به نقل از روزنامه هم میهن، طرح این پرسش که چرا باید به واردکنندگان، از جمله واردکنندگان نهاده ها، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی داده شود؟ پرسشی درست است؛ اما پرسشی که با تأخیری طولانی و پس از تحمل هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود. اگر رییس جمهور صرفاً یک کنشگر تازه وارد به سیاست بود، یا بدون سابقه حضور در نهادهای تصمیم گیری به قدرت رسیده بود، شاید این تأخیر چندان محل ایراد نبود.

سیاست تخصیص ارز رانتی ـ آن هم در قالب واردات کالایی ـ نه پنهان بوده و نه تازه. طی دهه ها، ده ها مقاله، گزارش پژوهشی و هشدار رسمی درباره فسادزایی، رانت آفرینی و اتلاف منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شده است. نماینده ای که سال ها در مجلس حضور دارد، یا این هشدارها را دیده و شنیده و سکوت کرده، یا اساساً آن ها را جدی نگرفته است.

در آن سال ها، تراکتورهای تولید داخل که با ارز ارزان دولتی ساخته می شدند، به جای ورود به مزارع کشاورزی، سر از بازارهای غیرمولد درآوردند. بخشی از این تراکتورها به صورت قاچاق از کشور خارج می شد و حتی با قیمت هایی چندده برابر در بازار ترکیه به فروش می رسید.

اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست هایی، رییس جمهور و رییس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می گویند و پیشنهاد می دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.

خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن می گویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سال ها سیاست گذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابه جایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر می رسد تا گامی حساب شده در مسیر اصلاحات پایدار.

مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمی گردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه می تواند اقتصاد را درمان کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.

تجربه نشان داده است که سیاست های موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راه گشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دست نیافتنی خواهد بود.