بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مشاوران املاک با دور زدن فرآیندهای قانونی ثبت قرارداد در سامانه «خودنویس» و استفاده از پنل خریدار یا فروشنده، اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند.

ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری پس از امضای مبایعه‌نامه، یک الزام قانونی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از جمله فروش یک ملک به چند نفر است، اما سوءاستفاده از این فرآیند، زمینه بروز قراردادهای صوری و تخلفاتی مانند وام‌فروشی ودیعه مسکن را فراهم کرده است.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با هدف مقابله با تخلفات و افزایش شفافیت، دسترسی ثبت قرارداد از طریق پنل‌های غیرمرتبط را مسدود و اعلام کرده مشاوران املاک از این پس تنها مجاز به ثبت قرارداد از طریق پنل کاربری اختصاصی خود هستند.