حسین افشین در تشریح برنامه دولت برای کمک به کسب و کارهای دیجیتالی که از قطعی اینترنت در روزهای اخیر آسیب دیده اند گفت: دولت برای این گروه 8 بسته حمایتی تدوین کرده است. این بسته ها با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تهیه شده و جزییات آن ها در سامانه صندوق نوآوری و معاونت مربوطه موجود است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه غزال درخواست خود را ثبت کنند تا ان شاءالله بخشی از مشکلات و خسارت های واردشده جبران شود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با بیان اینکه هر یک از این بسته ها آیین نامه اجرایی مخصوص به خود را دارد، تصریح کرد: یکی از بسته ها به شرکت هایی اختصاص دارد که از محل قطعی اینترنت آسیب دیده اند. بسته ای دیگر برای شرکت هایی است که به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده اند؛ به ویژه شرکت هایی که مواد اولیه آن ها وابسته به تالار اول بوده است. این وابستگی می تواند به مواد اولیه وارداتی یا حتی محصولات داخلی که ابتدا در تالار اول عرضه می شدند مربوط باشد و این شرکت ها از آن طریق کالای خود را تأمین می کردند.

افشین افزود: همچنین بسته های حمایتی برای تأمین سرمایه با هدف افزایش کیفیت، افزایش تولید، توسعه صادرات، بسته بندی و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، برای شرکت های نوپایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده نکرده اند، امکان استفاده از تسهیلات صندوق تا سقف 50 درصد فروش سال قبل و حداکثر تا دو میلیارد تومان فراهم شده است تا بخشی از خسارت ها جبران شود.

وی درپاسخ به این پرسش که این تدابیر برای کسانی در نظر گرفته شده است که در این مدت آسیب دیده اند، آیا تدابیری نیز برای موارد احتمالی آتی اندیشیده شده است تا دوباره کسب و کارها دچار خسارت نشوند؟،گفت: پیش بینی دقیقی در این خصوص ممکن نیست. مسائل امنیتی کشور جزو اولویت هاست و امیدواریم چنین شرایطی پیش نیاید. تلاش ما این است که راهکارهایی پیدا شود تا در صورت بروز مشکل، به جای قطع اینترنت، از روش هایی استفاده شود که محدودیت کمتری ایجاد کرده و میزان خسارت کاهش یابد.

معاون رییس جمهور در ارزیابی میزان خسارت وارد شده بر کسب و کارهای دیجیتال گفت: درخصوص میزان خسارت واردشده تا این لحظه باید گفت عدد دقیقی در دست نیست و برآوردها متفاوت است. پیش بینی ما این است که خسارت روزانه حدود 2 تا 3 همت باشد. البته وزارت ارتباطات رقم 5 همت در روز را به عنوان عدم النفع و تولید اعلام کرده است. طبق داده های آماری ما، عددی حدود 2.5 همت به دست آمده است. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با در نظر گرفتن آثار مستقیم و غیرمستقیم، این عدد را تا 10 همت در روز برآورد کرده اند.

وی افزود: چند مرجع مختلف در این زمینه وجود دارد؛ از جمله وزیر ارتباطات که عددی تا 5 همت را اعلام کرده اند و همچنین انجمن های صنفی و سازمان نظام صنفی رایانه ای که رقمی در حدود 3.8 همت را مطرح کرده اند. با این حال، هنوز نتوانسته ایم برآورد دقیقی ارائه دهیم و شخصاً نمی توانم عدد قطعی اعلام کنم.

افشین در پایان گفت: به همین دلیل، کارگروهی تشکیل داده ام تا تحلیل دقیق تری انجام شود. این موضوع به زمان نیاز دارد، چرا که ترجیح می دهیم عددی که اعلام می شود پشتوانه علمی و مستندات دقیق داشته باشد و امکان دفاع از آن وجود داشته باشد. در حال حاضر، تنها می توان به اعداد و ارقام رسمی اعلام شده از سوی اعضای هیات دولت در این زمینه استناد کرد.

به گزارش ایرنا؛ خسارت ناشی از خاموشی اینترنت در هفته های اخیر به قدری برای کسب و کارهای دیجیتال زیان بار بود که رییس جمهور در نشست 28 دی ماه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد: با توجه به ضرورت تسهیل امور کسب و کارهای اینترنتی و کاهش محدودیت های ارتباطاتی به آقای لاریجانی توصیه کردم که در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود. با این حال علاوه بر رفع محدودیت ها، جبران خسارت های ناشی از محدودیت های این ایام امری اجتناب ناپذیر است.

سخنگوی دولت نیز روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالات متعدد مطرح شده درخصوص تداوم قطع اینترنت بین المللی و محدودیت های ایجاد شده در استفاده از برخی سکوها و پلتفرم ها و مشکلات ناشی از آن برای مشاغل اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: اگر لازم است به خاطر شرایط امنیتی و ضرورت حفظ جان انسانها اینترنت قطع شود، در این زمینه تابع تصمیمات نهادهای امنیتی هستیم.

فاطمه مهاجرانی افزود: آسیبی که در پی حوادث هجدهم و نوزدهم دی ماه ایجاد شد، ماهیتی امنیتی داشت و براساس تشخیص و ملاحظات سیاست گذاران حوزه امنیت، قطع اینترنت ملی در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که رویکرد دولت، حمایت از اینترنت و کسب وکارهای مرتبط با آن است، اما در شرایطی که ملاحظات امنیتی در اولویت قرار می گیرد، همه ناگزیر از تبعیت از این تصمیم ها هستیم.

منبع: ایرنا