به گزارش پارسینه و به نقل از تسنیم, بازار کار ایران همواره با چالش های ساختاری دست و پنجه نرم می کند که شفافیت قراردادها و رعایت حقوق کارگران، از مهم ترین آن هاست.در حالی که دولت بر رسمی سازی کسب وکارها تأکید دارد، همچنان اکثریت نیروی کار در سایه مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند. در همین حال، ابهاماتی در مورد حقوق کارگران با قراردادهای خاص، مانند کارگران پاره وقت، وجود دارد که نیازمند شفاف سازی است.

حق اضافه کاری برای کارگران پاره وقت؛ یک باور نادرست پرهزینه

یکی از اشتباهات رایج در میان کارگران و کارفرمایان، این تصور غلط است که کارگران با قرارداد پاره وقت، به دلیل ساعات کاری کمتر از کار تمام وقت، مشمول دریافت حق اضافه کاری نیستند.

طبق گزارش های کارشناسی، این باور کاملاً اشتباه است. در صورتی که کارگری، فارغ از نوع قرارداد (تمام وقت یا پاره وقت)، بیش از سعات توافق شده در قرارداد خود مشغول به کار شود، کارفرما موظف است به ازای هر ساعت کار مازاد، حق اضافه کاری را محاسبه و پرداخت کند.

قانون کار ایران، معیار محاسبه اضافه کاری را تجاوز از ساعات کاری مقرر شده در قرارداد یا ساعات استاندارد روزانه (معمولاً 8ساعت در روز یا 44 ساعت در هفته) قرار می دهد، نه لزوماً تطابق با ساعت کار استاندارد کار تمام وقت.

اگر قراردادی برای 20ساعت کار در هفته یا 4ساعت در روز تنظیم شده باشد، کارکرد بیش از این میزان، باید طبق قانون کار با نرخ اضافه کاری محاسبه گردد. به طور معمول، نرخ اضافه کاری برابر با 120درصد (یا 1.2 برابر) دستمزد عادی هر ساعت کار است. این موضوع نشان دهنده ضرورت آگاهی کارگران از حقوق پایه خود است، زیرا عدم آگاهی می تواند منجر به تضییع حقوق مالی آن ها شود.

57 درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی

اظهارات مقامات مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عمق مشکل ساختاری بازار کار ایران را آشکار می سازد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه اعلام کرده است که 57درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند.

پیامدهای بازار غیررسمی، بخش بزرگی از این مشاغل فاقد قرارداد مکتوب رسمی، بیمه، و حمایت های قانونی از جمله حق اضافه کاری یا پاداش های پایان کار هستند. این امر کارگران را در برابر هرگونه ریسک شغلی، بیماری، یا از دست دادن کار، بسیار آسیب پذیر می کند و سطح معیشت آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، این بخش عظیم از نیروی کار، فاقد هرگونه پوشش امنیت شغلی تعریف شده در قانون هستند.

محور اصلی برنامه های وزارتخانه در حوزه اشتغال، کاهش این بازار غیررسمی و تلاش برای اتصال کسب وکارهای کوچک به ساختار رسمی کشور اعلام شده است. این امر نه تنها امنیت شغلی کارگران را افزایش می دهد، بلکه می تواند به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور از طریق افزایش پایه های مالیاتی و تأمین اجتماعی کمک کند. رسمی سازی به معنای الزام کارفرمایان به رعایت حداقل های قانونی و بیمه ای است.