صبح نو نوشت: تحرکات اخیر ایالات متحده در پرونده سیاسی عراق، بار دیگر نشان داد که واشنگتن همچنان می‌کوشد روندهای داخلی بغداد را از بیرون مدیریت کند؛ تلاشی که این‌بار آشکارتر از گذشته، با پیام‌های صریح درباره انتخاب نخست‌وزیر آینده همراه شده است. پیام آمریکا به نخبگان سیاسی عراق روشن است: نخست‌وزیری انتخاب کنید که به ایران و گروه‌های مسلح شیعه نزدیک نباشد، در غیر این صورت نه‌تنها از حمایت خبری نخواهد بود، بلکه احتمال تحریم و قطع تعامل نیز وجود دارد. این رویکرد، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر نگرانی آمریکا از تثبیت معادلاتی است که دیگر به ‌راحتی قابل تغییر نیست. دیدار مارک سافایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق با جو ویلسن، نماینده کنگره و از چهره‌های تندرو علیه نیروهای هم‌پیمان با ایران، درست در میانه رایزنی‌های فشرده برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، حامل پیامی سیاسی بود. این دیدار که پس از ملاقات ویلسن با برخی چهره‌های عراقی مخالف انجام شد، به‌ روشنی نشان می‌دهد واشنگتن تلاش دارد از اهرم‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی تهدید اقتصادی برای اثرگذاری بر تصمیم عراقی‌ها استفاده کند.

نسخه تکراری آمریکا

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع نزدیک به ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، آمریکا بدون معرفی نام مشخصی، معیارهایی را برای نخست‌وزیر آینده عراق تعیین کرده است. مهم‌ترین این معیارها، فاصله گرفتن از محور مقاومت و گروه‌های مسلح شیعه و حرکت به‌ سوی آنچه واشنگتن «دولت مستقل» می‌نامد، است. در ظاهر، این گزاره‌ها با ادبیات استقلال و حاکمیت ملی بیان می‌شود، اما در عمل، معنایی جز هم‌سویی با سیاست‌های آمریکا در حوزه امنیت، انرژی و سیاست خارجی ندارد. این همان الگویی است که آمریکا پیش‌تر در کشورهای دیگر منطقه نیز آزموده است؛ الگویی که در لبنان با فشار برای حذف یا تضعیف حزب‌الله دنبال شد و در نهایت نه‌تنها به ثبات نینجامید، بلکه بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور را عمیق‌تر کرد. تفاوت عراق اما در این است که تجربه دو دهه گذشته، نوعی هوشیاری سیاسی در میان بخش مهمی از نخبگان و جریان‌های عراقی ایجاد کرده که اجازه تکرار کامل این سناریو را نمی‌دهد.

تجربه‌ای متفاوت از لبنان

عراق پس از سال‌ها اشغال، ناامنی و درگیری داخلی، به‌تدریج به این جمع‌بندی رسیده است که حفظ توازن داخلی و جلوگیری از حذف بازیگران اصلی، شرط ثبات نسبی کشور است. گروه‌های مقاومت عراقی، چه در قالب حشدالشعبی و چه در چارچوب‌های سیاسی، بخشی از واقعیت اجتماعی و امنیتی عراق هستند؛ واقعیتی که با فشار خارجی قابل حذف نیست. برخلاف لبنان که فشارهای خارجی توانست تا حدی ساختار سیاسی را فلج کند، در عراق هنوز اجماعی نسبی بر سر حفظ این نیروها وجود دارد. این هوشیاری را می‌توان در واکنش محتاطانه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» به فشارهای آمریکا دید. هرچند واشنگتن توانسته برخی نام‌ها را از فهرست اولیه کنار بزند، اما نتوانسته اراده خود را به‌طور کامل تحمیل کند. رایزنی‌ها ادامه دارد و اصل کلی مورد توافق، انتخاب نخست‌وزیری است که مورد حمایت اکثریت نیروهای شیعه باشد، نه صرفا مورد رضایت سفارت آمریکا.

گزینه‌های روی میز

در فضای کنونی، چند نام و طیف فکری به‌طور غیررسمی در محافل سیاسی بغداد مطرح هستند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، چارچوب هماهنگی شیعی دامنه جست‌وجو برای نامزد نخست‌وزیری را به دو گزینه محدود کرده است: حمید الشطری و علی الشکری. از هر دو نفر به‌عنوان افرادی برخوردار از «کفایت، پاکدستی و تجربه واقعی عراقی» یاد شده است. همچنین گزارش شده که یکی از این دو نامزد توانسته است حدود 70 درصد موافقت اعضای چارچوب را به دست آورد، هرچند مشخص نشده است که این میزان حمایت به کدام‌یک از آن‌ها تعلق دارد. البته نام حمید الشطری به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین گزینه‌ها مطرح می‌شود؛ گزینه‌ای که به باور برخی، توانایی جمع‌کردن قاطعیت امنیتی با مدیریت آرام و حساب‌شده را دارد. او در جریان مقابله با سازمان تروریستی وهابی داعش، مسئولیت پرونده بسیج عشایری را بر عهده داشت. اما  محمد شیاع السودانی یکی دیگر از گزینه‌های نخست وزیری، به نظر می‌رسد مسیر دشواری برای جلب رضایت چهارچوب هماهنگی شیعه در پیش دارد.  چهارچوب هماهنگی شیعی که مصدر اصلی تصمیم گیری در بلوک شیعی عراق محسوب می شود، شروطی را برای تصدی این مسئولیت مشخص کرده که ممکن است السودانی آنرا نپذیرد چرا که این شروط را مانع اجرا مسئولیت می داند.  کفاح حیدر فلیح کارشناس سیاسی در این زمینه به گفته است: «دلیل کاهش شانس نخست وزیر فعلی برای تصدی مجدد این مسئولیت  و خروج وی از میان گزینه‌های چهارچوب برای نخست وزیری نشانه اختلافات میان سودانی و این تشکل سیاسی است. » این کارشناس با بیان اینکه نوری المالکی گفته که السودانی بدون اطلاع و موافقت چهارچوب هماهنگی به شرم الشیخ و دوحه رفت اظهار داشت که این اقدامات شکاف داخل چهارچوب را گسترش داد و زمانی که که شروطی گذاشته شد و کمیته‌ای تشکیل دادند، السودانی باید از طریق کمیته اقدامات خود را انجام می‌داد و به شروط توجه می کرد.»

واقعیت میدان سیاست عراق

تحرکات اخیر جاشوا هریس، کاردار آمریکا در بغداد و دیدارهای متعدد او با رهبران شیعه، بیش از آنکه نشانه نفوذ تعیین‌کننده باشد، بیانگر تلاش برای جلوگیری از یک شکست سیاسی است. آمریکا می‌داند که توان تحمیل گزینه مطلوب خود را ندارد، به همین دلیل به ابزار تهدید تحریم و عدم تعامل متوسل شده است، اما تجربه نشان داده که این ابزارها در عراق، نتیجه معکوس نیز می‌تواند داشته باشد و به تقویت گفتمان استقلال‌طلبی بینجامد. عراق امروز، با همه چالش‌ها و شکاف‌هایش، دیگر عراق سال‌های ابتدایی پس از اشغال نیست. ساختار سیاسی این کشور، هرچند شکننده، اما به بلوغ نسبی رسیده و بازیگران اصلی آن به‌ خوبی از هزینه‌های تسلیم در برابر خواسته‌های غیرقانونی خارجی آگاه‌اند. حفظ گروه‌های مقاومت، نه از سر لجاجت سیاسی، بلکه به‌عنوان بخشی از معادله امنیت ملی عراق دیده می‌شود.

انتخاب عراقی، نه آمریکایی

در نهایت، آنچه از دل این تحولات برمی‌آید، این است که پروژه آمریکا برای مهندسی کامل دولت آینده عراق با موانع جدی روبه‌رو است. واشنگتن نتوانسته مانند برخی دیگر از پرونده‌های منطقه‌ای، اراده خود را به‌طور کامل تحمیل کند و ناچار است با واقعیت‌های میدان سیاست عراق کنار بیاید. عراق، برخلاف لبنان، فعلا تن به حذف جریان‌های مقاومت و خواسته‌های حداکثری آمریکا نداده است. انتخاب نخست‌وزیر آینده، هر نامی که باشد، احتمالا حاصل یک مصالحه داخلی خواهد بود، نه نتیجه دیکته خارجی. این خود نشانه‌ای از ناکامی فشارهای آمریکا و موفقیت نسبی عراق در حفظ استقلال سیاسی است؛ مسیری که اگرچه پرهزینه و دشوار است، اما برای کشوری با تجربه تلخ اشغال و مداخله خارجی، تنها گزینه قابل اتکاست.