سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی، گزارش سازمان بازرسی از تخلف در زیرمجموعه وزارت نفت و قطعیت حکم و اجرای احکام محکومان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش  مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، بر لزوم شناخت صحیح مسیر انقلاب و مقابله با نظم ناعادلانه جهانی تأکید کرد.

تاکید رهبر انقلاب بر مقابله با نظم ناعادلانه جهانی

جهانگیر گفت: در پیام رهبر معظم انقلاب تصریح شد که سخن از بحث هسته‌ای و مسائل مشابه نیست، بلکه محور اصلی، مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه و حرکت به‌سوی نظام عادلانه ملی و بین‌المللی اسلامی است. این همان دعوای بزرگی است که انقلاب اسلامی پرچم آن را برافراشته و موجب خشم زورگویان و جریان‌های فاسد جهانی شده است.

وی افزود: امروز علت آشفتگی زورگویان جهان این است که منافع ظالمانه‌ای که طی قرن‌ها برای خود حفظ کرده‌اند، به خطر افتاده است. نگاه تمدنی انقلاب اسلامی اجازه نداد نظم ناعادلانه‌ای که قرار بود بر جهان دیکته شود، تثبیت شود و همین امر موجب شده جریان‌های استکباری تلاش کنند الگو شدن انقلاب اسلامی را تضعیف کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد حماسه 9 دی گفت: این روز در تقویم ملت ایران به‌عنوان یوم‌الله و روز بصیرت ثبت شده است. حضور مردم در این مقطع تاریخی، نقشه دشمن برای برهم زدن انسجام ملی را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران اجازه نمی‌دهد مشکلات داخلی بهانه‌ای برای هجمه به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شود.

انسجام ملی در بزنگاه‌های حساس

جهانگیر ادامه داد: پیام 9 دی این بود که در سخت‌ترین شرایط، این مردم هستند که به یاری انقلاب و ارزش‌ها می‌شتابند. این حقیقت در جنگ 12 روزه نیز آشکار شد؛ جایی که دشمن با خطای محاسباتی گمان می‌کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند، اما واکنش مردم نشان داد پیوند آنان با خون شهدا و با امام و رهبری، پیوندی عمیق و ماندگار است.

وی تصریح کرد: مردم ایران این عهد و مودت را از امام راحل آغاز کرده و امروز با امام خامنه‌ای ادامه داده‌اند و این پیمان تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) استمرار خواهد داشت.

رشد معنویت و استقبال جوانان از اعتکاف

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش آیین اعتکاف اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری یک جریان ارزشمند معنوی در کشور هستیم. مراسم اعتکاف که پیش‌تر در مساجد محدودی برگزار می‌شد، امروز با استقبال گسترده جوانان مواجه شده و ظرفیت بسیاری از مساجد بزرگ از روزهای ابتدایی تکمیل شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این استقبال گسترده نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش دشمن برای نفوذ فرهنگی و تضعیف ارزش‌های اسلامی، جامعه ایرانی همچنان پایبند به معنویت است. بی‌تردید هرچه معنویت در جامعه اسلامی فراگیرتر شود، دشمنان توان آسیب زدن به ایران و ایرانی را نخواهند داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، بر تداوم راه و مکتب این شهید بزرگ و عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد تأکید کرد.

جهانگیر گفت: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مردی است که برای همیشه در دل‌های جوانان و پیران، زنان و مردان این سرزمین و حتی فراتر از مرزهای ایران، در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و هر جایی که ملت‌ها در آرزوی نظام اسلامی آزاد و کشوری آباد هستند، جای دارد. سال‌هاست که نه‌تنها مردم ایران و امت اسلامی، بلکه آزادی‌خواهان دیگر ملت‌ها دلتنگ این بزرگ‌مرد هستند.

وی افزود: رمز نفوذ حاج قاسم در دل ملت‌ها روشن است؛ توکل به خدا، تمسک به اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع)، و اطاعت و سربازی ولایت فقیه. همین ویژگی‌ها از او شخصیتی ساخت که در عین سرباز بودن، سرداری شجاع و رهبری آگاه در میدان‌های نبرد بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست، اما روح بلند، آرمان‌ها و راه او به مکتبی زنده تبدیل شده که هزاران پیرو دارد و همچنان اندیشه، راه و مکتبش دغدغه دائمی دشمنان است. حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و 40 سال به‌عنوان مدافع این حرم ایستاد تا به شهادت رسید.

عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: دستگاه قضایی در مقابله با فساد، رانت و ترک فعل‌ها مصمم است. رییس قوه قضاییه نیز در هفته‌های اخیر تأکیدات ویژه‌ای در این زمینه داشته و برنامه‌هایی برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌ها، سازمان بازرسی و سایر بخش‌های قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با رد برخی فضاسازی‌ها مبنی بر کمرنگ شدن مبارزه با فساد اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه طی پنج سال اخیر، نه‌تنها تعللی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه مبارزه با فساد به‌صورت هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری دنبال شده است. در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود ندارد، اما همزمان تلاش شده حرمت افراد حفظ و از خدشه‌دار شدن آبروها بدون اثبات قانونی جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی با تأخیر انجام می‌شود، این موضوع ناشی از رعایت الزامات قانونی و حفظ حریم خصوصی افراد است و به هیچ‌وجه به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.

جهانگیر با اشاره به ایام ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت را به مسیحیان واقعی جهان به‌ویژه هموطنان آشوری و ارمنی تبریک گفت و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اگر حضرت مسیح امروز در میان ما بود، لحظه‌ای در مبارزه با ظلم و استکبار جهانی درنگ نمی‌کرد و در برابر جنایات و نسل‌کشی‌ها، به‌ویژه آنچه امروز توسط صهیونیست‌ها در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و سوریه رخ می‌دهد، سکوت را جایز نمی‌دانست.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی، به نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش‌های گسترده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد.

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ تقسیم کار ملی

جهانگیر با بیان اینکه تنها شورای عالی که ریاست آن طبق قانون بر عهده رییس قوه قضاییه است، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، گفت: این شورا با حضور رییس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رییس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل می‌شود و مأموریت اصلی آن، تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از جرم است.

وی افزود: دهمین جلسه این شورا سوم دی‌ماه برگزار شد و مصوبات آن پس از تأیید سران سه قوه لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود.

ظرفیت عظیم سازمان‌های مردم‌نهاد در

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود بیش از 260 هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن در کشور تصریح کرد: این ظرفیت عظیم می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم ایفا کند، مشروط بر اینکه ارتباط میان این مجموعه‌ها تقویت و مسیر اخذ و تمدید مجوزها تسهیل شود.

راه‌اندازی سامانه دستیار هوشمند مردمی

جهانگیر از یکی از مصوبات مهم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، وزارت کشور موظف به ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل امور سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله صدور و تمدید مجوزها شده است. همچنین «سامانه دستیار هوشمند مردمی» راه‌اندازی خواهد شد تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی افراد در معرض خطر و بزه‌دیدگان به‌صورت تجمیعی در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد و زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر، به‌ویژه برای کودکان، زنان بی‌سرپرست و نسل آینده فراهم شود.

کاهش جمعیت کیفری؛ اولویت راهبردی قوه قضاییه

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را یکی از اقدامات جدی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر دانست و افزود: در این مسیر از همه ظرفیت‌ها، از مددکاران زندان‌ها و دادیاران ناظر گرفته تا گروه‌های مردمی و صلح و سازش استفاده شده است.

نقش مؤثر مددکاران و ستاد دیه

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری، 13 هزار و 653 مورد مذاکره منجر به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی انجام شده که در نهایت به آزادی 7 هزار و 750 محکوم، عمدتاً در جرایمی مانند مهریه، تصادفات، نفقه، اجرت‌المثل و چک منجر شده است.

وی همچنین ستاد دیه را از اقدامات ماندگار دستگاه قضایی دانست که با کمک‌های مردمی، طی سال‌ها زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.

نجات 600 محکوم از قصاص در 9 ماه

جهانگیر با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه صلح و سازش گفت: در 9 ماهه امسال، با همکاری دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، گروه‌های صلح و سازش و نهادهای خیریه، حدود 600 محکوم به قصاص در استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان و گلستان موفق به جلب رضایت اولیای دم و نجات از قصاص شده‌اند.

وی تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند باید به‌صورت مستمر دنبال و در جامعه نهادینه شود، چرا که توسعه صلح و سازش، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی را به‌دنبال خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به مطالبه بازنشستگان وزارت نفت درباره لزوم رعایت قانون، از ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و بر اجرای بدون اغماض مصوبات قانونی تأکید کرد.

ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی

جهانگیر با اشاره به بند 6 ماده 6 مصوبه سال 1404 هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته، گفت: بر اساس این مصوبه، بازنشسته یا بازخرید نبودن، یکی از شرایط عمومی و الزامی برای انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی است.

گزارش سازمان بازرسی از تخلف در زیرمجموعه وزارت نفت

وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که در برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، تعدادی از افراد بازنشسته همچنان در سمت‌های مدیریتی مشغول به کار هستند. طبق قانون، صندوق مربوطه مکلف بوده در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را بلافاصله از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت استمرار، علاوه بر مسئولیت برای افرادی که آنها را به کار گرفته‌اند، متخلفان به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. همچنین تصمیماتی که این مدیران اتخاذ کنند، تصرف غیرمجاز تلقی شده و می‌تواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه کیفری، مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد.

جهانگیر با اشاره به اینکه حدود 50 نفر از مدیران بازنشسته شناسایی‌شده، مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) بوده‌اند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رییس هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز هست، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذی‌ربط ارجاع شده و دستگاه قضایی منتظر اجرای سریع تکلیف قانونی و دریافت نتیجه نهایی است.

وی تأکید کرد: این تکلیف صرفاً مختص وزارت نفت نیست و همه وزرای محترم موظف‌اند نسبت به اجرای مصوبه دولت و تبصره ماده 241 قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

استمرار نظارت و دعوت به گزارش تخلفات

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موارد نقض را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف مشابه، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه 136 سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضاییه، از اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال ضبط‌شده خبر داد.

قطعیت حکم و اجرای احکام محکومان

جهانگیر با یادآوری اینکه سال گذشته خبر قطعیت احکام این پرونده اطلاع‌رسانی شده بود، گفت: پس از قطعیت یافتن رأی و محکومیت متهمان، احکام صادره به مرحله اجرا درآمد و سرنوشت این پرونده به‌صورت رسمی اعلام شد.

ضبط کامل اموال محکومان

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده درباره اموال ضبط‌شده محکومان این پرونده و سایر افراد مرتبط، مکاتبات لازم با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار داده شد.

واگذاری اموال به دولت طبق مقررات

وی تصریح کرد: کلیه اموال متعلق به محکومان این پرونده ارزیابی و به‌طور کامل ضبط شده و برابر مقررات قانونی، در اختیار دولت قرار گرفته است تا مطابق ضوابط از آن استفاده شود.

جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی در اجرای احکام قطعی، بدون توجه به موقعیت و وابستگی اشخاص، قاطعانه عمل می‌کند و پس از صدور و قطعیت رأی، اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید و همچنین اعلام جزییات یک پرونده امنیتی، بر نقش حمایتی قوه قضاییه در حل مشکلات اقتصادی و برخورد قاطع با جرایم علیه امنیت کشور تأکید کرد.

نقش حمایتی قوه قضاییه در احیای واحدهای تولیدی

جهانگیر با بیان اینکه احیای مستقیم کارخانه‌ها از وظایف قوه مجریه است، گفت: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، در کنار دولت قرار گرفته و تلاش کرده است در مواردی که امکان توقف تعطیلی یا احیای واحدها وجود دارد، با حمایت‌های قانونی و قضایی ورود کند.

وی افزود: در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده و مأموریت آن پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مسئولیت این ستاد در سطح ملی با معاون اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور است و گزارش عملکرد ستادهای استانی به‌صورت مستمر دریافت و بررسی می‌شود.

جلوگیری از تعطیلی و احیای صدها واحد تولیدی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده گفت: از ابتدای سال جاری، با پیگیری‌های انجام‌شده، از تعطیلی 537 واحد تولیدی جلوگیری شده و 1361 واحد دیگر نیز از ورود به چرخه تعطیلی مصون مانده‌اند.

وی افزود: در استان فارس طی 9 ماهه نخست امسال، از تعطیلی 117 واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری 253 نفر شد و همچنین 60 واحد تعطیل‌شده احیا و زمینه بازگشت 705 کارگر به کار فراهم شد. در استان اصفهان از ابتدای سال، 54 واحد تولیدی احیا و 2653 فرصت شغلی ایجاد شد که از این تعداد، 8 واحد جزو واحدهای بزرگ تولیدی استان بوده‌اند. در استان آذربایجان غربی طی هشت ماهه نخست امسال، از تعطیلی 28 واحد تولیدی و بیکاری 3287 نفر جلوگیری شد. در استان قزوین در 9 ماهه ابتدایی سال، از بیکاری بیش از 6500 نفر جلوگیری به عمل آمد. در استان مرکزی با پیگیری دادگستری استان، از تعطیلی 75 واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از 12 هزار نفر شاغل حفظ شدند و برای حدود 300 نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.

مقابله با سوداگری زمین و حمایت از تولید

جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، قراردادها بازبینی شد که در نتیجه آن 173 مورد مهلت داده شد و 6 واحد تولیدی توانستند با حمایت‌های قضایی به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: در استان خراسان رضوی نیز در سال جاری، با پیگیری‌های میدانی دادگستری استان، مشکلات نزدیک به 440 واحد تولیدی برطرف شد.

تشریح جزییات پرونده امنیتی «عقیل کشاورز»

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده امنیتی عقیل کشاورز اشاره کرد و گفت: این پرونده پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود. نامبرده در اردیبهشت‌ماه 1404، پس از شناسایی ارتباط با رژیم صهیونیستی، مورد بازرسی قرار گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که دلالت بر ارتباط وی با سرویس‌های اطلاعاتی این رژیم داشت.

وی افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم اقرار کرد که بیش از 200 مأموریت برای سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شد.

جهانگیر تصریح کرد: دادگاه، متهم را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً روز شنبه، برابر مقررات قانونی، در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شکل‌گیری بحران‌های معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عامه، از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

ورود قوه قضاییه به صیانت از حقوق عامه

جهانگیر گفت: پیرو تأکیدات رییس محترم قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده‌اند به‌صورت جدی به موضوع ترک فعل‌ها در دستگاه‌های اجرایی ورود کنند، به‌ویژه در مواردی که این اهمال‌ها زمینه اخلال در بازار و تشدید مشکلات معیشتی مردم را فراهم کرده است.

تشکیل پرونده درباره اخلال در بازار

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، ارز و کالاهای اساسی، برای افرادی که با ترک فعل خود موجب اخلال در بازار شده‌اند، پرونده‌هایی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و پس از تکمیل، به دادگستری ارسال خواهد شد که بلافاصله اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش از طریق ضابطان یا سایر مراجع نظارتی درباره اهمال و کوتاهی‌ها، بدون هیچ خط قرمزی ورود خواهد کرد. البته باید توجه داشت که همه ترک فعل‌ها الزاماً جرم نیستند؛ برخی موارد تخلف اداری محسوب می‌شوند و برخی دیگر که تکلیف آنها در قانون احصا شده، واجد وصف مجرمانه هستند و در این موارد، پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی می‌شود.

صدور احکام قضایی در پرونده‌های ترک فعل

جهانگیر به دو نمونه از آرای صادره در این زمینه اشاره کرد و گفت: در یکی از پرونده‌ها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل کوتاهی و ترک فعل که منجر به تضییع اموال دولتی و هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده نفتی در فاصله سال‌های 1399 تا 1401 شده بود، پس از رسیدگی و تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر استان هرمزگان، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت 168 میلیارد تومان غرامت و به‌عنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

وی افزود: در پرونده‌ای دیگر در استان هرمزگان، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه، پس از رسیدگی در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر، هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این احکام نشان می‌دهد هر جا گزارشی از کم‌کاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود در برخورد قاطع و صیانت از حقوق عامه عمل خواهد کرد.

آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ 17 آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.

وی گفت: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد. مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای 17 بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رییس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات ارزی

وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلاً به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی مأموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.

اقدامات دستگاه قضا در برخورد با ماینرهای غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر خلاءهای قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینرهای غیرمجاز و لزوم برخوردهای بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلاءهای قانونی روبه‌رو هستیم که لازم است بخش‌های مختلفی که درگیر این موضوعات می‌شوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانون‌گذاری کرد.

وی افزود: در این ابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیده‌ها جرم‌انگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرم‌انگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخش‌های مختلف دارد.

جهانگیر در پاسخ به موضوع مورد اشاره نیز، بیان کرد: ریاست قوه قضاییه تأکیدات مکرری را در سال‌های اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد ایشان به دادستان‌های سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینرهای غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج می‌کنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور می‌شوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گسترده‌ای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخش‌های مختلف در این خصوص به کار گرفته‌اند. امروز شاهد این هستیم که در استان مختلف مثل هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و … ده‌ها مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و کشف شد. به عنوان مثال بیش از 2 هزار دستگاه ماینر تنها در 5 ماه اول امسال در خوزستان کشف شد و ضبط شد. 176 دستگاه در یک هفته در بستک استان هرمزگان کشف شد و 66 دستگاه دیگر هم مجدداً در بستک در مرحله دیگری کشف شد. 60 دستگاه در اندیمشک، 35 دستگاه در رامهرمز، 14 دستگاه در شهریار، 700 دستگاه در کردستان و مجموعاً 13 هزار دستگاه در استان البرز از سال 98 تا امروز از کشفیات ماینرهای غیرمجاز بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مزارع بزرگی در تالش، رضوانشهر و زاهدان که به امر استخراج غیرقانونی رمز ارز اختصاص داده شده بود شناسایی شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. یک شناور حامل 176 دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان نیز توقیف شد که محموله‌اش ارزش زیادی دارد و متهمان آن دستگیر شده و پرونده قاچاق سازمان یافته برای آنها تشکیل شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد این هستیم که به عنوان مثال در شهرستان کوچکی مثل بستک پس از این دستگیری‌ها با کاهش 15 درصدی مصرف برق مواجه بودیم که نشان دهنده این است که این دستگاه‌ها تا چه میزان باعث ناترازی می‌شدند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با صدور دستورات به موقع، قطع فوری انشعابات برقی که متخلفان استفاده کردند، ضبط تجهیزات توقیف شده و مجازات‌هایی که به موجب قانون می‌توان برای این افراد در نظر گرفت پیگیری لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام می‌دهد. به عنوان مثال شخصی که در شهرستان بستک ماینر غیرمجاز تعبیه کرده بود و رمز ارز بهره‌برداری می‌کرد علاوه بر اینکه تجهیزاتش ضبط شد، به بیش از 111 میلیارد و 880 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همه اینها نشان دهنده این است که در جاهایی قانون خاصی در خصوص برخی موضوعات که امروز در جامعه اپیدمی شده نداریم و تا زمانی که این خلأ قانونی پر شود ما از طریق سایر قوانین عام تلاش می‌کنیم با این تخلفات و جرم‌ها مبارزه و مقابله کنیم.

آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی درمورد آخرین وضعیت یاسمین سپند از پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانک‌های ملت و رفاه کارگران علیه 48 نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانک‌ها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال 1403 پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه 15، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.

وی گفت: در این دادنامه، هر یک از 12 نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین 15 تا 20 سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه 20 دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.