به نقل از دنیای اقتصاد، افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهم ترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار می رود. اختلاف قیمتی که تحت تاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابل توجهی رسیده و شانس خرید خودرو از کارخانه را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.

بررسی پلتفرم های ثبت آگهی نشان می دهد؛ بازار خرید و فروش حواله خودرو بار دیگر رونق گرفته است. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهم ترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار می رود. جست وجوی ساده عبارت حواله خودرو در این پلتفرم ها، کاربر را با صدها آگهی فروش شانس خرید خودرو از کارخانه مواجه می کند؛ حواله هایی که بسته به نوع خودرو و زمان تحویل، از حدود 250 میلیون تومان تا نزدیک یک میلیارد تومان قیمت گذاری شده اند. برای مثال حواله خرید یک دستگاه هایما S8 حدود450 میلیون تومان قیمت دارد یا حواله پژو 207 بسته به زمان تحویل بین 250 تا 400 میلیون تومان خرید و فروش می شود. به طور کلی خودروهایی که اختلاف قیمت بیشتری بین کارخانه و بازار برای آنها وجود دارد، حواله گران تری هم دارند.

منظور از حواله خودرو، قراردادی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار نوشته می شود و بنابر آن شرکت سازنده موظف می شود با پرداخت وجه توسط خریدار، در زمان مشخصی خودرو را به او تحویل دهد. برای بررسی این بازار زیرزمینی، آگهی های منتشرشده در پلتفرم های ثبت آگهی را زیر ذره بین قراردادیم. بر این اساس حواله ها از سه مسیر وارد بازار می شوند. دسته اول مربوط به برندگان طرح های فروش خودروسازان است. با حذف شرط بلوکه کردن پول برای خرید خودرو از کارخانه، طرح های فروش بار دیگر تبدیل به لاتاری شدند و تعداد زیادی از افراد برای خرید صف کشیدند. در آخرین طرح فروش ایران خودرو بیش از 10 میلیون نفر ثبت نام کردند، یعنی از هر 5.5 دارنده گواهینامه یک نفر در این طرح متقاضی خرید خودرو شده است. این در شرایطی است که میزان تقاضای موثر در بازار خودروی کشور حدود یک میلیون دستگاه در سال برآورد می شود، بنابراین 10 برابر متقاضیان واقعی طی یک سال، تنها در یک مرحله از فروش یکی از خودروسازان ثبت نام کردند.

مشخص است که این حجم عظیم قرار بوده که به شکل دلالی و خرید و فروش خودرو و حواله ظاهر شود. بر این اساس یکی از مسیرهای فروش، حواله برندگان در این لاتاری است. دسته دوم نیز پرسنل خودروسازان هستند. بخش زیادی از آگهی های ثبت شده در پلتفرم ها تحت عنوان حواله پرسنلی هستند. یکی از خریداران حواله به دنیای اقتصاد می گوید: یکی از اصلی ترین فروشندگان حواله، پرسنل خودروسازان هستند، چراکه آنها سهمیه ای برای خرید خودرو دارند. عموما هم با ما تماس می گیرند و می گویند حواله هر خودرویی که می خواهید را بگویید تا همان را درخواست بدهیم. دسته سوم نیز از محل نمایندگی های فروش است، این دسته بیشتر مربوط به خودروهای مونتاژی هستند که در پلتفرم های مذکور آگهی فروش حواله را منتشر می کنند.

این بازار(حواله فروشی)در حالی به این اندازه بزرگ شده که بارها از طرف سیاستگذاران حوزه خودرو اعلام شده که خرید و فروش حواله خودرو غیرقانونی است. کارشناسان حقوقی نیز می گویند شرکت های خودروسازی، در قراردادهای پیش فروش، معمولا شرط می کنند که انتقال حواله تا پیش از تحویل خودرو مجاز نیست، در نتیجه از دید شرکت، تنها فردی که نامش در حواله ثبت شده، مالک رسمی خودرو محسوب می شود. از سال ها پیش نیز نهادهای نظارتی و قضایی در این مورد هشدار داده اند. برای مثال سال 99 رییس پلیس فتای تهران گفته بود: افرادی که در قرعه کشی ثبت نامی خودرو قبول شده اند، اگر حواله خودرو را بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. یا سال 1402 سازمان حمایت در قالب اطلاعیه هایی اعلام کرد؛ خرید و فروش حواله غیرقانونی است.

با این حال به نظر می رسد که این دست از ممنوعیت ها، نتوانسته بازار حواله فروشی را کساد کند، چراکه تا زمانی که انگیزه کسب سود درمیان باشد، راهی هم برای دورزدن این موارد پیدا می شود. طی سال 1403 که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل رسیده بود، بازار حواله فروشی کاملا از رونق افتاده بود. دنیای اقتصاد هم در گزارشی تحت عنوان بازار کساد حواله خودرو به این موضوع پرداخت. دلیل خروج دلالان از بازار در آن بازه زمانی کاهش انگیزه حاصل از کسب سود بود چراکه قیمت کارخانه و بازار بسیار به هم نزدیک شده بود. حالا اما بار دیگر شکاف بین این دو بسیار زیادشده و بازهم بازار غیرقانونی حواله رونق پیدا کرده است. به نظر می رسد که می توان این موضوع را به عنوان شکست سیاست های فروش درنظر گرفت؛ در واقع سیاستگذار سعی کرده بود که با سرکوب قیمتی، دسترسی اقشار کم درآمد به خودرو را افزایش دهد اما نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه شانس خرید خودرو خود بازار مجزای بزرگی را تشکیل داده است.

بازار حواله فروشی خودرو حالا فعالان زیادی را به خود می بیند. قیمت ها نیز بسیار قابل توجه هستند. علاوه بر پلتفرم های ثبت آگهی یا حتی آگهی های کاغذی که در سطح شهر چسبانده شده، برخی شرکت هایی که در بازار فعالیت می کنند نیز سایت مخصوص به خود را راه اندازی کرده اند و خرید و فروش حواله خودرو را به صورت اینترنتی انجام می دهند. یکی از این شرکت ها شماره های مخصوصی برای تهران، غرب کشور و سایر نقاط کشور منتشر کرده است. فرم های مخصوص و جداگانه ای برای خرید و فروش حواله نیز در سایت خود بارگذاری کرده است.

در پلتفرم ها هم تعداد آگهی ها به صدها عدد می رسد که ارقام متفاوتی را بسته به نوع خودرو، زمان تحویل و طرح فروش مربوطه ارائه می دهند. هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر باشد و زمان تحویل نیز نزدیک تر باشد، قیمت پیشنهادی بالاتر می رود. برای مثال بهای حواله هایما S8 از 400 میلیون تومان شروع شده و به 550 میلیون تومان می رسد. این خودرو جزو محصولاتی است که در قرعه کشی اخیر ایران خودرو بیشترین تقاضا را داشته است. علاوه بر این پژو 207 هم از محصولاتی است که آگهی های فروش حواله آن در پلتفرم های ثبت آگهی به فراوانی دیده می شود و البته بسته به مواردی که به آن اشاره شد قیمت آن متفاوت بوده و از 250 تا 400 میلیون تومان متغیر است. بهای حواله تارا دستی نیز بین 200 تا 300 میلیون تومان است.

حواله های جانبازی مربوط به خودروهای وارداتی اما از قیمت بسیار زیادی برخوردارند؛ در واقع واردات خودرو توسط جانبازان بسیاری از محدودیت های واردات عادی خودرو را ندارد. برای مثال ذیل این طرح می توان بسیاری از خودروهای لوکس را وارد کشور کرد. حواله هایی که تحت عنوان حواله جانبازان در آگهی ها دیده می شود قیمت بسیار بالایی دارند. برای مثال حواله یک دستگاه نیسان ترا 950 میلیون تومان فروخته می شود. فروشنده در آگهی خود ذکر کرده که قیمت نهایی برای خریدار چهار میلیارد و 500 میلیون تومان تمام می شود (یعنی با قیمت حواله حدود 5.5 میلیارد تومان می شود) اما همین خودرو در بازار 7 میلیارد تومان قیمت دارد. حواله یک دستگاه هیوندای النترا نیز حدود 600 میلیون تومان فروخته می شود.

بنابراین بیشتر آگهی ها مربوط به محصولات ایران خودرو و همچنین خودروهای وارداتی است. بهای خودروهای تولیدی سایپا چندان با بازار متفاوت نیست، بنابراین نبود شکاف باعث می شود که انگیزه مالی برای خرید و فروش حواله آن موجود نباشد. تنها شاهین را می توان در لیست حواله فروشی دید که بهای آن نیز همان حدود 350 تا 400 میلیون تومان است. در مورد سازوکار فروش این حواله ها یکی از فروشندگان به دنیای اقتصاد می گوید بین خریدار و فروشنده یک قرارداد محضری وکالت منعقد می شود، البته برخی از محضر خانه ها می گویند این اقدام غیرقانونی است اما بسیاری هم انجام می دهند، پس از وکالتنامه محضری بقیه مسیر را خریدار حواله به عهده می گیرد.

همان طور که اشاره شد در سال 1403 خبری از رونق در بازار حواله خودرو دیده نمی شد. پرسش اساسی این است که چه سوختی به موتور این بازار رسیده که حالا چنین رونق گرفته است؟ عامل اصلی در این میان رشد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی یک سال اخیر اختلاف قیمت تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود اما حالا تحت تاثیر رشد نرخ دلار، تورم عمومی و انتظارات تورمی این اختلاف قیمت دوباره افزایش پیدا کرده است، به طوری که طبق بررسی دنیای اقتصاد اختلاف قیمت کارخانه و بازار 12مدل خودرویی که در لیست ایران خودرو قرارگرفته اند، به بیش از 40 درصد می رسد. این در شرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودروهای داخلی به طور میانگین حدود 96 میلیون تومان معادل 11 درصد بود.

عامل دیگری که در این رشد موثر بوده را باید در وضعیت اقتصاد کلان کشور جست وجو کرد. طی ماه های اخیر ارزش پول ملی با افت شدیدی مواجه بوده و افراد به دنبال این هستند که به نوعی پول نقد خود را به کالای سرمایه ای یا مصرفی پردوام تبدیل کنند. خودرو به عنوان کالایی که ماهیت مصرفی-سرمایه ای دارد و در طول زمان نیز بخش زیادی از ارزش خود را حفظ می کند گزینه جذابی برای حفظ ارزش پول است. در این میان خرید از کارخانه ولو با اضافه شدن پول حواله به هزینه ها گزینه ارزان تری است و می تواند سودی هم برای آنها به همراه داشته باشد، بنابراین خریداران حواله رو به افزایش رفته اند.

از طرف دیگر فروش حواله نیز برای عرضه کنندگان آن هیچ هزینه ای در پی ندارد. اواخر سال 1401 بود که دولت مقرر کرد؛ برای ثبت نام در طرح های فروش باید مبلغ مشخصی در حساب های وکالتی بلوکه شود، این رقم در اواخر اجرای این طرح حتی به 330 میلیون تومان رسید اما حالا این شرط از شروط ثبت نام برای خرید خودرو حذف شده است، بنابراین افراد تنها در طرح های فروش ثبت نام می کنند و اگر آنقدر خوش شانس باشند که بتوانند برای خرید یک خودرو از کارخانه برنده شوند می توانند سودهای چندصد میلیون تومانی به جیب بزنند، بنابراین هم برای خریدار و هم برای فروشنده این بازی برد-برد است. بازنده آن اما مصرف کنندگانی هستند که دستشان به خودرو با قیمت کارخانه ای نمی رسد و با این میزان سوداگری مجبور هستند خودرو را از بازار با قیمت بسیار بالایی خریداری کنند. بازنده دیگر نیز تولیدکنندگان هستند که باید بخشی از این سود را صرف توسعه محصول و حتی رشد ایمنی محصولات خود کنند اما از این سود محروم می شوند.