به نقل از شرق:

اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به 50 درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار می رود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیری های منطقه ای و قرارداشتن کشور در وضعیت استندبای ، وقوع مارپیچ ارزـ تورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازنده اند، بیشتر می کند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان می دهند.

یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاست های پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاست های حمایتی مؤثر (نه یارانه های ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفته بازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجه ای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیش شرط ها، تک نرخی شدن ارز نه تنها به اصلاح منجر نمی شود، بلکه بحران های اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.