ذبیح الله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم اظهار کرد: ما در قانون برنامه هفتم، دو ماده قانونی مهم داریم که دولت مکلف به اجرای آنهاست. یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم است که بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. وقتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنا پیدا می کند.

وی افزود: هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینه های عمومی کشور، ارتقای بهره وری منابع و افزایش شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرایی است. ما باید بدانیم دولت چه خدماتی ارائه می دهد و قیمت تمام شده هر خدمت چقدر است.

سلمانی با اشاره به گستردگی خدمات دولتی گفت: برآورد ما نشان می دهد دولت و بخش عمومی حدود 4600 خدمت ارائه می کنند که برای هرکدام پست سازمانی، شرح وظیفه و مأموریت مشخص تعریف شده است. تا زمانی که قیمت تمام شده این خدمات شامل هزینه های پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینه ها مشخص نشود، نمی توان انتظار عدالت و شفافیت در پرداخت ها داشت.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی نیست. حقوق و مزایای قانونی کارکنان به قوت خود باقی است، اما اضافه کار، پاداش ها و بخشی از خدمات رفاهی می تواند بر اساس عملکرد تعریف شود.

وی با اشاره به چالش های ساختاری نیروی انسانی در دولت گفت: ما با تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاه ها مواجه هستیم. ماده 105 قانون برنامه هفتم نیز به همین منظور، حذف وظایف غیرضرور و موازی را تکلیف کرده است. حتی باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اساساً به برخی خدمات نیاز داریم یا خیر.

سلمانی افزود: ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز در ماده 110 قانون برنامه هفتم پیش بینی شده است. بر اساس این ماده، دستگاه های برتر تشویق می شوند و 10 درصد دستگاه هایی که پایین ترین امتیاز را کسب می کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. این ارزیابی ها باید منجر به افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم شود.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این فرآیند، حرکت اجباری دستگاه ها به سمت هوشمندسازی خدمات است؛ چرا که بدون تحول دیجیتال، امکان افزایش بهره وری وجود ندارد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان اجرای این سیاست گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در فاز اول، تمرکز ما بر حدود 65 دستگاهی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند و می توانند زودتر وارد این فرآیند شوند.

سلمانی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی تصریح کرد: این موضوع بیش از 24 سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما به طور کامل اجرا نشده است. اجرای آن نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساخت های فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است. به همین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد اگر درست اجرا شود، هم عدالت محور خواهد بود، هم انگیزه کارکنان را افزایش می دهد و هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد.