علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در صحن مجلس درخصوص سوالات مطرح شده درباره استفاده از منابع تبصره های 15 و 18 و تسهیلات اشتغال قانون بودجه 1404 کل کشور اظهار کرد: منابع رسوب کرده در خزانه نداریم و همه منابعی که توسط سازمان برنامه تخصیص یافته بود در فرایند پرداخت بانکی است.

وی بیان کرد: در خصوص تخصیص منابع باید گفت منابع سال های گذشته مطابق قانون باید به تساوی بین استان ها توزیع می شد.

مدنی زاده خاطرنشان کرد: 70 درصد منابع سال های 1402 و 1403 طبق قانون به استان ها باید تخصیص می یافت و 30 درصد باقیمانده برای پروژه های ملی بود که بر اساس توافق نامه های مبادله شده با سازمان برنامه تخصیص داده شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه منابع رسوب کرده در خزانه نداریم و همه منابعی که توسط سازمان برنامه تخصیص یافته بود در فرایند پرداخت بانکی است، اظهار کرد: در خصوص تخصیص منابع باید گفت، منابع سال های گذشته مطابق قانون باید به تساوی بین استان ها توزیع می شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اولویت مدت تامین مالی تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد و دادن آن به اشخاص و شهروندان همچنین بنگاه های کوچک و متوسط است که دسترسی به منابع مالی ندارند، اما بنگاه های بزرگ را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد.

وی یادآور شد: تبصره های 2، 15 و 18 قانون بودجه در سال های گذشته ظرفیتی را برای تسهیلات خرد قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات انجام شده برای تبصره 18 ادامه داد: جمع منابع تخصیص یافته در سال 1400، 18.9 همت و در سال 1401، 13.6 همت بود که به بانک ها داده شد. تسهیلات پرداختی در این سال ها نیز به ترتیب 38.5 و 36.7 همت بوده است که منجر به ایجاد 150 هزار شغل در سال 1400 و بیش از 100 هزار شغل در سال 1401 شد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم توضیح داد: به عبارتی کل منابعی که از سوی سازمان برنامه بودجه تجهیز شده بود، در خزانه به سیستم بانکی تخصیص یافت تا پرداخت شد اما هنوز منابع سال 1402 تکمیل نشده و این به معنای رسوب منابع 1403 نیست.

وی در ادامه به آسیب شناسی انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: چند مشکل اساسی در این راستا وجود داشت که مورد نخست آن به مربوط به اشتغال بود که در 28 اسفند هر سال و بسیار دیر تخصیص می یافت و در شهریور سال بعد مبادله توافقنامه ها انجام می شد. به عبارتی منابع تخصیص داده شده سال 1402 عملاً تا شهریور 1404 امکان بازپرداخت داشت.

مدنی زاده اظهار کرد: اقدامی که وزارت اقتصاد در این زمینه انجام داد تسریع این فرایند بود، به طوری که فقط در یک اقدام 6 ماه زمان دریافت مبادله نامه ها و مبالغ را جلو انداختیم.

وی در بیان مشکلات مربوط به تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، عدم شفافیت و کندی سیستم پرداخت و تایید پرداخت ها را مهمترین آنها برشمرد و گفت: پیش از حضور من در وزارت اقتصاد درگاهی وجود داشت که درخواست ها را می گرفت و به بانک ها ارسال می کرد و فضا غیر شفاف بود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون سامانه کات راه اندازی شده و همچنین یک داشبورد مدیریتی در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار داده شده و همه مسئولان می توانند با آن دسترسی داشته باشند. ویژگی این سامانه این است که همه فرایند درخواست تا گرفتن مجوزها همه به صورت برخط و با سرعت بالا انجام می شود امری که پیش از این ماه ها به طول می انجامید.

مدنی زاده اظهار کرد: این سامانه کل فرایند پرداخت تسهیلات را نشان می دهد، به طوری که مشخص است چه کسی وام دریافت کرده یا در چه مرحله از دریافت تسهیلات است و این مهم به شفافیت کامل انجامیده و امکان حکمرانی داده محور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به متوسط زمان 28 روزه از درخواست تا دریافت وام در کشور، گفت مطابق برنامه ریزی انجام شده طی چند ماه آینده این رقم را به 45 روز کاهش خواهیم داد و با انجام اصلاحاتی برای منابع سال آینده این رقم به شدت کاهش خواهد یافت.

مدنی زاده همچنین یادآور شد: به دلیل جنگ 12 روزه تحمیلی با چند چالش اساسی مواجه شدیم به طوری که به مدت چند ماه سامانه ها به دلیل امنیت سایبری تعطیل بود. همچنین بسیاری از متقاضیان تسهیلات، درخواستشان را پس گرفته بودند یا در فرایند پس گرفتن بودند اما ما مهلت زمان درخواست را تمدید کردیم تا منابع به خزانه برگشت نکند.

وی بیان کرد: همچنین صورت های مالی بانک ها به دلیل تمهیدات زمان جنگ با چند ماه تاخیر بسته شد.

مدنی زاده گفت: در دولت مسئولیت بنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از 25 همت تخصیص منابع سال 1402، 13 همت در دو ماه اخیر محقق شد.

وی ادامه داد: برای امسال نیز مبادله موافقتنامه ها آغاز، برای سازمان برنامه بودجه ارسال و تخصیص منابع انجام شده است؛ لذا نگذاشتیم به انتهای سال برسد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما می خواهیم ضریب اهرمی این کار را بالاتر ببریم تا تخصیص های بهتر، سریعتر، شفاف تر و عادلانه تری داشته باشیم.

منبع: ایرنا