به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: شاهد بودیم که اخیرا یکی از اساتید دانشگاه به دلیل اظهارنظر در رابطه با ایران و ایرانی و تمجید از رهبری انقلاب و انتقاد از رژیم جنایتکار صهیونیستی توسط ایالات متحده از کار برکنار شد.

وی افزود: این مساله نشان می دهد در کشوری که خود را اهل آزادی می داند، هر گونه صدای آگاهی بخش و انسان شناس و انسان خواه که با فطرت انسان ها موافق است، مورد نظر و نگاه جهان خواران نیست. این مساله اولین بار نیست که رخ می دهد و در جاهای مختلف و در کشورهای حامی حقوق زنان، شاهد رفتارهای دوگانه رفتارهای حفوق بشری بوده و هستیم.

جهانگیر افزود: پیش از این نیز مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه دستگیر شد و نشان داد که هرجایی که فعالیت در زمینه حقوق بشر در دنیای غرب بروز دهد، با برخورد غیرانسانی روبرو خواهد شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم که این رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملت ها و نشان دادن وعده های دروغین امریکایی در جهان شود و شاهدیم که روز به روز نگاه مردم به جریان استکباری، نگاه تنفرآمیز است.

جهانگیر با بیان اینکه از انتقادهای سازنده استقبال می کنیم اما اگر افراد به جای نقد مطالبی را مطرح کنند که جنبه مجرمانه داشته باشد قطعا قوه قضاییه به وظیفه خود عمل خواهد کرد، گفت: کسانی انتقادهایی را متوجه بخش های مختلف از جمله قوه قضاییه می کنند و در این روزها هجمه هایی نسبت به قوه قضاییه مطرح شده است، دستگاه قضایی از انتقادهای سازنده استقبال می کند و تلاش می کند با پیگیری انتقادهای سازنده بتواند رفتارهای خود را اصلاح کند.

وی افزود: ما در سند تحول باب های جدیدی برای اصلاح رفتارهای خودمان و دسترسی آسان به خدمات قضایی را برای مردم فراهم کردیم که بتوانیم در کمترین زمان بیشترین خدمات را به مردم ارائه دهیم. آنچه که خط قرمز ماست مبارزه با فساد است و از آن کوتاه نمی آییم و در همه دوره ها و در این دوره اخیر نیز تلاشمان بیشتر شده است ولی از سرو صداهای رسانه ای پرهیز کرده ایم.

وی ادامه داد: کسانیکه بعضا می گویند دستگاه قضایی مبارزه با فسادش کمتر از گدشته شده است را تکذیب می کنیم و مورد قبول نیست. دستگاه قضایی وظیفه اصلی اش را در رابطه با مبارزه با فساد متمرکز کرده است ولی اطلاع رسانی هایش با رعایت مصالحی است که انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان کشور، گفت: این سخنان بسیار مهم، حکیمانه و راهبردی است و این بیانات در واقع نقشه راه کشور در شرایط کنونی است و همه دستگاه ها و اقشار جامعه وظیفه دارند رهنمودهای رهبر انقلاب را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تأکید کردند که ملت ایران با تکیه بر مقاومت ملی، تلاش مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی کشور را ناکام گذاشته است. معظم له همچنین بر ضرورت آرایش صحیح دفاعی و هجومی در برابر جنگ تبلیغاتی و رسانه ای دشمن، که هدف آن حمله به ذهن ها، دل ها و باورهای ملت ایران است، تصریح کردند.

جهانگیر گفت: از این بیانات می توان چند نکته مهم را استخراج کرد که نخستین آن، هشدار دوباره رهبر انقلاب نسبت به جنگ شناختی و ادراکی دشمن است. دشمن در میدان نظامی و در جریان نبرد اخیر، با مقاومت و انسجام مثال زدنی ملت ایران مواجه شد و شکست بزرگی را متحمل شد؛ موضوعی که به اذعان بسیاری از ناظران و رسانه های بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، دشمن تلاش کرد با روایت سازی های دروغین و عملیات گسترده رسانه ای، خود را پیروز میدان نشان دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیت های شدید رسانه ای دشمن در جریان جنگ 12 روزه گفت: رسانه ها و خبرنگاران وابسته به دشمن از اطلاع رسانی درباره خسارت ها و آسیب های وارده منع شدند تا تصویر قدرتی پوشالی حفظ شود، اما درخواست های مکرر و التماس گونه برای آتش بس نشان داد که این تصویر فرو ریخته و دشمن در برابر دفاع جانانه ملت ایران ناکام مانده است. به گفته رهبر معظم انقلاب، دشمن اکنون می کوشد برای جبران این شکست، میدان نبرد را به عرصه سبک زندگی و هویت مردمی منتقل کند؛ موضوعی که جدید نیست و طی حداقل یک قرن گذشته، با ابزارهای مختلف دینی، فرهنگی و هویتی دنبال شده، اما همواره با هوشیاری ملت ایران با شکست مواجه شده است.

وی گفت: یکی از مهم ترین نکاتی که در این سخنان باید مورد توجه قرار گیرد، نمایش پدافند هویتی ملت ایران در جریان جنگ 12 روزه است. آنچه نقشه های دشمن را بر هم زد، هوشیاری مردم در برابر پروژه تجزیه ایران و حذف هویت ایرانی ـ اسلامی از معادلات منطقه ای و جهانی بود. دشمن همان سناریویی را که پیش تر در کشورهایی همچون لیبی و سوریه دنبال کرده بود، برای ایران نیز طراحی کرده بود، اما مردم ایران با وجود انتقادها، مشکلات و تفاوت دیدگاه ها، در لحظه حساس پای ایران، هویت ملی و اسلام ایستادند و تاب آوری اجتماعی و تاریخی کم نظیری را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه این انسجام ملی هزینه سنگینی را بر دشمن تحمیل کرد، تصریح کرد: به همین دلیل، بلافاصله تلاش ها برای اعمال فشارهای جدید و تشدید جنگ ترکیبی آغاز شد تا وحدت و همبستگی ملی مردم ایران تضعیف شود. این روند را می توان نوعی جنگ نامریی و مستمر دانست که از سال ها قبل آغاز شده و همچنان نیازمند هوشیاری است.

جهانگیر گفت: معظم له تأکید کردند که کشور فراتر از یک درگیری نظامی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه ای نیز قرار دارد و بر همین اساس، آرایش رسانه ای کشور باید متناسب با این شرایط طراحی شود. در حوزه پدافند رسانه ای، لازم است دروغ پردازی ها و عملیات روانی دشمن با سرعت و دقت خنثی شود و در حوزه آفند رسانه ای نیز باید مبانی فکری و ادعاهای پوچ دشمن به چالش کشیده شود؛ دشمنی که در عمل به هیچ یک از قوانین، معاهدات و نهادهای بین المللی ـ حتی آن هایی که خود در ایجادشان نقش داشته ـ پایبند نیست.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن در حالی شعار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سر می دهد که در رفتار عملی خود دقیقاً برخلاف این ادعاها عمل می کند. از این رو، رسانه های داخلی باید با حضور فعال در عرصه های داخلی و بین المللی، این تناقض ها را به روشنی تبیین کنند. در شرایطی که دشمن حتی از ظرفیت های دروغین خود نیز عقب نشینی نمی کند، ما نباید از ظرفیت های حقیقی خود که مبتنی بر عقلانیت، شرع و اخلاق است غفلت کنیم. لازم است با بهره گیری از این ظرفیت ها، ارزش های اصیل جمهوری اسلامی بیش از گذشته به افکار عمومی جهان معرفی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش حساس رسانه ها در شرایط کنونی کشور گفت: رسانه های داخلی باید مراقب باشند وارد بازی های جناحی، دعواهای سیاسی و نزاع هایی که ممکن است از سوی برخی جریان ها طراحی یا دنبال شود، نشوند. ورود رسانه ها به اختلافات سیاسی، می تواند تمرکز افکار عمومی را از مسائل اصلی و راهبردی کشور منحرف کند؛ از این رو ضروری است رسانه ها با هوشیاری، از گرفتار شدن در چنین فضاهایی پرهیز کنند.

توصیه جدی ما این است که رسانه ها اولویت های راهبردی مطرح شده در بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار دهند و همه در قالب یک جبهه واحد، برای ارتقای جایگاه ایران، تقویت امنیت ملی و صیانت از اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته، تلاش کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن تلاش می کند جنایت هایی را که در نقاط مختلف جهان مرتکب شده است، با عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای مشروع جلوه دهد و گاه با ایجاد بحران های ساختگی در گوشه ای از دنیا، به دنبال مظلوم نمایی است.رسانه ها نقش تعیین کننده ای در برملا کردن این فریب ها دارند و باید اجازه ندهند جنایتکارانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان بی گناه در کشورهای مختلف آلوده است، با مظلوم نمایی، صحنه را به نفع خود تغییر دهند.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت گفت: یک شبکه سازمان یافته اقدام به خارج کردن سوخت از عرضه و تولید و مصرف در کشور کرده بودند که در 150 نقطه دپو در شهرستان ری کرده بودند. پرونده ای در این خصوص در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و 93 نقطه در مناطق مختلف تهران اعم از محل هایی که سوخت های قاچاق دپو شده بود و اسناد و مدارک و وسایل بود، توقیف شد و در این عملیات بزرگ 10 پروز انبار فراورده های نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالانه داشتند توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 400 لیتر انواع فراورده های نفتی کشف و توقیف شد. 67 نفر دستگیر شدند و 41 نفر تفهیم اتهام شدند. همچنین 67 دستگاه خودرو حامل گازوییل و 93 محل انواع دپو قاچاق شناسایی و توقیف شد و 600 هزار لیتر نیز کشف شد. 13 نفر از متهمان شناسایی و بازداشت شدند و برای 28 متهم نیز قرار متناسب صادر شد.

وی افزود: یک فقره از 8 فقره از این پرونده های مفتوح درشعبه 6 بازپرسی شهرستان ری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شد و کیفرخواست صادر شده و به مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دو پرونده دیگر در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل شد و کیفرخواست صادر شده و به شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین ارسال شد که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده است.

وی ادامه داد: پرونده مهم دیگر در شعبه 6 دادسرای شهرستان اسلام شهر تشکیل شده و 5 نفر متهم به اتهام اخلال در توزیع ارزاق عمومی و قاچاق سوخت نفت شناسایی ودستگیر شدند و پرونده در شعبه 25 دادگاه انقلاب دادنامه اش در 5مرداد امسال صادر و متهمان محکوم شدند و با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در حال رسیدگی است و اگر رای قطعی صادر شود اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات نمونه ای از مبارزات هدفمند دادستان ها و کارکنان دادگستری در سراسر کشور است و نشان می دهد که فرزندان این نظام در دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی در مقابله با جرائم اقتصادی و فساد تلاش می کنند تا فرصت سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد نشود.

جهانگیر با اشاره به روز جهانی حقوق بشر در هفته گذشته گفت: واقعیت امروز نشان می دهد آنچه غربیان تحت عنوان حقوق بشر مطرح کرده اند، دیگر معنای واقعی خود را ندارد. مدعیان حقوق بشر به جای حمایت از ملت ها، پشتوانه رژیم های دیکتاتوری و غاصب شدند و زمینه جنگ، نسل کشی و کشتار بی گناهان را در نقاط مختلف جهان فراهم کردند.

وی افزود: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در طول حملات اخیر، در حالی که مدعیان حقوق بشر سکوت اختیار کردند، نمونه ای آشکار از ناکارآمدی و دورویی این مدعیان است. آمریکا به عنوان نمونه بارز مدعی حقوق بشر، حتی قضات دادگاه کیفری بین المللی را به دلیل صدور حکم علیه جنایات رژیم صهیونیستی تحریم می کند، که نشان دهنده ماهیت حقوق بشر آمریکایی است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کشورهای مستقل و محروم جهان باید به سمت نظام حقوقی عادلانه و غیروابسته به جریان های استکباری حرکت کنند. نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، درگیر بازی های قدرت شده اند و دیگر قادر به انجام مأموریت های اولیه خود در حوزه صلح و رفاه جامعه بشری نیستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران و ملت های مسلمان ظرفیت دارند تا جایگزین حقوق بشر آمریکایی و دروغین، حقوق بشر اسلامی را با حمایت میلیاردها مسلمان در سطح جهان ترویج کنند و افکار عمومی را از تناقضات و نقض واقعی حقوق بشر توسط مدعیان غربی آگاه سازند. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: هر جا که نظام اسلامی در برابر قاچاقچیان یا تهدیدهای امنیتی اقدام می کند، مدعیان حقوق بشر فریاد می زنند، در حالی که خود مرتکب جنایات علیه کودکان، زنان و محرومان در سراسر جهان می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن 27 آذرماه، سالگرد شهادت شهید آیت الله مفتح که به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است، بر جایگاه این شخصیت بزرگ در ترویج وحدت علمی و دینی تأکید کرد و گفت: آیت الله مفتح از پیش از انقلاب تلاش های گسترده ای برای ایجاد ارتباط میان دانشگاهیان و حوزویان انجام داد و نگاه جوانان و دانشجویان را به توسعه علمی و معنوی هدایت کرد. در طول چهار دهه گذشته، هم حوزه های علمیه و هم دانشگاه ها مسیر پیشرفت قابل توجهی داشته اند، به طوری که امروز نقش دانشگاه ها در پیشرفت علمی و حوزویان در تبیین مبانی دینی برجسته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه نه تنها زمینه پیشرفت علمی و معنوی را فراهم می کند، بلکه در مقابله با انحرافات فکری و شبه افکنی های دشمن نقش کلیدی دارد. حضرت امام خمینی (ره) نیز در سالگرد شهادت آیت الله مفتح فرمودند که حوزه و دانشگاه دو بال یکدیگر هستند و علم بدون تهذیب نفس نمی تواند مسیر درست را طی کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات حقوقی و قضایی ایران برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: این اقدامات همزمان با شروع جنگ 12 روزه تحمیلی آغاز شد و بلافاصله پس از آغاز این جنگ، با دستور ویژه رییس قوه قضاییه و در اجرای فرمان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر رها نشدن جنایتکار، همه ظرفیت های حقوقی، قضایی و کیفری برای پیگیری و مجازات متجاوز به کار گرفته شد.

وی افزود: در همین راستا، دادستانی کل کشور مأموریت ویژه ای برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی دریافت کرد و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد. هم زمان، معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز پیگیری های حقوقی و بین المللی گسترده ای را آغاز کردند. از جمله، شعبه 55 دادگاه حقوقی بین المللی تهران مأمور ثبت شکایات، دریافت دادخواست ها، تأمین دلیل و تشکیل پرونده در خصوص جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش جامع اقدامات دادستانی کل و معاونت بین الملل در حال جمع بندی است. پس از تکمیل این گزارش ها، در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد، اما یکی از مجموعه هایی که اقدامات فوق العاده، ابتکاری و مؤثری در این حوزه انجام داده، مرکز وکلای قوه قضاییه است که لازم می دانم به طور ویژه به آن اشاره کنم.

وی با تقدیر از حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از آغاز جنگ 12 روزه، سامانه تلفنی 129 با هدف ارائه مشاوره های روان شناختی و کاهش اضطراب عمومی، به ویژه برای خانواده هایی که مناطق مسکونی آن ها هدف حملات دشمن قرار گرفته بود، راه اندازی شد. از دیگر اقدامات این مرکز، حضور میدانی هیأت های کارشناسی رسمی و وکلای مرکز به صورت رایگان برای ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی، اداری و تجاری بود. این کارشناسی ها در 15 رشته تخصصی و در سه سطح خسارت جزیی، قابل بازسازی و تخریب کامل انجام شد که نقش مهمی در مستندسازی برای پیگیری های قضایی آتی دارد.

جهانگیر تصریح کرد: در جریان این اقدامات، بیش از 8500 پرونده مربوط به اماکن غیرنظامی آسیب دیده بررسی و بیش از 4000 صفحه گزارش کارشناسی رسمی تهیه شد. همچنین با درخواست بنیاد مسکن، 2188 واحد مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی غیرنظامی در سراسر کشور مورد کارشناسی قرار گرفت و بیش از 2000 صفحه گزارش تخصصی در این زمینه تنظیم شد. تمامی این اقدامات به صورت معاضدتی و رایگان انجام شده است.

وی گفت: طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی و همچنین دولت آمریکا به عنوان حامی این رژیم در دستور کار قرار گرفت و با بهره گیری از ظرفیت 35 وکیل بین المللی، دعاوی حقوقی در کشورهای ثالث علیه سران این رژیم پیگیری شد. یکی از نتایج این پیگیری ها، محدودیت سفر و تعقیب بین المللی سران رژیم صهیونیستی است؛ به گونه ای که امروز شاهدیم افرادی مانند بنیامین نتانیاهو عملاً امکان سفر آزادانه به بسیاری از کشورها را ندارند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به تهیه و تنظیم بیانیه حقوقی بین المللی با همکاری 140 نهاد داخلی و خارجی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و برگزاری ده ها نشست علمی و تخصصی داخلی و بین المللی در این زمینه گفت: مجموعه این اقدامات نشان می دهد قوه قضاییه و سایر نهادهای کشور در قبال تجاوز صورت گرفته علیه ملت ایران کوتاه نخواهند آمد و پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات تا تنبیه نهایی متجاوز با جدیت ادامه دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی رازینی و مقیسه گفت: در تحقیقاتی که انجام شد ارتباط تروریست که خودکشی کرد، با گروهک تروریستی منافقین محرز شد و نامبرده با یکی از سرپل های منافقین در ارتباط بوده است و چند بار گفته به دنبال این هستم تعدادی را در دیوان عالی به قتل برسانم و افرادی این مطلب را شنیده بودند و به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی کردند که این فرد تحت تاثیر سرپل منافقین قرار گرفته و واسطه و سرپل شناسایی شد و معلوم شد که کیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فروشنده ای که سلاح را در اختیار تروریست قرار داده بود شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح را در اختیارش قرار داده و افراد دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند. همه دستگیرشدگان به ارتباط او با گروهک منافقین اذعان داشتند و می دانستند از عوامل مرتبط با منافقین است.

وی افزود: از وضعیت خانوادگی او جویا شدیم که در 67 چند تن از بستگانش به علت ارتباط با منافقین اعدام شده و دونفر دیگر نیز در زندان بودند لذا انگیزه زیادی داشته دست به این جنایت بزند.

جهانگیر گفت: از آنجایی که کارمند خدماتی دادگستری بوده و معمولا کارمندان خدماتی مورد عنایت و توجه و محبت قرار می گیرند از این حسن نیت نسبت به این نیرو نهایت سوء استفاده را کرده و سلاحی تهیه کرده و به دیوان عالی منتقل میکند و اقدام به ترور دو قاضی شریف کرد؛ البته به دنبال ترور شخص سوم بوده که نتوانسته و خودکشی کرده است. از آنجا که خودکشی کرده در خصوص کسانی که با او معاونت کرده بودند و ارتباط داشتند و پرونده باز است و در حال رسیدگی است. معاونت بعضی افراد با او محرز شده و به زودی در خصوص مرتبطین با او کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.

وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از 10 گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع 35 شبکه سازمان یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به دست آمده از صرافی ها مشخص شد.

جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حساب های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام می شد. گردش مالی این افراد طی سال های اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود 167 همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از 4 میلیارد لیتر برآورد می شود.

وی اظهار کرد: با دستور قضایی، 9528 نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع المعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون 7829 نفر تعیین تکلیف شده اند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است. مالکیت 432 لنج صیادی و تجاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که 6 نفر در زندان به سر می برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان رییس بانک بوده است درباره جزییات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده های نفتی، همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم متهم به حمل کالای قاچاق سازمان یافته و مشارکت در قاچاق هستند و متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته دارند و همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآورده های نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.

جهانگیر افزود: پرونده ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است. دستورات قضایی لازم در خصوص 753 نفر مرتبط با حساب های مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره عدم اجرای حکم صادرل برای قاتل الهه حسین نژاد گفت: آقای القاصی مهر اعلام کردند این پرونده از هر جهت اماده اجراست اما از انجا تفاضل دیه مطرح است و باید تقاصل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود؛ به وکیل اولیای دم موضوع اعلام شده و اعلام امادگی کردند. در صورت پرداخت فاضل دیه مانعی برای احرای حکم نیست. فرم استیذان اعمال ماده 477از دادگستری اسلام شهر به معاونت قضایی ارسال شده و در صورت پرداخت تفاضل دیه، حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت های مردمی، گفت: بر اساس بیانات رییس قوه قضاییه، طرح هر مسجد یک حقوقدان در سراسر کشور اجرایی شده است. در این طرح، حقوقدانان و وکلا در مساجد حضور پیدا کرده و علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی، آموزش های قانونی و برنامه های پیشگیری از جرم را برای مردم پیگیری می کنند.

وی افزود: با شناسایی مسائل اولویت دار هر محله، اقدامات موثری برای کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم در دستور کار قرار گرفته و جلسات منظم با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهادهای مردمی در معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار می شود.

جهانگیر گفت: استان قزوین از سال 1397 با طرح راه روشن همکاری با بسیج حقوقدانان را آغاز کرده است. در استان کرمان، از 9 سال گذشته طرح های پیشگیرانه محله ای با حضور وکلا در حال اجراست. استان خراسان شمالی نیز از سال گذشته برنامه اول همسایه با محوریت مسجد را آغاز کرده است. در استان هرمزگان، طرح بینات و در استان مرکزی، طرح اصحاب مسجد در حال اجراست. استان البرز از سال 1403 با تفاهم نامه میان دادگستری، مرکز وکلا و نهادهای فرهنگی، طرح های پیشگیرانه محله ای را اجرایی کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کد: این برنامه ها نتایج مثبت و امیدبخشی داشته و حتی برای هموطنان مسیحی در کلیساها نیز خدمات حقوقی رایگان ارائه شده است. همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با حضور در نمازهای جمعه و مساجد، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را جمع آوری و پیگیری می کند.

جهانگیر گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و محله محور در دستگاه قضایی به ویژه در پنج سال اخیر توسعه یافته و با پیگیری های ریاست محترم قوه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای پیگیری حقوق مردم و مطالبات مردمی در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: پیگیری های قضایی و اقدامات سازمان مربوطه از سال 1400 تاکنون منجر به بهبود قابل توجه وضعیت این انبارها شده است. پس از بازدید رییس قوه قضاییه از یکی از انبارها در سال 1400 و انتقادات ایشان، دستورات فوری به دادستانی ها و سازمان اموال تملیکی صادر شد تا سرکشی مستمر از انبارها انجام شود و کالاهای موجود به سرعت تعیین تکلیف شوند.

جهانگیر افزود: در سایه این اقدامات، انبارها ساماندهی شده و کالاهایی که در معرض فساد و آسیب بودند، سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفتند. سازمان اموال تملیکی نیز سامانه حراج خردفروشی الکترونیکی را طراحی و اجرا کرده که امکان دسترسی عمومی و شفاف به فروش کالاها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که قبلاً حراج ها به صورت حضوری و محدود برگزار می شد، طی هفت ماه سال جاری بیش از 400 مرحله حراج آنلاین در سراسر کشور انجام شده و بیش از 52 هزار نفر از مردم در این حراج ها شرکت کرده اند. طی این مدت بیش از 16 هزار قلم کالا در 30 استان به فروش رسید و ارزش کل معاملات به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسید.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش چشمگیر سرعت تعیین تکلیف کالاها گفت: از آذر 1400 تا 1403، فروش کالاها 674 درصد رشد داشته و استرداد کالاها 207 درصد افزایش یافته است. این روند نشان دهنده کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف سریع تر آنهاست.

جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: پرونده های مهمی شامل خودروهای گروه کوروش کمپانی و لوازم خانگی بوش و دبش و ... تعیین تکلیف شدند و صادرات 127 هزار قلم کالا و دو فروند هواپیما و واگن ریلی مسافری و ده ها شناور به سرعت تعیین تکلیف شده است. این موفقیت نتیجه همکاری مشترک قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع آوری اموال تملیکی و گمرکات است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی و نگرانی خریداران گفت: در رابطه با این موضوع قوه قضاییه با پیگیری های ویژه وارد عمل شده است.

وی با اشاره به گزارش دادگستری استان هرمزگان گفت: در دادگستری استان، قاضی ویژه رسیدگی به این پرونده تعیین شده است تا با شرایط خاص، ترخیص واگن مترو، 2500 دستگاه اتوبوس برقی و بیش از 27500 دستگاه تاکسی برقی را تسهیل کند و دستورات ویژه برای استفاده از تمام ظرفیت های قانونی صادر شده است.

جهانگیر افزود: یکی از موانع پیشین، طولانی بودن آزمون های زیست محیطی بود. با توجه به برقی بودن این وسایل نقلیه و تضمین فعالیت پاک آنها توسط واردکنندگان، مقرر شد تنها نمونه های استاندارد بررسی شوند و نیاز به آزمون تک تک خودروها نباشد همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی برای سرعت بخشی به ترخیص در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیگیری ها نتیجه داده و 2250 دستگاه خودرو خارجی متعلق به دو شرکت واردکننده در بندر شهید رجایی اکنون با کامیون و تریلر بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال می شوند.

وی، دلیل انباشت خودروها در گمرکات را مشخص نبودن نرخ تعرفه های گمرکی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال 1404 و سایر مقررات، بخشی از واردات خودروهای سواری کارکرده و تا پنج سال ساخت باید انجام می شد اما ابهامات آیین نامه اجرایی باعث سردرگمی واردکنندگان شده بود و این ابهام با رای دیوان عدالت اداری مشخص شد و سپس با اصلاح آیین نامه توسط معاون اول رییس جمهور رفع گردید.

جهانگیر گفت: با مصوبه اخیر مجلس و ابلاغ رییس مجلس، ابهام تعرفه ها برطرف شده و روند ترخیص خودروها در گمرکات کشور تسریع شده است و امیدواریم دیگر شاهد انباشت خودرو در گمرک ها نباشیم و حقوق خریداران به سرعت تأمین شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فوتبال مس رفسنجان گفت: این پرونده هم اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و پیگیری های آن توسط دادگستری کل استان کرمان ادامه دارد.
وی افزود: دادستان رفسنجان برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده و جلسه ای با حضور او در تاریخ 17 آذر 1404 برگزار شد و توضیحات دادستان به صورت جلسه ثبت شد. همچنین نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده برای روز چهارشنبه (فردا) دعوت شده است.

جهانگیر افزود: پس از اخذ اظهارات ضابط پرونده، امیدواریم در هفته های آینده رای قطعی صادر شود. درباره احتمال مطرح شدن دیگر افراد در پرونده یا صدور رای برای آن ها، هنوز نمی توان اظهار نظر کرد و این موضوع پس از صدور رای مشخص خواهد شد. هرگونه اقدام یا اطلاع رسانی بعدی در این زمینه انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بانک آینده گفت: این پرونده با ابعاد مختلف از گذشته تاکنون در دستور کار قرار داشته است؛ چه از زمانی که موضوع جدیدی پیرامون بانک آینده مطرح شد و چه پیش از آن.

وی افزود: بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع نظارتی و بانک مرکزی، اقدامات مرتبط ادامه داشته است.

وی تاکید کرد: تا زمان حاضر، پرونده ای علیه افراد بانک مرکزی یا سایر بخش ها تشکیل نشده است و منتظر دریافت گزارش های هیئت وزیران و نهادهای نظارتی هستیم تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت شهردار بابل گفت: پس از وصول گزارش ضابطان پرونده که از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران انجام شد، پرونده ای علیه فردی به اتهام اختلاس و ارتشا تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.

وی افزود: تحقیقات اولیه که توسط بازرس شعبه صورت گرفت، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل از مسیر انعقاد قراردادهای مربوط به حمل و دفن پسماند، صورت وضعیت های صوری تنظیم کردند و از این طریق مبالغی دریافت کرده اند.

وی گفت: 4 نفر از متهمان شناسایی، جلب، تفهیم اتهام، احضار شدند و پس از اقرار به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. در ادامه بازجویی ها مشخص شد که شهردار نیز در این پرونده مداخله مستقیم داشته و در قالب دریافت سکه های طلا اقدام به همکاری و دریافت رشوه کرده است وی نیز احضار، پرونده برای او تشکیل و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه 76 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پول شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.

وی گفت: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله 76 نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روش های متقلبانه و از طریق شرکت های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کرده اند.

وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح شده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاع رسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: پیگیری پرونده های جاسوسی از همان ابتدای جنگ تحمیلی 12 روزه در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و دادستان های سراسر کشور با ابلاغ رییس قوه قضاییه موظف به رسیدگی به این پرونده ها شده اند. به محض دریافت گزارش ضابطین، دستگاه قضایی مطابق قانون به وظایف خود عمل می کند.

جهانگیر با اشاره به پرونده ای در استان البرز که مربوط به یک جاسوس دوتابعیتی (شهروند سوئد از سال 1399) است، گفت: متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال 1399 تابعیت سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در سال 1402 جذب سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی شده و پس از آموزش در شش کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود.

وی گفت: متهم یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم اخیر وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و متهم در جریان جنگ 12 روزه دستگیر شد.

جهانگیر ادامه داد: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رییس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که رأی پرونده به زودی صادر خواهد شد. این پرونده نشان می دهد که دستگاه قضایی در هر نقطه ای که گزارشی درباره جاسوسی دریافت کند، با سرعت و قاطعیت وارد عمل می شود و نتایج را در اسرع وقت به اطلاع مردم می رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه نسبت به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی، با اشاره به افزایش چشمگیر شکایت های مردم علیه کلینیک های زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی گفت: تاکنون 60 نفر در این پرونده ها دستگیر شده اند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.

جهانگیر با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، 157 شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که 106 مورد آن منجر به صدور قرار شده است.

وی افزود: معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی، از کلینیک های متعددی از جمله بلوط، ویانات، تهران نوین، برزیلین، قوی سپید، اسمارت بیوتی، مائده، آرتین، پامچال، مهرآستا، بلوار ایران نوین، الهام فلاحتی و بیمارستان آپادانا بازدید کرده اند و در بسیاری از این مراکز پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کرده اند و حتی دندان پزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشته اند، تحت پیگرد قرار گرفتند.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با حضور رییس کل دادگستری و رییس کل سازمان نظام پزشکی، جلسه ای برگزار کرده و بر ضرورت رعایت صلاحیت های قانونی در پزشکی تاکید شد. همچنین وزارت بهداشت موظف شد فهرست صلاحیت های پزشکی و اعمال جراحی مجاز را تدوین و منتشر کند و سامانه ملی ثبت اعمال جراحی راه اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص نیز رصد خواهد شد و اقدامات بین بخشی برای کاهش جرایم در حوزه پزشکی و زیبایی در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر در پاسخ به ایسنا درباره اینکه از زمان ثبت درخواست در سامانه برای ملاقات با مسئولین قضایی به طور میانگین چقدر طول می کشد تا مردم بتوانند با مسئولین قضایی کشور دیدار داشته باشند و مسائل قضایی خود را مطرح کنند؟ گفت: سامانه یک موضوع است و بدون سامانه هم می توانند مردم با مسئولان قضایی ارتباط داشته باشند.

وی افزود: امروزه روش های مختلفی را دستگاه قضایی برای ارتباط مردم در نظر گرفته و یکی از آن حضور مسوولان در مساجد و محله ها و نماز جمعه است. دسترسی ها آسان است. حضور مسوولان ما در بین مردم برای شنیدن نقطه نظرات در سفرهاب استانی و مراکز استان ها دنبال می شود.

وی گفت: اکثر مسوولبن دستگاه قضایی در دادگستری استان ها یک روز را تخصیص به ملافات های مردمی دادند. البته سامانه ای هم در این زمینه پیش بینی شده که افراد در ان ثبت نوبت کنند و به مسوول مربوطه ارجاع می شوند

وی گفت: اینکه چقدر زمان میبرد تا پس از ثبت در سامانه مردم با مسوولان ارتباط داشته باشند نسبت به افراد مختلف متفاوت است. ممکن است یک فرد، مراجعه کننده زیادتری داشته باشد و در نوبت آن قرار میگیرند و در مورد شخص دیگر که کمتر مراجعه کننده دارد زمانش کمتر است لذا وقت دقیقی را نمی شود اعلام کرد ولی در کوتاه ترین زمان ممکن ارتباطات برقرار می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده جدید در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک، گفت: دستگاه قضایی تعطیل بردار نیست و به صورت مستمر پرونده هایی را که گزارش آن ها واصل می شود، مورد رسیدگی قرار می دهد. چنانچه از سوی ناظران و ضابطان، گزارشی حاکی از وقوع اقدام مجرمانه ارائه شود، دستگاه قضایی حتماً آن را پیگیری خواهد کرد. با این حال، درباره اینکه آیا اخیراً پرونده جدیدی در این زمینه تشکیل شده است یا خیر، باید بررسی های لازم انجام شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی مسئولان مبنی بر ناتوانی در انجام وظایف قانونی به دلیل عدم تأمین بودجه، گفت: در این حوزه باید موضوع را به صورت جامع و از چند زاویه مورد توجه قرار داد. یکی از مسائل، نحوه مدیریت هاست؛ به گونه ای که در برخی موارد، قصور مدیریتی و ترک فعل مشاهده می شود. بخشی از این مشکلات نیز به ساختارها بازمی گردد، چرا که طی سال های گذشته اصلاحات لازم در برخی ساختارها صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی از پالایشگاه ها و مراکز صنعتی کشور نیازمند نصب فیلترهای خاص و به روزرسانی تجهیزات هستند و در برخی موارد حتی باید به طور کامل تجهیزات آن ها تعویض شود. تا زمانی که این تجهیزات فرسوده از چرخه خارج و تجهیزات جدید جایگزین نشوند، مدیران این مراکز عملاً امکان کنترل مؤثر آلودگی را نخواهند داشت.

جهانگیر گفت: همه دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود در زمینه کاهش آلودگی هوا عمل کنند. در کنار آن، نقش مردم نیز بسیار مهم است؛ به ویژه در روزهایی که میزان آلودگی افزایش می یابد، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و بهره گیری از حمل ونقل عمومی باید در دستور کار قرار گیرد، بدون آنکه الزاماً منتظر اعمال جریمه باشیم؛ البته به شرط آنکه وسایل حمل ونقل عمومی به میزان کافی و با دسترسی مناسب در اختیار مردم قرار داشته باشد. اگر مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر دیده شود، می توان به ارائه نسخه ای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا امیدوار بود. در غیر این صورت، صرفاً برخورد قضایی با موارد ترک فعل به تنهایی نمی تواند مشکل آلودگی را برطرف کند، به ویژه آنکه کشور با چالش هایی نظیر خشکسالی های مکرر نیز مواجه است که خود در تشدید برخی آسیب های زیست محیطی نقش دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان، گفت: دادگاه کیفری یک تهران متهم این پرونده را به قصاص نفس و چندین مجازات دیگر محکوم کرده است.

جهانگیر افزود: پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری یک ارسال شد. بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و با مقتول نسبت فامیلی نیز داشته است. دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد و مطابق آن، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است. همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، وی به پرداخت دیه و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال محکوم کرده است. همچنین به دلیل اقدام متهم در جابه جایی منزل و پیکر مقتول از باب تحریف و جنایت، حکم یک سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه برای او صادر شده است. این رای هنوز غیرقطعی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. به محض تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم صورت خواهد گرفت.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ( تتلو) و پذیرش توبه او گفت: توبه این فرد در حال بررسی است و گزارش شده که وی توبه کرده است. در صورتی که این موضوع احراز شود، تصمیم جدیدی در پرونده وی اتخاذ خواهد شد، در غیر این صورت، با توجه به محکومیت پیشین، دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر برخی متهمان و حذف بعدی آن ها گفت: ممکن است به نظر برسد که دستورات قضایی درباره انتشار تصاویر متهمان متناقض است، اما از نگاه حقوقی هر دو اقدام قانونی است.

وی افزود: قانونگذار اجازه داده است در مواردی که شناسایی متهم از طریق افکار عمومی ضروری باشد و انتشار تصویر او به شناسایی فرد یا حمایت از حقوق مالباختگان کمک کند، قاضی می تواند دستور انتشار عکس را صادر کند. این اقدام با هدف تسهیل روند رسیدگی و حمایت از حقوق قربانیان انجام می شود.

جهانگیر گفت: در موارد استثنایی، اگر متهم پس از رسیدگی اثبات کند بی گناه بوده است، قانون اجازه می دهد تصاویر منتشر شده از او جمع آوری شود تا حیثیت و حقوق او احیا شود. اگر بخش هایی از تصاویر متهم پیش از اثبات بی گناهی او منتشر شده باشد و پس از رسیدگی مشخص شود فرد تبرئه شده، مراجع قضایی موظف اند به دستور جدید نسبت به جمع آوری این تصاویر اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این رویه تنها برای متهمانی اعمال می شود که بی گناهی آن ها اثبات شده و برای متهمان محکوم، پس از پایان پرونده و قطعی شدن حکم، رسانه ها مسئولیتی در قبال انتشار گذشته تصاویر ندارند. اگر این حق برای همه محکومان هم اعمال می شد، امکان اجرای آن برای رسانه ها در موارد متعدد غیرممکن بود.