حقوق فرهنگیان و کارکنان دولت در سال‌های اخیر همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش و در مقابل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، موجب شده تعیین میزان افزایش حقوق به یک چالش دائمی در سیاست‌گذاری مالی تبدیل شود. لایحه بودجه سال 1405 نیز در چنین شرایطی تدوین شده و دولت تلاش کرده است با ترکیبی از افزایش حقوق اسمی، اصلاح نظام مالیاتی و تغییر در قوانین بازنشستگی، بخشی از فاصله میان حقوق و تورم را جبران کند.

در همین راستا، دولت از «طرح جدید برای کارکنان و فرهنگیان» رونمایی کرده که بر اساس آن افزایش 20 درصدی حقوق به همراه اصلاح معافیت‌های مالیاتی و تغییر در نحوه محاسبه کسورات بازنشستگی اجرا خواهد شد؛ طرحی که مقامات آن را گامی در جهت متناسب‌سازی حقوق فرهنگیان با نرخ تورم توصیف می‌کنند.

بر اساس لایحه بودجه سال 1405، ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت از جمله فرهنگیان 20 درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق ماهانه کارکنان 15 میلیون و 600 هزار تومان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان 14 میلیون و 40 هزار تومان تعیین شده است.

این افزایش اگرچه پایین‌تر از نرخ تورم رسمی است، اما دولت اعلام کرده است که با ابزارهای مکمل مانند افزایش معافیت مالیاتی، اثر واقعی آن بر قدرت خرید بیشتر خواهد شد.

حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است:

عدم تناسب افزایش حقوق با تورم از طریق افزایش معافیت مالیاتی جبران می‌شود.

این بدان معناست که اگرچه افزایش اسمی حقوق 20 درصد است، اما با کاهش مالیات پرداختی، دریافتی خالص فرهنگیان افزایش بیشتری خواهد داشت.

افزایش معافیت مالیاتی باعث می‌شود:

درصد بیشتری از حقوق فرهنگیان مشمول مالیات نشود

دریافتی خالص افزایش یابد

فشار مالیاتی بر طبقات حقوق‌بگیر کاهش پیدا کند

این سیاست عملاً نوعی افزایش غیرمستقیم حقوق محسوب می‌شود.

در اصلاحیه جدید ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسورات بازنشستگی علاوه بر حقوق پایه، به اضافه‌کار، نوبت‌کاری و سایر مزایا نیز تعلق می‌گیرد. این تغییر باعث می‌شود حقوق بازنشستگی آینده فرهنگیان بین 30 تا 40 درصد افزایش یابد.