به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی با اشاره به اعلام قیمت های جدید از سوی ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذی صلاح طی نشده و بر همین اساس، این افزایش ها فاقد وجاهت قانونی است.

به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمت های اعلام شده اخیر بدون طی این مسیر قانونی منتشر شده اند.رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف کنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمت گذاری ها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست می شود از هرگونه ثبت نام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمت های اعلامی خودداری کنند.

وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را به صورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.