بازار خودروی ایران در ماه‌های گذشته روزهای پرابهامی را تجربه کرده است؛ بازاری که هم‌زمان با نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌گذاری‌های دولتی، تحولات منطقه‌ای و رکود تقاضا، وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده است. درحالی‌که تورم عمومی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت واقعی خودرو را به‌شدت افزایش داده‌اند، اما قیمت‌گذاری دستوری، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و تخصیص رانت در فروش کارخانه‌ای موجب شده که رکود همراه با آشفتگی در همه بخش‌های بازار سایه بیندازد. در چنین شرایطی، نه‌تنها خریداران سردرگم هستند و منتظر کاهش احتمالی قیمت‌ها مانده‌اند، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین، کاهش نقدینگی و تهدید توقف تولید روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، وجود صف خرید برای  برخی خودروهای داخلی و مونتاژی نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های نادرست در عرصه تولید و عرضه است. در همین حال، واردات خودرو نیز به‌رغم وعده‌های فراوان، هنوز نتوانسته تعادلی واقعی در بازار ایجاد کند. حال برای بررسی دقیق‌تر دلایل بروز این وضعیت، پیامدهای اقتصادی آن، وضعیت بنگاه‌های تولیدی، تأثیر نوسانات ارزی، همچنین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال با امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:

بازار خودرو در هفته‌های اخیر همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد؛ رکودی که در پی ثبات نسبی قیمت ارز و بلاتکلیفی فضای اقتصادی ناشی از وضعیت مذاکرات به وجود آمده است. البته جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم اشغالگر هم به‌دلایل این موضوع افزوده شد. به هرحال هر چند این جنگ به نفع ما تمام شد، اما  هزینه‌های بسیاری به ما تحمیل کرد و دوم اینکه آینده را دچار یک تغییر راهبردی می‌کند. البته الان صحبتم را متمرکز می‌کنم روی شرایط کوتاه مدت بازار، در مورد آینده باید جداگانه صحبت کنیم.

 درحال‌حاضر، بازار خودرو را می‌توان به دو بخش بازار آزاد و بازار رسمی (کارخانه‌ای) تقسیم بندی کرد. حال با اینکه روند خریدوفروش در بازار آزاد راکد است، قیمت دلار همانطور که دیدیم با جنگ ناگهان به کانال 90 هزار تومان وارد شد و با اعلام آتش بس سریع به کانال 80 هزار تومانی بازگشت. حال با صرف‌نظر کردن از وقایع دو هفته‌ای، می‌توان گفت قیمت دلار در کانال 80 هزار تومان ثابت مانده و در دو ماه اخیر خبری از خریدوفروش جدی نیست و نخواهد بود. این سکون، ناشی از انتظار خریداران برای کاهش قیمت‌ها و هم‌زمان انتظار فروشندگان برای افزایش دوباره نرخ‌ها است؛ وضعیتی که به اصطلاح (بلاتکلیفی) نامیده می‌شود؛ حال این بلاتکلیفی می‌تواند، بازار را در برابر کوچک‌ترین خبر، دچار نوسانات شدید کند؛ مسئله‌ای که در شرایط رکود، اثرگذاری بیشتری دارد، به‌طور مثال انتشار یک خبر از مذاکرات می‌تواند، قیمت دلار را ناگهانی دو تا سه هزار تومان افزایش یا کاهش دهد. البته همانطور که در این 12 روز دیدیم، اگر خبر خیلی داغ باشد، اصولا بازار تعطیل می شود. به هرحال یادمان باشد که تأثیر تغییر نرخ دلار در بازار خودرو همیشه حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد و اگر قیمت در آن دو تا سه هفته بازگردد، شما تأثیر آن را مشاهده نخواهید کرد.

افزایش حدود 15 درصدی در مورد خودروهای ایران خودرو و سایپا تأیید شد که خیلی کمتر از مقدار افزایش هزینه‌های خودروسازان در مدت قیمت رسمی قبلی تا الان است و همچنان این دو خودروساز زیان خواهند کرد. این افزایش، براساس فرمول رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت انجام شده و در چارچوب ضوابط قانونی و کاهش بیشتر آن به‌وسیله سیاسیون است (این افزایش قیمت حداقل 10 درصد کمتر از محاسبات رسمی است) و باید این را بدانیم که در صورت آزاد بودن قیمت‌ها در بازار رسمی، این رقم خیلی بالاتر بود. البته این ارقام مربوط به دو خودروساز با داخلی سازی بالا هستند و خودروسازان مونتاژکار، خیلی راحت‌تر و با سطوح بالاتری از تغییر قیمت‌ها روبه‌رو هستند. هم اکنون خودروهای آن‌ها بعضا گران‌تر از آن چیزی که در بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، توسط خودروساز به فروش می‌رسند. به همین دلیل، همچنان در مورد اکثر خودروهای ایران خودرو و سایپا و برخی خودروهای مونتاژی صف خرید و برای دیگر خودروهای مونتاژی، رقابت وجود دارد. این موضوع ناشی از رانت موجود در این نوع خودروها (خودروهای داخلی) است. البته در مورد خودروهای وارداتی هم، چنین ماجرایی وجود دارد. به‌علت نوع واردات و قیمت‌گذاری آن‌ها، بیشتر در خرید رسمی آن خودروها، رانت وجود دارد و لذا برای اکثر موارد صف خرید به‌وجود می‌آید.  

افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها موضوع جدیدی نیست. با توجه به تورم بالای سال گذشته که بنابر برآوردهای مختلف بین 30 تا 40 درصد بوده و رشد بهای ارز، نهاده‌های تولید، انرژی، دستمزد و حتی هزینه‌های ناشی از قطعی برق، افزایش قیمت تمام‌شده خودرو اجتناب‌ناپذیر شده است. برای نمونه، قیمت پایه دلار برای محاسبه تعرفه واردات از 28 هزار و 500 تومان به حدود 68 تا 70 هزار تومان رسیده که این امر تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی گذاشته است. بااین حال، در همین بخش‌ها نیز بازار با رکود روبه‌رو است.

 باتوجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بالاتر از قیمت بازار آزاد آن‌ها است، این وضعیت نشان از نبود کشش بازار و اشباع نسبی تقاضا حکایت دارد. در چنین شرایطی، دولت نیز به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها تعلل کرده؛ هرچند که خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو که اکنون مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، خواهان اعلام سریع‌تر قیمت‌ها بودند تا از زیان انباشته آن‌ها کاسته شود. طبق اطلاعات موجود، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ماه اول سال، ایران خودرو بیش از هفت هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده است. این شرایط نشان‌دهنده نبود تناسب میان قیمت فروش و هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند حتی منجر به توقف خطوط تولید شود. ایران‌خودرو هشدار داده در صورت اصلاح  نشدن قیمت‌ها، موجودی انبارها رو به اتمام خواهد رفت. البته این موضوع در مورد سایپا هم صدق می‌کند، اما سایپا به‌علت ماهیت دولتی آن، چنین هشداری را صادر نکرده است. باید تأکید کرد که افزایش 15 درصدی هم مشکل خطر را رفع نمی‌کند، بلکه زمان وقوع را به تأخیر می‌اندازد. به هرحال طبق محاسبات، حداقل 10 درصد زیان در همین وضعیت (با همین ارزش ریال و هزینه های تولید) در فروش این دو خودروساز کماکان وجود دارد و مشکل نقدینگی و اعتبار مالی به‌جای غیرقابل تحمیلی رسیده است. حال با توجه به اینکه اعلام افزایش قیمت‌ها هنوز موجب ایجاد هیجان در بازار نشده است و با این قیمت اعلام شده (15درصدی) درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست، می‌توان گفت، علاوه‌بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده از آنجایی‌که بسیاری از متقاضیان خودرو، این کالا را بیشتر به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. با توجه به اینکه انتظارات برای کاهش قیمت‌های بازار آزاد بالا رفته است، رکود نیز عمیق‌تر می‌شود؛ مسئله‌ خاص بازار ایران که برخلاف رفتار معمول جهانی است.

بازار خودرو ایران در شرایط فعلی، درگیر رکودی سنگین است و مادامی که نرخ ارز تغییر نکند یا تحول مهمی در فضای سیاسی و مذاکراتی کشور رخ ندهد، نه افزایش قیمت کارخانه‌ای و نه تغییرات جزیی در تعرفه‌ها نمی‌توانند، موجب تحرک جدی در بازار شوند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، برخی سوء‌استفاده‌های دلالی و نوسانات مقطعی دیده شود، اما چشم‌انداز کلی بازار همچنان ثبات نسبی همراه با رکود است. تنها در صورت کاهش معنادار قیمت ارز یا افزایش محسوس در درآمد عمومی خانوارها می‌توان انتظار تغییراتی جدی در بازار خودرو داشت.