به نقل از اقتصادآنلاین، افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در واکنش به افزایش کم سابقه قیمت گوشت گوسفندی در بهمن 1404 در برخی مناطق کشور، در حالی که مسئولان از وفور دام خبر می دهند، ریشه این دوگانگی روایتی را تشریح کرد.

به گفته او، بازار با کمبود دام زنده مواجه نیست و وفور دام سبک و سنگین به وضوح در میادین اطراف تهران و سایر مناطق قابل مشاهده است؛ به طوری که در شرایط فعلی، اغلب دامداران در موقعیت فروشنده قرار دارند.

دادرس با انتقاد صریح از سیاست حذف ارز ترجیحی، تأکید می کند که این تصمیم بدون پیش بینی سازوکارهای حمایتی لازم اجرا شده است. به گفته او، دولت پیش از اعمال این سیاست، هیچ برنامه مؤثری برای حمایت از تولیدکنندگان، به ویژه تأمین سرمایه در گردش دامداران، در نظر نگرفت.

همین خلأ حمایتی موجب شده دامداران توان نگهداری دام را از دست بدهند و برای جبران هزینه های جاری، ناچار به فروش سریع و بعضاً اجباری دام شوند؛ روندی که خود به بی ثباتی بازار دامن زده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک یکی از عوامل تشدیدکننده بحران در بازار گوشت را انحصار تأمین گوشت کالابرگ در اختیار شرکت های بسته بندی می داند.

او توضیح می دهد که مصرف کننده برای استفاده از کالابرگ، ناچار به خرید گوشت بسته بندی از فروشگاه هاست و امکان خرید از قصابی ها وجود ندارد؛ موضوعی که عملاً مسیر عرضه مستقیم دامدار را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، دامدار نه توان نگهداری دام را دارد و نه امکان فروش مستقیم محصول خود را پیدا می کند.

دادرس با اشاره به تحولات قیمتی یک ماه گذشته می گوید قیمت دام زنده در بازه ای بسیار کوتاه، طی دو تا سه روز، حدود 150 هزار تومان افزایش یافت.

بر اساس گفته های او، نرخ هر کیلو دام زنده از محدوده 520 تا 550 هزار تومان به 600 تا 650 هزار تومان رسید. بررسی ها نشان داد که در برخی مناطق، شرکت های بسته بندی دام را با این قیمت های بالا خریداری می کردند و همین رفتار باعث تثبیت نرخ های جدید در بازار شد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران و برداشته شدن سقف واردات دام، همان خریداران عمده اقدام به کاهش قیمت کردند و نرخ دام زنده بار دیگر به حدود 500 هزار تومان بازگشت.

دادرس این روند را مصداق روشن بازارسازی می داند و می گوید ابتدا با افزایش قیمت ها، فضا ملتهب شد، سپس با صدور مجوز واردات، شرایط تغییر کرد و تأمین گوشت کالابرگ نیز به واردات سپرده شد؛ در نتیجه، دامدار داخلی در وضعیتی بلاتکلیف قرار گرفت و به فروش اجباری روی آورد.

دادرس معتقد است در کوتاه مدت و تا شب عید، احتمال کاهش محسوس قیمت دام زنده و به تبع آن گوشت وجود دارد.

او می گوید در حال حاضر، دام زنده در محدوده قیمتی 520 هزار تومان با نوسان 30 تا 50 هزار تومانی معامله می شود و بر اساس منطق بازار، قیمت گوشت نیز باید کاهش یابد؛ مگر آنکه عوامل بیرونی و مداخلات غیرشفاف مانع این روند شوند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با نگاهی هشدارآمیز به آینده، تأکید می کند که پس از فروش گسترده دام ها و کاهش جمعیت دامی در سال آینده، کشور با چالش جدی تأمین گوشت روبه رو خواهد شد.

به گفته او، واردات به هیچ وجه قادر به تأمین نیاز جمعیتی 85 تا 86 میلیون نفری کشور نیست و در آن مقطع، مصرف کنندگان ناچار خواهند بود گوشت را با قیمت های بسیار بالاتر خریداری کنند. دادرس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول مستقیم شرایط فعلی می داند.

دادرس همچنین از عملکرد دستگاه های نظارتی انتقاد می کند و می گوید تمرکز نظارت ها عمدتاً بر دامداران است، در حالی که نظارتی بر واحدهای عرضه و شرکت های بسته بندی اعمال نمی شود.

او با طرح این پرسش که چرا قیمت های یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار تومانی گوشت بررسی نمی شود، می افزاید: کسی نمی پرسد گوشت با چه نرخی وارد شده، هزینه بسته بندی چقدر بوده و منشأ این اختلاف قیمت سنگین چیست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک به افزایش شدید قیمت نهاده های تولید داخلی نیز اشاره می کند و می گوید قیمت تفاله چغندر خشک از حدود 3 هزار تومان به 30 هزار تومان و سبوس به حدود 40 هزار تومان رسیده است؛ آن هم بدون اینکه تغییری در نرخ ارز این محصولات رخ داده باشد.

به گفته او، در این بخش ها تعزیرات ورود نمی کند و فشار نظارتی صرفاً بر دامدار متمرکز شده است.

شکاف قیمتی دام زنده و گوشت؛ نتیجه دو حلقه رهاشده

دادرس اختلاف چشمگیر قیمت دام زنده و گوشت در خرده فروشی را ناشی از ضعف نظارت در دو بخش می داند:

نخست، نهاده های تولید داخلی که ارتباطی با آزادسازی ارز ندارند اما کنترل نمی شوند؛

و دوم، واحدهای عرضه و شرکت های بسته بندی که عملاً خارج از چارچوب نظارتی فعالیت می کنند.

او با مقایسه کیفیت گوشت داخلی و وارداتی می گوید بر اساس آمار گمرک، میانگین قیمت گوشت وارداتی در 9 ماه گذشته حدود 7 تا 8 دلار بوده و از نظر کیفیت، قابل مقایسه با گوشت تولید داخل نیست.

با این حال، این دو محصول در بازار کنار هم عرضه می شوند و همین مسئله، مبنای درستی برای مقایسه قیمت ها در اختیار مصرف کننده قرار نمی دهد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان با انتقاد تند از سیاست های اتخاذشده تأکید می کند که تداوم این تصمیمات، صنعت دامپروری کشور را به سمت نابودی سوق می دهد.

به گفته او، دولت ها به جای برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگر، صرفاً به دنبال حل مقطعی بحران ها هستند و عملاً تمام بار تأمین امنیت غذایی را بر دوش واردات گذاشته اند؛ رویکردی که در شرایط حساس کشور می تواند تبعات جدی و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.