به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سیزدهمین نشست تبیین سیاست های کلی نظام قانون گذاری که با محوریت بند هفتم این سیاست ها از سوی کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، دکتر محمد قاسمی معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح مفهوم ساختار بودجه کشور و فرایند اصلاحات مورد نیاز در بودجه ریزی ایران پرداخت.

بند 7 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ششم مهرماه 1398، ناظر به تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است.

در ابتدای نشست دکتر احمدی، با بیان اینکه در قانون گذاری اصل بر ارائه لایحه دولت است و اصلاح و پیشنهاد نمایندگان در لوایح دولت نباید شاکله و اهداف لایحه را تغییر دهد دو پرسش؛ اختیارات نمایندگان برای تصویب و پیشنهاد بودجه چگونه است؟ و لایحه بودجه باید دارای چه ساختار و ویژگی هایی باشد؟ را مطرح کرد.

در ادامه، معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه، عالی ترین سطح گفتگوی دولت و ملت است و باید چارچوب داشته باشد.

قاسمی با بیان اینکه بودجه، بازتاب مالی گزینه های اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است، گفت: بودجه همانند سایر سیاست های اقتصادی در سطح کلان، هر سه هدف کلی سیاست های اقتصادی شامل رشد، انصاف و ثبات را پیگیری می کند.

وی گفت: نظام بودجه ریزی دولت در ایران با وجود اصلاحات مکرر، همچنان با مسائل ساختاری و مزمن مواجه است و در سال های اخیر، این مشکلات به دلیل کاهش رشد اقتصادی، تورم های دو رقمی، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از تحریم ها، آشکارتر شده است.

قاسمی افزود: ساختار بودجه ریزی عبارت است از صلاحیت ها، اختیارات و مسئولیت های دست اندرکاران بودجه که در قالب یک فرایند پنج بخشی تهیه و تدوین، تصویب، اجرا، گزارش دهی و نظارت بر بودجه در شرایطی نهادی فراهم کننده ساختار نظام مالی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعریف مجموعه های دست اندرکاران در امر بودجه، شرایط نهادی موجود در بودجه ریزی کنونی کشور را در شش مورد نحوه شکل گیری ارکان تصمیم گیری، نبود الگوی اداره امور عمومی، تمرکزگرایی شدید در اداره کشور، وجود منابع حاصل از نفت، عدم تعادل های منطقه ای و تراکم قوانین و مقررات مالی فهرست کرد.

معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح بودجه از دیدگاه حقوق اساسی و حقوق اداری پرداخت و گفت: نادیده گرفتن اجزای ساختاری در اصلاحات بودجه ای، موجب شده است که در 50 سال گذشته ، اصلاحات بودجه ای در ایران صرفاً تبدیل به اصلاحات شکلی در بودجه شود و نتیجه مد نظر سیاستگذاران حاصل نشود. وی تنظیم صلاحیت های تصویبی و نظارتی پارلمان در بودجه و اصلاح شرایط نهادی بودجه ریزی را ضروری دانست.

بخش پایانی این نشست به بیان پرسش های حاضرین و ارائه پاسخ های دکتر قاسمی اختصاص داشت و مقرر شد در جلسه آتی تبیین بند 7 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، راهکارهای تحقق این بند تشریح شود.