به گزارش پارسینه و به نقل از ایلنا،احمد نادری در خصوص نوسانات قیمت ارز و سکه در کشور و اعتراضات ایجاد شده عنوان کرد: بحثی که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بالا رفتن نرخ ارز و طلاست. در موضوع نرخ طلا؛ بخشی از افزایش قیمت در ایران ناشی از افزایش نرخ جهانی طلاست و بخش دیگری که در داخل ایران شاهد این افزایش هستیم، معلول بالا رفتن نرخ ارز است. یعنی در ایران دو علت وجود دارد که این اتفاق رخ داده، نخست بالا رفتن قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت ارز است.

این عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در هر صورت از دولت انتظار می رود مدیریت بیشتری اعمال کند، ادامه داد: شاهد هستیم به دلیل ناهمگونی در تیم اقتصادی دولت و وجود دیدگاه های متفاوت، به یک جمع بندی مشترک نمی رسند. سه تا چهار تیم اقتصادی متفاوت در درون دولت حضور دارند؛ تیم سازمان برنامه و بودجه یک تیم است. تیم معاون اول یک تیم است. تیم وزارت اقتصاد یک تیم است و تیم بانک مرکزی هم یک تیم دیگر است. چهار تیم مختلف اقتصادی در دولت حضور و ظهور دارند که بعضاً مشاهده می کنیم نظرات یکدیگر را خنثی می کنند. بنابراین برآیند این شده که از درون دولت صدای واحدی بیرون نمی آید.

سخنگوی فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: دوست ندارم این موضوع را بیان کنم، اما گویی اراده جدی در دولت برای سامان دهی وضعیت نرخ ارز و طلا مشاهده نمی شود انتظار بیشتری می رود که این اقدام صورت گیرد. در اثر همین ناهماهنگی ها و خروجی ای که در افزایش نرخ ارز مشاهده شد، شاهد یک سری اعتراضات هستیم. در واقع این اعتراضات در کنار افزایش تورم و درصد بالای آن شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: امروز ما شاهد تورمی افسارگسیخته هستیم که فشار بر گرده طبقه متوسط و مهم تر از آن، بر دوش طبقات محروم وارد می کند و این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی شده است. در حوزه اقتصادی، آنچه روزهای قبل شاهد آن بودیم، تجمع برخی از کسبه بود. البته این کسبه و مردم حتماً راه خود را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد و قطعاً متوجه هستند که نباید اعتراضاتشان به سمتی برود که خدایی ناکرده به خشونت، بی نظمی اجتماعی یا تمرد در برابر دولت منجر شود.

نادری گفت: اعتراض، اعتراضی است که باید شنیده شود، باید به آن پاسخ داده شود و با گفت وگو با این عزیزانی که اعتراض دارند، ما هم در مجلس صدای این دوستان را می شنویم و صدای آنان خواهیم بود. در دولت هم مشاهده کردم که آقای رییس جمهور دستور خوبی دادند و وزیر کشور برای گفت وگو با این افراد اقدام کرد و یا جلسات مختلف با اصناف برگزار شد. این رویکرد، رویکرد خوبی است و کسبه هم حتماً دقت لازم را خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما، دولت مردان به معنای عام کلمه است که شامل مجلس، دولت و قوه قضاییه و همه نیروهای درون حاکمیت می شود این است که توجه داشته باشیم معیشت مردم یک خط قرمز است و باید امر جدی ما باشد و ان شاءالله تلاش خواهیم کرد که این گونه باشد.

سخنگوی فراکسیون کارگری درباره این که در روزهای آینده مذاکرات مزدی کارگران شروع می شود، آنان به این معتقد هستند که دستمزدشان باید به میزان تورم حقوق و دستمزدشان اضافه شود، برای این درخواست کارگران چه باید کرد، گفت: این بحث درست است و من بارها هم در توییت هایم، هم در سخنرانی ها و هم در مصاحبه هایم گفته ام که نرخ دستمزد، چه در مورد کارمندان دولت و چه در مورد کارگران، نباید نرخ بقا باشد. باید برای کارگران و کارمندان و حقوق بگیران، یک وضعیت رفاه نسبی ایجاد شود و این وظیفه ما مسئولان است.

وی تاکید کرد: متأسفانه در سال های اخیر به سمتی رفته ایم که در بحث لایحه بودجه، حقوق بگیران دولت و در پایان سال و کارگران کمی دیرتر، دوباره وارد این بحث می شوند که چند درصد حقوق افزایش پیدا کند و چگونه این افزایش اعمال شود. بحث ما همیشه این بوده است که طبق قانون، حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. این یک امر جدی و یک حکم قانونی است و منطق حکمرانی هم همین را می گوید.

نادری یادآور شد: ما هر سال شاهد این هستیم که به ویژه در شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد و حقوق و مزایا تشکیل جلسه می دهد، از سه جانبه گرایی به نوعی به دو جانبه گرایی می رویم و یک جانبه گرایی حذف می شود. به گونه ای که گویی ضلع کارگری حذف می شود و فقط کارفرما و دولت باقی می ماند. در حالی که اگر واقعاً به قانون و به عرف حکمرانی وفادار باشیم و حکمرانی خوب داشته باشیم، سه جانبه گرایی باید محقق شود.

سخنگوی فراکسیون گفت: واقعاً دستمزد کارگر باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. خواهش من از مسئولان دولتی این است که این موضوع را جدی بگیرند. آقای میدری باید این کار را انجام دهد و به سمتی برود که حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد. تورم اعلامی امروز بیش از 40 درصد است و باید حتماً حقوق کارگران در سال آینده بیش از 40 درصد افزایش پیدا کند. در مورد حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت هم نظر من همین بود؛ افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و حتی کارگران باید بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرند.