- در تازه‌ترین جنجال سیاسی در رژیم صهیونیستی در ارتباط با شکست امنیتی این رژیم در عملیات «طوفان‌الاقصی»، بنیامین نتانیاهو ریاست گروه وزارتی تعیین کننده مقیاس کمیسیون دولتی تحقیقاتی در این زمینه را بر عهده گرفت؛ اقدامی که موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و مخالفان سیاسی رژیم، آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست توصیف کردند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه صهیونیستی «هیدبروت»، همزمان با اوج تنش‌های سیاسی درباره نحوه بررسی شکست امنیتی رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (عملیات طوفان‌الاقصی)، دفتر نخست‌وزیر این رژیم اعلام کرد که کمیسیون وزارتی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد؛ تصمیمی که به‌دلیل سپردن کنترل کامل روند تحقیق به شخص نخست‌وزیر، موجی از مخالفت‌ها را در پی داشته است.

بر اساس این اطلاعیه، نتانیاهو شخصاً ریاست کمیسیون وزرا را بر عهده خواهد گرفت؛ گروهی که مأموریت دارد حدود اختیارات و وظایف کمیته تحقیق بررسی شکست هفتم اکتبر را تعیین کند. این تصمیم برخلاف طرح اولیه است که قرار بود «یاریو لوین» وزیر دادگستری، ریاست گروه را بر عهده بگیرد.

شبکه تلویزیونی 14 رژیم صهیونیستی گزارش کرد که لوین از نامزدی خود انصراف داده و در نتیجه، نخست‌وزیر کنترل کامل روند را در دست گرفته است.

در نامه ارسالی به وزرا آمده است که جلسه دوشنبه به تدوین اصول عملکرد کمیته بررسی شکست هفتم اکتبر اختصاص خواهد داشت. همزمان، کمیسیون وزارتی قرار است لایحه پیشنهادی «آریئل کلنر» عضو کنست از حزب لیکود را بررسی کند.

این در حالیست که طرح ارائه‌شده توسط کلنر، اختیارات گسترده‌ای به کابینه نتانیاهو می‌دهد تا موضوعات مورد بررسی را تعیین یا حذف کند؛ موضوعی که منتقدان آن را تلاشی برای کنترل وی بر دامنه تحقیق و محدود کردن بررسی نقش دولت در شکست امنیتی می‌دانند.

طبق این طرح، کمیته از شش یا هفت عضو تشکیل می‌شود و حتی با پنج عضو نیز می‌تواند فعالیت کند؛ جلسات آن علنی خواهد بود اما با رأی اکثریت می‌تواند پشت درهای بسته درباره مسائل امنیتی و محرمانه تصمیم‌گیری کند. در ظاهر، انتخاب اعضا باید با توافق ائتلاف و اپوزیسیون انجام شود، اما در صورت عدم توافق، سازکاری پیش‌بینی شده که عملاً اختیار کامل را به ائتلاف حاکم می‌دهد.

با این حال، این طرح با موجی از مخالفت‌های سیاسی روبه‌رو شده است. «یاییر لاپید» رییس اپوزیسیون، آن را «کمیته سرپوش‌گذاری بر شکست» خوانده و اعلام کرده اپوزیسیون هیچ همکاری‌ای با آن نخواهد داشت. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر اسبق رژیم نیز این طرح را «خنجری به پشت خانواده‌های کشته‌شدگان» توصیف کرده و گفته است: «در این طرح، متهمان بازجویان خود را تعیین می‌کنند.» «گادی آیزنکوت» عضو سابق کمیته امنیتی «کنست» (پارلمان رژیم) نیز این کمیته را «فرار از مسئولیت» دانسته و تأکید کرده: «کسی که مسئول شکست است نمی‌تواند قاضی خود باشد.»

همزمان، بیش از 200 نفر از خانواده‌های کشته‌شدگان و اسیران هفتم اکتبر در نامه‌ای به نتانیاهو خواستار تشکیل فوری یک کمیته بررسی حکومتی مستقل شده و هشدار داده‌اند که اگر دولت قصد پذیرش مسئولیت ندارد، باید کنار برود. آنها نوشته‌اند: «از طفره‌رفتن، تأخیر، لاپوشانی و توجیه شکست دست بردارید.»

افکار عمومی نیز با طرح دولت همراه نیست. طبق آخرین نظرسنجی، 49 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی با کمیته پیشنهادی نتانیاهو مخالف‌اند و تنها 34 درصد از آن حمایت می‌کنند.