بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل قبول برای بانک ها 8 درصد تعیین شده است. رعایت این حداقل از آن جهت اهمیت دارد که کفایت سرمایه نقش مؤثری در حفاظت از سپرده گذاران، کاهش ریسک نکول و افزایش تاب آوری بانک ها در برابر شوک های مالی ایفا می کند. بانک هایی که از سطح مناسب کفایت سرمایه برخوردارند، معمولاً توان بیشتری برای مدیریت ریسک ها و مقابله با فشارهای مالی دارند، در حالی که کاهش این نسبت می تواند نشانه ای از تضعیف ساختار سرمایه و افزایش آسیب پذیری بانک باشد.

از منظر نظارتی، نسبت کفایت سرمایه یکی از محورهای اصلی مقررات احتیاطی و نظارت بانکی محسوب می شود. این شاخص به نهاد ناظر امکان می دهد وضعیت کلی سلامت بانک ها را پایش کرده و در صورت مشاهده انحراف از حداقل های تعیین شده، اقدامات اصلاحی یا محدودکننده را اعمال کند. به همین دلیل، انتشار و بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک ها همواره مورد توجه سیاست گذار پولی، فعالان اقتصادی و تحلیلگران نظام مالی قرار دارد.

در همین چارچوب، بررسی وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می تواند تصویر روشنی از میزان انطباق آن ها با الزامات نظارتی ارائه دهد. بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشرشده توسط هر بانک در سامانه کدال (با مقاطع زمانی متفاوت)، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور وضعیت یکسانی ندارد و از سطوح مطلوب تا مقادیر بسیار پایین و حتی منفی متغیر است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشرشده توسط هر بانک در سامانه کدال، شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک ها به شرح زیر اعلام شده است:

بانک ملت: 13 درصد

بانک خاورمیانه: 12 درصد

بانک رفاه: 11 درصد

بانک سامان: 10 درصد

بانک سینا: 10 درصد

بانک اقتصاد نوین: 9.24

بانک کارآفرین: 9 درصد

بانک مسکن: 8.22 درصد

بانک تجارت: 8 درصد

پست بانک: 8 درصد

بانک پاسارگاد: 8 درصد

بانک گردشگری: 5 درصد

بانک پارسیان: 5 درصد

بانک شهر: 3.5 درصد

بانک صادرات: 3 درصد

بانک صنعت و معدن: 1.6 درصد

بانک ملی: منفی 5.04 درصد

بانک ایران زمین: منفی 30.23 درصد

بانک دی: منفی 39.7 درصد

موسسه ملل: منفی 40 درصد

بانک سرمایه: منفی 338 درصد

این آمار نشان می دهد وضعیت کفایت سرمایه در میان بانک های کشور ناهمگون است و بخشی از شبکه بانکی همچنان با سطوحی کمتر از حداقل نظارتی یا حتی نسبت های منفی مواجه است؛ موضوعی که اهمیت توجه مستمر به این شاخص و رصد دقیق آن را بیش از پیش برجسته می کند.

از سوی دیگر، یکی از ابعاد مهم در تحلیل وضعیت شبکه بانکی، تمرکز بر بانک هایی است که نسبت کفایت سرمایه آن ها بالاتر از حداقل نظارتی تعیین شده توسط بانک مرکزی، یعنی 8 درصد، قرار دارد. این گروه از بانک ها از منظر تطابق با الزامات احتیاطی، در وضعیت به مراتب باثبات تری نسبت به سایر بانک ها قرار می گیرند و توان بیشتری برای جذب زیان های احتمالی و مدیریت ریسک های مالی دارند.

بررسی داده های منتشرشده در سامانه کدال نشان می دهد در حال حاضر 11 بانک در شبکه بانکی کشور دارای نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بالاتر هستند. در این میان، 5 بانک به واسطه ساختار مالکیتی دولتی یا خصولتی از پشتوانه سهامداری دولت برخوردارند؛ عاملی که به طور سنتی نقش مهمی در تقویت سرمایه بانک ها ایفا می کند. در مقابل، وجود 6 بانک کاملاً خصوصی در این فهرست، واجد اهمیت ویژه است؛ چراکه دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب در این بانک ها نه از مسیر حمایت های دولتی، بلکه از طریق مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و انضباط ترازنامه ای حاصل شده است.

در میان بانک های خصوصی دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل نظارتی، پنج بانک موفق شده اند شاخصی فراتر از رقم 8 درصد ثبت کنند. به طور مشخص، بانک خاورمیانه با سرمایه 12 همت، نسبت کفایت سرمایه 12 درصدی را به ثبت رسانده است. بانک سامان با سرمایه 15.8 همت و بانک سینا با سرمایه 5.3 همت نیز هر یک دارای نسبت کفایت سرمایه 10 درصدی هستند. بانک اقتصاد نوین نیز با سرمایه قابل توجه 24.3 همت، نسبت کفایت سرمایه 9.24 درصدی دارد و در نهایت بانک کارآفرین با سرمایه 6 همت به نسبت کفایت سرمایه 9 درصد دست است.

نکته حائز اهمیت آن است که در میان بانک های خصوصی دارای کفایت سرمایه بالاتر از شاخص بانک مرکزی، دو بانک خاورمیانه و اقتصاد نوین از منظر حجم سرمایه در جایگاه بالاتری نسبت به سایر رقبا قرار دارند و هم زمان موفق شده اند نسبت کفایت سرمایه بیش از 9 درصد را محقق کنند. این هم زمانی سرمایه بالا و کفایت سرمایه مطلوب را می توان از شاخص های کلیدی استحکام ساختار مالی بانک دانست؛ موضوعی که هم برای نهاد ناظر و هم برای سپرده گذاران و سهامداران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که بانک اقتصاد نوین، در مقایسه با بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور و حتی در میان بانک های خصوصی، از نظر قدرت سرمایه ای و انطباق با الزامات احتیاطی، در موقعیت قابل قبولی قرار دارد. جایگاهی که بیانگر توان این بانک در مدیریت ریسک، حفظ حقوق سپرده گذاران و تداوم فعالیت سالم در شرایط ناپایدار اقتصادی است و آن را در زمره بانک های خصوصی برخوردار از ساختار سرمایه ای نسبتاً مستحکم قرار می دهد.