اول وقت روز گذشته، اعلام قیمت‌ها توسط ایران‌خودرو و بهمن‌موتور، رسانه‌های خودرویی را به واکنش واداشت. البته کرمان‌موتور در لیست اخبار افزایش قیمت‌ها بود که بعد تکذیب شد. اعلام شد ایران‌خودرو 40 تا 60 درصد و بهمن‌موتور جهش قیمتی 70 درصدی را اعلام کرده‌اند. در این گزارش ما به علت این افزایش قیمت اشاره خواهیم کرد. چرا خودروساز مجبور به افزایش قیمت شده است؟ سازوکار قانونی افزایش قیمت‌ها به چه صورت خواهد بود و چند منبع آگاه نیز در این باره به «ایران» اطلاعاتی دادند.

یک شرکت خودروساز دیروز(سه‌شنبه)با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ فهرستی که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت انواع خودروهای این شرکت است.
انتشار این قیمت‌ها در حالی صورت گرفته است که دو منبع آگاه  اعلام کردند این افزایش قیمتی فرآیند قانونی را طی نکرده و در واقع مجوز لازم را نداشته است. یک منبع آگاه  می‌گوید: «با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها غیرقابل انکار است ولی شرکت‌ها ملزم هستند فرآیند قانونی خودشان را جهت افزایش قیمت به میزان محاسباتی دستگاه‌ ذی‌صلاح انجام بدهند.» از سوی دیگر، این منبع آگاه درباره شکایت از خودروسازانی که بدون طی کردن فرآیند قانونی، اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، گفت: «تا وقتی فروش اتفاق نیفتد و فقط اعلام قیمت باشد نمی‌توان به تعزیرات اعلام کرد. چون هنوز فروشی اتفاق نیفتاده است.
البته پرونده قبلی یک خودروساز همچنان در تعزیرات حکومتی در مرحله تجدید نظر قرار دارد.» این منبع آگاه می‌گوید: «سایر خودروسازان مشمول افزایش قیمت می‌شوند ولی فعلاً میزان افزایش قیمت‌ها مشخص نیست. در حال حاضر بررسی‌ها برای میزان افزایش قیمت در حال انجام است و خودروساز چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.»

برای بررسی علت افزایش قیمت‌ها چند نکته را باید در نظر گرفت. نرخ دلار در تالار اول بین 70 تا 80 هزار تومان بود. حالا که قرار است این نرخ در تالار دوم محاسبه شود، نرخ دلار حراجی شده است. در حال حاضر نرخ ارز در تالار دوم تقریباً نزدیک به نرخ حواله در بازار آزاد است که هزینه کارمزد هم به آن اضافه می‌شود. از سوی دیگر، حتی ایران‌خودرو و سایپا که نرخ صورتحساب مالی‌شان برای سال 1403را در کدال بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم برندهای ملی برای محصولات صددرصد داخلی، متوسط بین سه تا چهار هزار دلار ارزبری روی هر دستگاه خودرو دارند. یعنی روی هر دستگاه خودرو که صددرصد ایرانی است که اتفاقاً برخی از قطعات‌شان از خارج وارد می‌شود. پس تأثیر نرخ ارز در بحث واردات قطعات روی تمام محصولات چه مونتاژی یا داخلی خودش را نشان خواهد داد. در قطعه‌سازی قضیه پیچیده‌تر است. برای قطعه‌سازی هم همین اتفاق افتاده است. قطعه‌سازان مواد اولیه‌شان را مانند مس، شمش آلومینیوم و ورق فولاد و یک سری مواد شیمیایی را باید در بورس کالا در فرآیند حراجی بخرند. یعنی تأمین‌کننده که در بورس کالا عرضه می‌کند ده‌ها قطعه‌ساز با دیگر صنایع باید پیشنهاد بگذارند و بالاترین پیشنهاد، قیمت را خواهد بُرد. چون مکانیزم حراجی است قیمت فروش مواد اولیه در بورس کالا از قیمت جهانی بالاتر است. چون عرضه کم و تقاضا زیاد است باید در یک رقابت قیمتی، با یک قیمت بالا بتوانید خرید کنید. قطعه‌سازان حالا دو سه ماه است به خودروسازان اعلام کرده‌اند روزانه به شما قیمت قطعه خواهیم داد. خودروسازان برای اینکه خط تولیدشان نخوابد این موضوع را پذیرفته‌اند. پس در عمل تأمین مواد چه از داخل یا خارج، روی فرآیند حراجی با بالاترین قیمت تهیه می‌شود که کار را برای خودروساز سخت کرده است.

بررسی فرآیند قیمت‌گذاری خودرو
روند قیمت‌گذاری به این صورت است که خودروساز به سازمان حمایت درخواست قیمت بدهد سازمان حمایت پس از بررسی، قیمت را به دفتر خودرویی وزارت صمت اعلام کند و این نهاد قیمت را به خودروساز اعلام می‌کند. اما در مورد یک خودروساز که افزایش قیمت داده است در مصوبات شورای رقابت چون مجوز افزایش قیمت وجود نداشته این موضوع تخلف محسوب می‌شود. این مرتبه دوم است که یک خودروساز این مراتب را رعایت نکرده است. البته در این میان کرمان‌موتور و بقیه شرکت‌ها هنوز قیمت اعلام نکرده‌اند و منتظر مصوبه سازمان حمایت هستند. اما نکته مهم این است که حرف خودروساز در مبحث افزایش قیمت، حرف اصولی است. چون یک صنعتی وجود دارد که هزینه دارد. قطعات و مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه‌های مالی، توزیع و فروش، هزینه بازاریابی را باید در نظر گرفت. وقتی به ساختار هزینه صنعت خودرو ایران نگاه می‌کنیم 80 درصد ساختار هزینه یک خودرو صرف مواد وقطعات می‌شود. مکانیزم خرید این مواد و قطعات چه در داخل چه در خارج، با بالاترین نرخ ارز و قیمت کالا از حراجی تأمین می‌شود. در این میان فرآیند قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت است. کمیته خودرو هم نظارت می‌کند. قیمت‌گذاری خودرو حلقه بین این سازمان‌هاست. از سوی دیگر انگار امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد چرا که جهش تورمی حذف قیمت‌گذاری بسیار بالا است و نهادها حاضر به پذیرش این موضوع نیستند که وقتی قیمت‌گذاری آزاد شد با چه واکنش‌هایی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر، خودروساز کلی تعهد دارد و با قیمت غیرقطعی خودرو فروخته و باید حالا برای خریداران دعوتنامه بفرستد و مردم هم ماشین‌های‌شان را می‌خواهند. شرکت‌ها هم باید خودرو را بفروشند و سرمایه در گردش داشته باشند. اما از یک سو، ارز ترجیحی حذف شده از سوی دیگر ارز تک‌نرخی، چندان به نفع خودروسازان نبوده و با فرآیند پیچیده افزایش قیمت هم همچنان درگیر هستند.
واقعیت امر این است که قرار بود خودرو از تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ای خارج شود. فاصله بین در کارخانه و بازار کم شود و قیمت خودرو هم طوری تنظیم شود که نظر خودروساز با هزینه‌های زیادش تأمین شود و هم نظر مصرف‌کنند در نظر گرفته شود. تا حدودی این اتفاقات هم رخ داد اما به هرحال چینش این سه موضوع کنار هم انگار کار چندان آسانی هم نیست.

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو، در واکنش به افزایش قیمت خودروها: «تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با هدف از بین بردن رانت، اگرچه در اصل تصمیم درستی بود، اما در عمل به افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت رشد هزینه تولید خودرو منجر شد. سیاستی که نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۳۵ هزار تومان برسد و در چنین شرایطی، طبیعی است خودرویی که تا پیش از این با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شد، با افزایش دو برابری مواجه شود. اجرای سیاست‌های جبرانی می‌تواند از جهش شدید قیمت خودرو جلوگیری کند؛ چرا که خودروسازان در شرایط فعلی و با توجه به رشد هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند.
یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها، کاهش یا حذف دیون دولتی است. دیونی که هر سال به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و اثر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد. دولت می‌تواند با کاهش تعرفه‌های گمرکی، عوارض و هزینه‌ها مانند شماره‌گذاری و مالیات، بخشی از افزایش قیمت را خنثی کند. همچنین افزایش قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو دارد. موضوعی که باعث می‌شود قیمت تمام شده یک خودرو برای خودروسازان گران‌تر از قبل شود. در حال حاضر فولاد، به‌عنوان مهم‌ترین ماده اولیه صنعت خودرو، با قیمت فوب خلیج فارس به خودروسازان و قطعه‌سازان فروخته می‌شود؛ آن هم در شرایطی که این محصول در داخل کشور تولید می‌شود. بنابراین، کنترل قیمت مواد اولیه داخلی می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و در نهایت مانع از جهش ناگهانی قیمت خودرو شود.
از سوی دیگر، تعداد زیادی از متقاضیان در سال گذشته خودروهایی را با قیمت‌های غیرقطعی ثبت‌نام کرده‌اند، اما به‌دلیل بوروکراسی اداری و تأخیر در فرآیندهای بانکی، گمرکی و واردات، هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند و اکنون ناچارند هزینه افزایش قیمت را نیز پرداخت کنند.
در حال حاضر دیگر نمی‌توان از خودروی اقتصادی حرف زد؛ چراکه قیمت‌ها فاصله معناداری با سطح درآمد اکثر مردم دارد. اکنون لازم است دولت با کاهش سهم درآمدی خود و کاستن از هزینه‌های خودروسازان، هم‌زمان با کاهش تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی، بخشی از فشار قیمتی را از دوش مصرف‌کننده بردارد.