بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.

 بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه مسکن در خردادماه 1404 به 39 درصد رسیده است؛ این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در همین ماه 36.8 درصد و تورم ماهانه نیز 2.2 درصد اعلام شده است.

برای مقایسه، در خردادماه سال گذشته (1403) نرخ تورم سالانه بخش مسکن 40.7 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 42.5 درصد و تورم ماهانه 2.3 درصد گزارش شده بود که حاکی از کاهش نسبی در هر سه شاخص تورمی در سال جاری است.

از سوی دیگر، شاخص اجاره نیز در خردادماه امسال عدد 319.2 را ثبت کرده که نسبت به ماه قبل از آن 2.1 درصد افزایش داشته است.

در همین راستا، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها به 36.7 درصد و تورم سالانه اجاره به 39 درصد رسیده است.

این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری 25 درصد تعیین شده و تمامی مالکان موظف به رعایت این سقف قانونی هستند.

با این وجود، گزارش‌های میدانی و اظهارات مستأجران حاکی از آن است که در بسیاری از مناطق این سقف رعایت نمی‌شود و مستأجران با افزایش‌های فراتر از حد مجاز روبه‌رو هستند.

کارشناسان معتقدند هرچند شاخص‌های آماری از کاهش آهنگ رشد قیمت در بازار مسکن خبر می‌دهند، اما همچنان وضعیت این بازار ناپایدار است و فشار بر مستأجران ادامه دارد.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی و اجرایی با همکاری نزدیک‌تری برای اجرای دقیق مصوبات و ساماندهی بازار مسکن تلاش کنند.

در نهایت، با توجه به حساسیت بازار مسکن و تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها، مشارکت جدی‌تر دستگاه‌ها در جهت کنترل قیمت‌ها، نظارت بر اجرای سقف اجاره‌بها و افزایش عرضه واحدهای مسکونی از جمله اقدامات کلیدی برای عبور از وضعیت فعلی به شمار می‌رود.