به نقل از تسنیم، بررسی تحولات بازار کالاهای اساسی نشان می دهد که طی ماه های اخیر، ارز یارانه ای برخی اقلام مهم از جمله گوشت، شکر و برنج عملا حذف شده است.

برای پذیرش راحت تر آزاد سازی ارز کالای اساسی این کالاهای به صورت قطره چکانی و بدون نظارت در توزیع در بازار عرضه شد تا قیمت این محصولات از جمله برنج به طور مصنوعی در بازار بالا برود تا بود و نبود ارز ترجیحی واردات برنج توجیه پذیر باشد.

شواهد موجود همچنین حاکی از آن است که این روند به صورت تدریجی ادامه خواهد یافت و کالاهایی مانند روغن و نهاده های دامی نیز در فهرست بعدی حذف ارز ترجیحی قرار دارند.

در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره حذف ارز کالاهای اساسی، اعلام کرد: برنامه ای برای حذف ارز کالاهای اساسی نداریم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چه کالای دیگری غیر از روغن و گوشت مشمول حذف ارز خواهد شد، از ارائه توضیح خودداری کرد.

نوری قزلجه با تأکید بر سیاست جبرانی دولت اظهار داشت: هر کالای اساسی که بر اساس قانون، یارانه ارز ترجیحی آن حذف شود، مابه التفاوت آن در انتهای زنجیره از طریق کالابرگ به مصرف کننده هدف اختصاص می یابد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای مصرف کننده مشمول کالابرگ، تغییری نباید احساس شود، اما قیمت ها به شکل معناداری تغییر پیدا می کند.

مجموع این اظهارات در کنار واقعیت های بازار، نشان دهنده اجرای یک سیاست دوگانه است. از یک سو دولت به صورت رسمی از عدم حذف ارز کالاهای اساسی سخن می گوید و از سوی دیگر، حذف عملی ارز یارانه ای برخی اقلام مهم عملا انجام شده است. این وضعیت می تواند بیانگر تغییر رویکرد از حمایت در ابتدای زنجیره به جبران در انتهای زنجیره مصرف باشد.

انتقال یارانه از واردات به کالابرگ، اگرچه در تئوری با هدف حمایت هدفمند از مصرف کننده طراحی شده، اما افزایش محسوس قیمت ها می تواند فشار تورمی را پیش از اثرگذاری کامل سازوکارهای جبرانی به خانوارها منتقل کند.

همچنین خودداری مسئولان از اعلام فهرست دقیق کالاهای مشمول حذف ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را افزایش داده و تصمیم گیری در حوزه تولید و بازار را دشوارتر می کند.

به نظر می رسد حذف تدریجی ارز ترجیحی، حتی اگر با عنوان رسمی دیگری دنبال شود، در عمل در حال اجراست و موفقیت آن به میزان کارآمدی کالابرگ، شفافیت سیاست گذاری و سرعت جبران آثار قیمتی برای مصرف کنندگان وابسته خواهد بود.

از نکاتی مهمی که دولت در این ارتباط توجه نداشته است آن است که کالابرگ به بخش زیادی از جامعه اختصاص نمی یابد و حقوق بگیرانی که با حقوق های ناکافی همین اکنون در مخارج زندگی خود مانده اند با حذف کامل یارانه ها و گرانی در دیگر بخش ها چطور باید هزینه های خود را مدیریت کنند.