به گزارش پارسینه ؛ در آغاز سال 2026، ونزوئلا وارد دوره ای بحرانی و کم سابقه شد. در یک تحول شگفت آور، دولت ایالات متحده اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا، دستگیر و به آمریکا منتقل شده است. این عملیات سریع و ناگهانی، که کمتر از نیم ساعت به طول انجامید، باعث شد مدیریت کشور تحت نظارت آمریکا قرار گیرد تا زمینه برای انتقال قدرت فراهم شود. این تغییر ناگهانی، موجی از واکنش های سیاسی و اقتصادی را در سطح ملی و بین المللی برانگیخت و اهمیت آن فراتر از یک رویداد داخلی تلقی شد.

در پایتخت، کاراکاس، واکنش ها متنوع بود. بازارها نیز به سرعت واکنش نشان دادند؛ قیمت نفت و ارز نوسانات اولیه را تجربه کردند و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی منتظر شفاف سازی سیاست های اقتصادی دولت جدید هستند. اگرچه امکان بازگرداندن ثبات اقتصادی وجود دارد، اما چالش ها و موانع عمیق ساختاری و تاریخی در اقتصاد ونزوئلا، تحقق آن را دشوار کرده است.

برای درک وضعیت کنونی، باید نگاهی به دهه های گذشته داشت. پیش از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در 1999، روابط ونزوئلا و آمریکا عمدتاً دوستانه بود و در دهه 1990، شرکت های آمریکایی در بخش هایی از اقتصاد کشور سرمایه گذاری کردند. اجرای سیاست های خصوصی سازی و آزادسازی صنایع، این همکاری ها را تقویت کرده بود. اما با روی کار آمدن چاوز و اجرای برنامه های ملی سازی در صنایع کلیدی، به ویژه نفت، برق و مخابرات، دولت کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کرد و تنش با آمریکا آغاز شد.

سیاست های اقتصادی و اجتماعی چاوز، که تحت عنوان انقلاب بولیواری شناخته می شد، هدفمند بود و قصد داشت منابع ملی را در کنترل دولت قرار دهد و نفوذ شرکت های خارجی را محدود کند. این اقدامات موجب شد روابط اقتصادی و سیاسی با ایالات متحده به مرور زمان به شدت تیره شود و در نهایت تحریم های اقتصادی متعددی علیه ونزوئلا اعمال شد. این تحریم ها، در کنار مشکلات ساختاری و ضعف مدیریت مالی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد آورد.

با روی کار آمدن نیکلاس مادورو در سال 2013، سیاست های چاوز ادامه یافت. تمرکز بر صنایع دولتی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی، محور اداره اقتصاد کشور شد. اداره اقتصادی یک کشور تحت تحریم و با بخش عمده ای از صنایع در مالکیت دولت، به هیچ وجه آسان نیست.

نمونه بارز این وضعیت، تجربه ابرتورم در فوریه 2019 است؛ زمانی که نرخ تورم سالانه ونزوئلا به حدود 345 هزار درصد رسید. این پدیده نه تنها ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد، بلکه هزینه های زندگی روزمره شهروندان را به طرز بی سابقه ای افزایش داد و دسترسی به کالاهای اساسی را محدود کرد.

دولت مادورو تلاش کرد با سیاست های انقباضی و مدیریت نقدینگی، تورم را کنترل کند. یکی از مهم ترین راهکارها کاهش اثر تحریم ها و افزایش عرضه ارز خارجی در بازار داخلی بود. مذاکرات محدود با آمریکا و برخی کشورها موجب شد در مقاطعی، جریان دلار به بازار داخلی تزریق شود و اثرات تورمی تا حدی کاهش یابد.

روند تورم نشان می دهد که پس از تجربه ابرتورم، کشور توانست نرخ تورم سالانه را به سطوح پایین تر برساند، هرچند که همچنان ناپایدار و شکننده بود. در فوریه 2024، نرخ تورم برای نخستین بار پس از سال ها به سطح دو رقمی کاهش یافت، نشانه ای از موفقیت نسبی سیاست های دولت و کاهش موقت فشارهای اقتصادی.

اقتصاد ونزوئلا در این سال ها با رکود شدید مواجه بود. تولید ناخالص داخلی در دوره 2014 تا 2020 منفی بود و افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر بودجه و توان مالی دولت را تشدید کرد. رشد اقتصادی پس از سال 2021 به حدود 0.5 درصد رسید، اما این رشد محدود همچنان بیانگر شکنندگی اقتصاد کشور بود.

در سال 2025، نرخ تورم روند افزایشی داشت و از 136 درصد در مارس به 172 درصد در آوریل رسید.همچنین شاخص های اقتصادی 2025 بازتابی از فشارهای ادامه دار هستند. تولید ناخالص داخلی اسمی کشور حدود 82.77 میلیارد دلار بود و رشد اقتصادی واقعی تنها 0.5 درصد ثبت شد. نرخ بیکاری 5.5 درصد و تورم رسمی آوریل 2025 به 172 درصد رسید. تولید نفت بین 1.1 تا 1.17 میلیون بشکه در روز قرار داشت و ارزش بولیوار بیش از 80 درصد کاهش یافته بود. این شاخص ها وضعیت شکننده اقتصاد و فشار شدید بر جامعه را نمایان می کنند.

این افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان ونزوئلا را به وضوح نشان می دهد و بازتابی از اثر نوسانات داخلی و خارجی بر قیمت کالاها و خدمات اساسی است. تغییرات در سیاست های ارزی و تحریم های بین المللی همچنان نقش مهمی در نوسانات اقتصادی کشور ایفا می کنند.

بررسی روند بلندمدت تورم نشان می دهد که میانگین آن از سال 1973 تا 2025 برابر با 3527 درصد بوده است؛ بیشترین نرخ ثبت شده مربوط به فوریه 2019 و معادل 344 هزار و 509 درصد بوده و کمترین مقدار نیز در فوریه 1973 و برابر با 3.22 درصد گزارش شده است.

بهبود محدود سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاحات اقتصادی سبب شد نرخ تورم در سال های بعد روند کاهشی پیدا کند، اما همچنان زندگی روزمره شهروندان تحت فشار بود. بخش های اقتصادی مهمی چون نفت، خدمات و کشاورزی، به دلیل کمبود سرمایه و تضعیف زیرساخت ها، رشد قابل توجهی نداشتند. بخش نفت، به عنوان ستون فقرات اقتصاد، پس از سال ها کاهش سرمایه گذاری، فساد و افت تولید، به پایین ترین سطح چند دهه اخیر رسید.

علاوه بر این، مهاجرت گسترده شهروندان به کشورهای همسایه باعث کاهش نیروی کار متخصص و افزایش فشار بر خدمات اجتماعی در این کشورها شد. اکنون با تغییرات سیاسی اخیر و دستگیری مادورو، بخشی از مهاجران در حال بررسی بازگشت هستند، اما این امر مستلزم ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی است.

در بخش بازار ارز، کاهش ارزش بولیوار و نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از عوامل فشار بر اقتصاد و زندگی مردم بوده است. دولت جدید باید سیاست های موثری برای تثبیت بازار ارز و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران اتخاذ کند. همچنین، بازار نفت در پی این تغییرات با نوساناتی مواجه شد؛ امیدها برای بازگشت تولید و فروش نفت به بازارهای جهانی افزایش یافت، اما نگرانی ها درباره تداوم بی ثباتی داخلی همچنان وجود دارد.

علاوه بر چالش های اقتصادی، فشارهای اجتماعی نیز شدید است. افزایش فقر، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، و افزایش نابرابری از جمله مشکلاتی است که دولت جدید باید در اولویت برنامه های خود قرار دهد. بازسازی بخش خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط نیز می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشد، اما نیازمند سیاست های حمایتی و تضمین حقوق مالکیت است.

نیروی کار متخصص و آموزش فنی نیز از دیگر حوزه هایی است که نیازمند توجه است. دهه ها بحران باعث مهاجرت گسترده نیروی متخصص شده و بازگرداندن آن ها یا بهره گیری از تجربه شان برای توسعه کشور ضروری است. اصلاحات بانکی و ایجاد شفافیت در نظام مالی، افزایش اعتماد سپرده گذاران و جذب سرمایه گذاران خارجی، دیگر بخش های حیاتی برای بازسازی اقتصاد هستند.