به نقل از اطلاعات آنلاین، درشرایطی که قیمت کالاهای اساسی به خاطرحذف ارز ترجیحی به نحو قابل توجهی افزایش یافته، کنترل متغیرهایی که می تواند به این افزایش ها دامن بزند اهمیتی حیاتی
یافته است.

طی چند روز گذشته و در پی اعلام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، متاسفانه برخی اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی در بازار نایاب شده اند، در صورتی که اگر نظارت های قوی بر اصناف اعمال می شد، نه خبری از کمبودها و سرگردانی مردم بود و نه فروش اقلام کمیاب با قیمت های نجومی !

یکی از عواملی که سبب بروز شرایط بغرنج فعلی در بازار شده، احتکار به معنی توزیع وعرضه نکردن کالاهای مختلف ونگهداری مخفیانه آن با هدف گران فروختن درآینده است که اگر با این پدیده به طور ویژه و مناسب مقابله نشود، می تواند به عنوان عامل مضاعف در افزایش قیمت های اخیر عمل کند و نظم بازار را به هم بریزد؛ لذا مقابله دستگاه های مسئول با این پدیده ضروری تر از همیشه به نظر می رسد.

دراین باره، رییس اتاق اصناف ایران از مقابله مضاعف این نهاد صنفی با احتکارو گرانفروشی در شرایط فعلی کشور خبرداد.

قاسم نوده فراهانی درگفتگو با اطلاعات اظهارکرد: ما دراصناف احتکار نداریم واحتکار به معنی عرضه نکردن وانبارکردن کالا با هدف گران فروختن درآینده ممکن است بیشتر در واحدهای تولیدی یا وارداتی اتفاق بیفتد.اما در واحدهای صنفی که همه چیز آن در معرض دید قراردارد،احتکار اتفاق نمی افتد.

وی ادامه داد: بااین حال ،ما دراتاق اصناف ایران با هرگونه توزیع نکردن وعرضه نکردن کالا با هدف افزایش قیمت آن هم درشرایط حساس فعلی اقتصادی کشوربه جد مخالف هستیم وبه زبانی دیگر معتقدیم خیر وبرکت از آن کالا می رود.

رییس اتاق اصناف ایران از افزایش کنترل و بازرسی های مشترک برای جلوگیری از احتکارکالا درکشور خبرداد وگفت:گشت های مشترک اصناف، سازمان حمایت وتعزیرات برای مقابله بااحتکار افزایش یافته وانبارها ، سردخانه ها ودیگر مکان های مرتبط به طور منظم بازرسی می شود.اگردر بررسی ورود وخروج های کالا متوجه شویم که کالایی مصداق احتکار دارد،برایش پرونده تشکیل شده وبه سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.در صورت ماندگاری زیاد هم کالا به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهدشد.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در گفتگو با اطلاعات، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با پدیده احتکار کالا در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اقتصادی دولت و مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، بر اساس قوانین جاری و مصوبه تشدید مجازات احتکار سران قوا، با هرگونه احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد می کند.

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه های نظارتی در کنترل و رصد بازار افزود: ضمن قدردانی از زحمات دستگاه های نظارتی، انتظار می رود موضوع احتکار و عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود .

سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: امتناع از عرضه کالا، نگهداری خارج از شبکه رسمی و عدم ثبت موجودی انبارها از مصادیق بارز تخلف محسوب می شود و ضروری است گزارش های مربوطه در کوتاه ترین زمان ممکن برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود.

رایگانی ادامه داد: به محض اثبات تخلف، بر اساس قانون، الزام به عرضه فوری کالاهای احتکارشده در شبکه رسمی توزیع صادر خواهد شد و علاوه بر آن، جریمه نقدی متناسب و بازدارنده هم برای محتکران در نظر گرفته می شود.

وی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه های مسئول، با هدف حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اخلال در تأمین کالاهای اساسی، با همه ظرفیت های قانونی با پدیده احتکار برخورد خواهد کرد.

همچنین روابط عمومی سازمان بازرسی اعلام کرد: بازرسان سازمان در صورتی که در بازرسی ها به مواردی از احتکار کالاها برخورد کنند با تهیه گزارش، آن را برای پیگیری به سازمان تعزیرات ارسال می کنند.

عباس گودرزی، سخنگوی مجلس درباره موضوع احتکار کالاها نیز در گفتگو با اطلاعات، اظهار داشت: مجلس در این زمینه قوانین خوبی دارد و در اینجا وظیفه بر عهده دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه است که با اشد مجازات با افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می کنند، برخورد کنند.

وی ادامه داد: درباره کالاهایی که با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی وارد شده اند، باید نظارت جدی صورت گیرد تا این کالاها با همان قیمت و نرخ تعیین شده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

گودرزی افزود: اگر افرادی به بهانه و از سر طمع، کالاهایی را که قوت لایموت مردم و از اقلام ضروری سبد خانوار است، احتکار کنند تا سود بیشتری به دست آورند، دستگاه های نظارتی بر اساس قوانین موجود موظف به برخورد قاطع و شدید هستند و لازم است این موضوع به اطلاع مردم نیز برسد؛ اقدامی که هم موجب دلگرمی مردم می شود و هم برای سودجویان درس عبرت خواهد بود.

بهنام سعیدی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره گفت: نمایندگان خواستار ورود فوری دولت و دستگاه های نظارتی برای کنترل بازار، مقابله با احتکار و جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها هستند.

وی با اشاره به اینکه همه نمایندگان پیرامون چند موضوع به دولت تذکر داده و پیشنهاداتی ارائه کرده اند، افزود:یکی از مهم ترین این موارد کنترل بازار است. نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش یافته و برخی افراد در حال احتکار هستند. تقریباً همه نمایندگان خواستار برخورد جدی دستگاه های نظارتی و دولت برای کنترل بازار شده اند.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم در گزارشی با اشاره به تداوم اقدامات هدفمند برای مقابله با محتکران و قاچاق کالای های اساسی، از کشف مقادیر قابل توجهی اقلام ضروری مردم در چند استان کشور خبر داد؛ مجموعه عملیاتی که با شناسایی شبکه های سازمان یافته، توقیف محموله ها، پلمب انبارها، دستگیری متهمان و محکومیت متخلفان به جریمه های سنگین همراه شده است.

به گزارش اطلاعات، بر اساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اجرای 4 عملیات مختلف در استان تهران، در مجموع طی چند روز گذشته 16هزار و 685تن انواع کالای اساسی احتکاری کشف شده که اقلام کشف شده شامل 16هزار تن انواع نهاده های دامی، 350تن شکر، 106تن انواع برنج های وارداتی و 229تن مرغ بوده است.

در اجرای این طرح، با افراد و شبکه های سازمان یافته متخلف که در حوزه هایی از جمله احتکار، پشت فاکتورفروشی، فروش اجباری و عرضه خارج از شبکه فعالیت داشتند، برخورد قانونی انجام شد.
در همین زمینه، مسئولان متخلف 7شرکت و یک انبار شناسایی و در مجموع به پرداخت بیش از 310میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

همچنین کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان در پی کسب اخبار و اطلاعات درباره احتکار کالای اساسی، موفق شدند 2 شبکه سازمان یافته قاچاق آرد را شناسایی و متلاشی کنند.
در جریان این عملیات، 35محموله آرد قاچاق شامل 752تن آرد در قالب 18هزار و 800کیسه، به ارزش تقریبی 15میلیارد تومان کشف و توقیف شد.در این عملیات 35دستگاه خودروی سنگین حامل آرد قاچاق توقیف، یک محل دپو و نگهداری آرد پلمب و 39نفر از متهمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

بررسی ها در این پرونده نشان می دهد متهمان در قالب 2 شبکه سازمان یافته با استفاده از بارنامه ها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانه ای در استان های مختلف کشور می کردند و آردها را به خوراک دام بدل می کردند و با قیمت بالاتر به فروش می رساندند .

از سوی دیگر، احتکار کالا در نظام حقوقی ایران رفتاری صرفاً غیراخلاقی یا اقتصادی تلقی نمی شود، بلکه سال هاست به عنوان جرمی مهم با پیامدهای مخرب در گسترده اجتماعی و حتی امنیتی جرم انگاری شده است.

دکتر امیر شریفی خضارتی، حقوقدان و استاد حقوق جزا، در گفتگو با اطلاعات با اشاره به مبانی قانونی این جرم گفت: هرچند احتکار به طور صریح در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیامده است، اما در زمره جرائم پیش بینی شده در قوانین خاص جزایی قرار دارد.

به گفته این حقوقدان، مهم ترین مبنای قانونی برخورد با احتکار، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در سال 1369و در شرایط خاص اقتصادی پس از جنگ تحمیلی به تصویب رسید. در ماده نخست این قانون، مفهوم احتکار تبیین شده است و عنصر قانونی این جرم مشخص می شود. قانونگذار سپس با توجه به میزان و گستره آسیبی که احتکار به نظام اقتصادی کشور وارد می کند، مراتب متفاوتی از مجازات را پیش بینی کرده است.

شریفی خضارتی توضیح داد: در مواردی که احتکار به طور عمده، سازمان یافته و با قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی انجام شود، این رفتار می تواند مصداق اخلال شدید در نظام اقتصادی و حتی افساد فی الارض تلقی شود؛ موضوعی که در شدیدترین حالت، مجازات هایی تا حد اعدام را نیز در پی دارد.

وی افزود در مراتب خفیف تر، با کاهش سطح آسیب، شدت مجازات نیز کاهش می یابد و حداقل آن معمولاً حبس های 2 تا 5 سال است. از این منظر، معیار اصلی در تعیین نوع و میزان مجازات، آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احتکار است، نه صرفاً ماهیت ظاهری عمل.

وی با اشاره به رویه قضایی درباره محتکران تصریح کرد: رسیدگی به جرم احتکار بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد؛ چرا که این جرم علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای ابعاد امنیتی و اجتماعی مؤثر بر نظم عمومی است.

این استاد حقوق جزا در ادامه به نقش نهادهای ضابط در کشف و تعقیب جرم احتکار اشاره کرد و گفت: در مرحله کشف جرم، هم ضابطان عام و هم ضابطان خاص اختیار ورود دارند. فراجا به عنوان ضابط عام، به ویژه از طریق پلیس امنیت اقتصادی که در سال های اخیر ساختار تخصصی تری پیدا کرده است، مسئولیت جدی در این حوزه بر عهده دارد. علاوه بر آن، وزارت اطلاعات نیز می تواند در جرائم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور، نقش ضابط خاص را ایفا کند. در همین زمینه استفاده از ظرفیت گزارش های مردمی، پیامک های اطلاع رسانی و سامانه های اعلام تخلف نیز به عنوان ابزارهای مکمل مورد توجه قرار گرفته است.

شریفی خضارتی با تأکید بر این که احتکار صرفاً محدود به ارزاق عمومی نیست، تصریح کرد: هرچند در شرایط کنونی کشور، احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی حساسیت بیشتری دارد، اما ملاک اصلی از منظر حقوقی، اثرگذاری بر بازار و نظام اقتصادی است. بر این اساس، احتکار هر کالایی ـ حتی کالاهای غیرمصرفی یا لوکس ـ در صورتی که منجر به التهاب بازار، افزایش غیرمتعارف قیمت ها و زیان عمومی شود، می تواند مشمول عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشاهدات عینی خود از نگهداری انبوه خودروهای صفر کیلومتر و فاقد پلاک در یکی از مجتمع های تجاری شرق تهران، این گونه رفتارها را نمونه ای از مصادیق بالقوه احتکار دانست که در صورت احراز قصد سودجویی و اخلال در بازار، نیازمند ورود قاطع نهادهای نظارتی و قضایی است. این حقوقدان همچنین تاکید کرد: احتکار در هر شکل و سطحی، نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می کند، بلکه مستقیماً معیشت مردم و امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار می دهد و مقابله با آن مستلزم اجرای قاطع قانون و مشارکت آگاهانه شهروندان در گزارش موارد مشکوک است.