به نقل از مهر، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405، در تشریح روند بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی امروز مجلس گفت: در مرحله نخست بررسی، به دلیل وجود ابهامات و نگرانی های جدی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه 1405 با اکثریت آرا رد شد.

وی افزود: پس از این موضوع، با تعامل سازنده میان مجلس و دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان، رییس جمهور محترم، مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان در چند سرفصل اصلی، لایحه بودجه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم ترین محورهای اصلاحی، موضوع افزایش حقوق بود؛ چرا که در لایحه اولیه دولت، افزایش 20 درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیش بینی شده بود که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از 45 درصد، نگرانی جدی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد می کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بررسی مجدد و با تفاهم صورت گرفته میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس و در بازه 21 تا 43 درصد به تصویب رسید. بر این اساس، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به طور مثال حقوق بگیرانی که کمتر از 20 میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش 43 درصدی می شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به صورت تدریجی تا 21 درصد کاهش می یابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه های ناشی از تورم اتخاذ شده است.

یوسفی همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نگرانی های نمایندگان، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد بود که می توانست منجر به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم شود. هرچند بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش هزینه تمام شده تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و بیش از پنج میلیون فعال اقتصادی کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو این کمیسیون با افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و در بررسی کلیات، رأی منفی به این پیشنهاد دادند. طبق نظر کمیسیون تلفیق و با تفاهم انجام شده با دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده همچنان 10 درصد باقی خواهد ماند، هرچند مسیر بررسی و تصویب نهایی لایحه در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی و تبدیل آن به قانون همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با اشاره به نگرانی های اقشار مختلف جامعه، به ویژه دهک های اول تا هفتم، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از محورهای مهمی که موجب گله مندی مردم شده بود، دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه تخصیص یارانه ها در حوزه هایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و همچنین بنزین بود. از همین رو، کمیسیون تلفیق با تمرکز بر جدول هدفمندی یارانه ها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده پیش بینی کرد.

یوسفی افزود: در جداول 10، 11 و 12 و به ویژه ردیف های 10 تا 12 جدول شماره 14 لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد، سه موضوع اصلی که دغدغه مردم و نمایندگان بود، مورد توجه قرار گرفت و برای آن ها اعتبار لازم پیش بینی شد.

وی نخستین محور را خرید تضمینی گندم عنوان کرد و گفت: برای فروش گندم به نرخ غیر یارانه ای و تأمین نان مردم، رقمی معادل 290 هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد تا امنیت غذایی کشور و قوت غالب مردم با چالش مواجه نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش دوم، فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه ای پیش بینی شد. در حال حاضر کشور بیش از 105 میلیون لیتر بنزین تولید می کند و علاوه بر آن، حدود 15 میلیون لیتر رفورمیت از پالایشگاه ها و خوراک پتروشیمی ها تأمین می شود. با این حال، برای پاسخ به مصرف روزانه کشور که بین 125 تا 130 میلیون لیتر است، ناچار به واردات حدود 10 تا 12 میلیون لیتر بنزین هستیم و در مجموع به 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین تکمیلی نیاز داریم. برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، در این بخش رقمی معادل 548 هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است.

یوسفی سومین محور مهم را ارز ترجیحی دانست و گفت: موضوع ارز ترجیحی یکی از دغدغه های جدی خانوارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و کشاورزان، به ویژه در حوزه نهاده ها و کود کشاورزی بود. برخلاف برخی گمانه زنی ها درباره حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، 88 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرده است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین ارز مورد نیاز برای دارو نیز پیش بینی شده که مبنای ریالی آن حدود 572 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، در سه سرفصل اصلی شامل تأمین بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، و نیز خرید تضمینی گندم، منابع لازم در جدول 14 لایحه بودجه پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه کرد این منابع تصریح کرد: یکی از نگرانی های جدی نمایندگان، کارشناسان و دلسوزان کشور، چگونگی تخصیص و مصرف این اعتبارات است. این منابع باید به گونه ای هزینه شود که مستقیماً به ذی نفع نهایی یعنی مردم برسد و در مسیر دلالی، رانت و سودجویی افراد خاص منحرف نشود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد و بر نظارت دقیق در اجرای آن تأکید می کند.