معاون سیاسی وزیر کشور،گفت: با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل 27 قانون اساسی نهایی کرده‌ایم و منتظریم که برای تصویب در دستور صحن مجلس قرار گیرد.

به گزارش  ایرنا، علی زینی‌وند روز چهارشنبه 17 دی ماه 1404 در حاشیه جلسه دبیران کل احزاب کشور با موضوع انتخابات شوراها که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: تداوم جلساتی که با احزاب برگزار می‌کنیم با توجه به نزدیکی زمان ثبت‌نام برای انتخابات شورای شهر، امروز جلسه‌ای با دبیران کل احزاب برگزار شد.

وی افزود: دبیران کل همه احزاب دارای مجوز در این جلسه که یک نشست آموزشی ـ تعاملی بسیار مناسب بود، شرکت داشتند. در این جلسه موضوعاتی از جمله انتخابات تناسبی، انتخابات الکترونیک، زمان‌بندی انتخابات، نحوه لیست‌دهی احزاب و سایر مباحث مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسه‌ همدلانه خوبی بود.

رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: همه احزاب، فارغ از گرایش‌های سیاسی خود در برخی مسائل تفاهم مشترک داشتند؛ از جمله تأکید بر مشارکت در انتخابات و تلاش برای معرفی افراد متخصص و توانمند جهت تصاحب کرسی‌های شورا و مدیریت شهری. همچنین درباره مسائل جاری، نظرات صریح خود را مطرح کردند.

تاکید نمایندگان احزاب بر شنیدن صدای اعتراض مردم

زینی وند گفت: همه احزاب بر حق اعتراض مردم تأکید داشتند و توصیه و تأکید آن‌ها به دولت این بود که حتماً باید صدای معترضین شنیده شود و در مدیریت تجمعاتی که به دلیل مسائل صنفی و معیشتی شکل می‌گیرد، باید کنار مردم بود و حرف مردم شنیده شود.

رییس ستاد انتخابات کشور افزود: همچنین همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک دو موضوع تأکید داشتند؛ نخست، اعتراضات معیشتی مردم و اعتراضات جاری که بعضاً ممکن است به اغتشاش کشیده شود که همه این موضوع را محکوم کردند، و دوم، محکومیت جدی دخالت خارجی؛ دخالت دشمنان که به‌صراحت در امور داخلی ما مداخله می‌کنند و این موضوع مورد اتفاق همه احزاب بود. در ادامه، بر تداوم این جلسات نیز تأکید شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره تعیین و تکلیف لایحه تجمعات قانونی، گفت: یک مطالبه جدی دیگر هم مطرح شد و آن تعیین تکلیف قانون تجمعات بود تا بتوان تجمعات قانونی را از تجمعات غیرقانونی تفکیک کرد. قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم که با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل 27 قانون اساسی نهایی کرده‌ایم.

وی یادآور شد: تعامل ما با مجلس در این زمینه تقریباً تعامل خوبی بوده و نظرات به هم نزدیک شده است. دولت نیز نظر کلی خود را درباره این طرح اعلام کرده، اما در حال حاضر این طرح مجلس، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.

زینی وند تاکید کرد: همه احزاب تقاضا داشتند و البته تقاضای ما هم همین است که هرچه سریع‌تر مجلس این طرح را در دستور کار قرار دهد تا تصویب و تبدیل به قانون شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: درباره لایحه تجمعات گفت‌وگوهایی با مجلس انجام شده است؛ هم با رییس مجلس و هم با رییس کمیسیون شوراها صحبت کرده‌ایم. آن‌ها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که هرچه سریع‌تر این قانون را به سرانجام برسانند. البته به دلیل فصل بودجه و اولویت بررسی کلیات و جزییات لایحه بودجه، همچنین مباحث مربوط به یارانه‌ها و قوانینی که در این حوزه در حال تصویب است، به طور طبیعی این روزها مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد.

وی گفت: با این حال امیدواریم قولی که به ما داده شده و صحبت‌هایی که با نمایندگان، به‌ویژه رییس کمیسیون شوراها، داشته‌ایم محقق شود و اعلام شده است که در اولین فرصت ممکن، این موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.