دلار آزاد به مرز 130 هزار تومان رسیده و اثرش پیش از تابلو صرافی‌ها، وارد زندگی مردم شده اما ملت انتظار دارد که دولت به جای اینکه تماشاچی باشد مسئولانه عمل کند.

به گزارش خبرنگار ما، چند ماه قبل اگر کسی می‌گفت دلار به 129 هزار تومان می‌رسد؛ چهره‌ها از نگرانی جمع‌تر می‌شد؛ از این جهت که چنین عددی برای اقتصاد، بازار و معیشت مردم «غیرقابل‌تحمل» به‌نظر می‌رسید، اما حالا، همان عدد نه‌تنها محقق شده، بلکه برای مسئولان، در حال عادی‌شدن است؛ بدون اینکه قدرت خرید مردم را افزایش بدهند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دلار امروز تنها یک عدد روی تابلو نیست؛ معیاری است برای سنجش میزان رهاشدگی اقتصاد. هرچه این عدد بالاتر می‌رود نبود سیاست روشن و روایت رسمی و مسئولیت‌پذیری شفاف، آشکارتر می‌شود.

آنچه وضعیت کنونی را از جهش‌های قبلی خطرناک‌تر کرده، نه صرفاً سطح قیمت، بلکه پذیرفته‌شدن آن در سکوت و همراهی سیاست‌گذار است که به بازار می‌گوید سقفی وجود ندارد و به مردم القا می‌کند که قرار نیست کسی جلوی این مسیر بایستد.

در چنین فضایی، فروشنده، تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده، همه به یک زبان مشترک رسیده‌اند؛ «بدتر هم می‌شود». این همان نقطه‌ای است که نااطمینانی، به سیاست رسمی اقتصاد تبدیل می‌شود.

 نتیجه التماس برای بازگرداندن ارز دولت

حرکت دلار به‌سمت کانال 130 هزار تومان، نه یک جهش دفعی، بلکه نتیجه یک مسیر فرسایشی است؛ مسیری که از دل تصمیمات متناقض و عقب‌نشینی‌های پیاپی سیاست‌گذار و التماس به شرکت‌های دولتی یا غیردولتی برخوردار از انواع رانت برای بازگرداندن ارزی می‌گذرد که اساساً متعلق به دولت و حاکمیت است. 

بازار ارز ایران سال‌هاست به یک قاعده نانوشته رسیده است؛ هر جا دولت عقب می‌نشیند؛ دلال و سوداگر جلو می‌آید. مصوبات اخیر هیئت وزیران درباره امکان واردات بدون انتقال ارز دقیقاً در همین چارچوب خوانده شد. 

این مصوبه، اگرچه در ظاهر برای تسهیل تجارت طراحی شده اما در عمل پیامی منفی به بازار ارسال کرد؛ مبنی بر اینکه دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند بار تأمین ارز را به‌طور کامل به‌دوش بکشد و نمی‌تواند ارز خودش را از صادرکننده مطالبه کند.

نتیجه روشن بود؛ ارزی که باید به کشور بازگردانده می‌شد به خروج سرمایه تبدیل شد یا با نرخ‌های بسیار بالاتر از ترجیحی و تالار اول و دوم، مستقیم وارد بازار آزاد شد.

 دلائل همیشگی برای جهش نرخ ارز

این در حالی است که پایان سال میلادی به‌طور سنتی با افزایش تقاضای ارزی همراه است. تسویه حساب شرکت‌ها، حواله‌های تجاری و تعهدات مالی، نیاز به ارز را بالا می‌برد اما تفاوت امسال در این بود که بازار در برابر این موج طبیعی، هیچ ضربه‌گیری نداشت؛ نه عرضه مؤثر و نه مدیریت انتظارات.

در تحلیل جهش‌های ارزی، نمی‌توان از کسری بودجه دولت عبور کرد. ساختار مالی دولت سال‌هاست به‌گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز، به یکی از ساده‌ترین ابزارهای جبران ناترازی تبدیل شده است و بازار این را می‌داند و بر همین اساس رفتار می‌کند.

افزایش خرید ارز و طلا در چنین فضایی، محصول ترسی است که از بالا به جامعه تزریق شده است. این حلقه، تورم انتظاری را به تورم واقعی پیوند می‌زند و مهارش را دشوارتر می‌کند.

در سطح جامعه، دلار دیگر موضوع تحلیل‌های تخصصی نیست؛ موضوع سفره است. خانواده‌ها پیش از آنکه افزایش قیمت رسمی اعلام شود فشار آن را حس می‌کنند. در فضایی که ارز ترجیحی گوشت، شکر، برنج و حبوبات حذف شده و افزایش نجومی نرخ این کالاها به علاوه قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و... که ارز ترجیحی می‌گیرند اما به دلیل مدیریت انحصارپرور وزارت جهاد کشاورزی (نه ذات ارز ترجیحی مواد غذایی)، بسیار گران شده؛ کوچک‌شدن حجم خرید، تعویق درمان، آموزش و حذف تفریح و لذت‌های حلال، بخش ثابتی از زندگی شده است.

 سکوت یا همراهی؟!

دلار 130 هزارتومانی اگر تثبیت شود؛ فقط یک رکورد قیمتی نیست؛ سند رسمی رهاشدگی بازار ارز است. مجموعه دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند خود را کنار بکشند و انتظار داشته باشند بازار و مردم هزینه آن را بپردازند. سکوت، در شرایط بحران، همراهی و تصمیم است و مستقیم علیه معیشت مردم عمل می‌کند.

مطالبه جامعه هم روشن است؛ توقف تصمیمات متناقض، پذیرش مسئولیت، مداخله مؤثر و ارائه یک برنامه شفاف. اگر امروز اقدام نشود، فردا مسئله فقط دلار نخواهد بود. در حالی که بانک مرکزی از ابزارهایی مانند واردات طلا یا مداخله مقطعی سخن می‌گوید، واقعیت آن است که این اقدامات بدون چارچوب راهبردی، صرفاً مُسکن موقت هستند.  البته برخی کارشناسان، واردات 100 تن طلا در سال گذشته را یکی از ابزارهای ثبات‌بخش می‌دانند اما مشکل، نگرش سیاستگذار به بازار ارز است.

البته خبرهایی منتشر شده که با تشدید نوسانات ارزی، بازارساز برای مهار التهاب به سراغ تقویت سمت عرضه رفته و افزایش عرضه ارز پتروشیمی‌ها را به‌عنوان ترمز جدید نوسان دلار در دستور کار قرار داده است. این سیاست قبلاً هم به‌کار گرفته شده است. 

 تعمیق تالار دوم معاملات ارزی و افزایش هماهنگی با صنایع بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، بخشی از این راهبرد جبرانی محسوب می‌شود؛ راهبردی که هدف آن کاهش شکاف قیمتی، هدایت ارز صادراتی به مسیرهای رسمی و کنترل نوسانات بازار غیررسمی عنوان می‌شود. اما در مقابل، برخی کارشناسان راه‌اندازی همین تالار دوم را در واقع امتیاز دولت به اتاق بازرگانی می‌دانند که خودش باعث کف‌سازی و افزایش مجدد نرخ‌ها در بازار آزاد می‌شود.

سؤال اینجاست که چرا شرکت‌های پتروشیمی که از گاز و برق ارزان برخوردارند ارز خود را با شرط و شروط قیمتی می‌آورند؟! البته دولتی‌ها وظیفه دارند ارز خود را بی‌قید و شرط بیاورند و دولت نباید برای تحقق حقوق خود، التماس کند و از جیب ملت، باج بدهد.

 راهکارهای بانک مرکزی

البته شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی تصمیمات عملیاتی این بانک را برای مدیریت بازار ارز و ثبات‌بخشی به آن اعلام کرد. این تصمیمات شامل این موارد است؛ 1) بازنگری و بازآرایی نظام بودجه‌بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌های اقتصادی ارزآور، 2) تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به‌ویژه تأمین به‌روز ارز برای تخصیص‌های معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر 50 هزار دلار، 3) گسترش پیش‌فروش ارز برای کلیه شرکت‌هایی که بموقع رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، 4) تقویت تأمین مالی ارزی پروژه‌های از طریق انتشار انواع صکوک ارزی به‌ویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیش‌فروش ارز در تالار دوم برای سرمایه‌گذاران، 5) تنظیم اقدامات نظارتی انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش‌های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا. 6)همزمان با تأمین مؤثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

 چند راهکار

دولت دارد چوب برخی تصمیمات خودش را می‌خورد. روند حذف ارز ترجیحی، مصوبه واردات بدون انتقال ارز و ضعف در تبعات تالار دوم ارزی اتفاقاتی است که مشخصا نتیجه اقدامات دولت است.

اما در شرایط فعلی می‌توان چند اقدام انجام داد. سیاست مالی دولت به سمت انقباض حرکت کند و ساختار بودجه‌ای کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در این چارچوب، کاهش معنادار هزینه‌های جاری و غیرضروری دولت باید در اولویت قرار گیرد تا فشار کسری بودجه بر منابع پولی و ارزی کشور کاهش یابد.

بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی، از هرگونه افزایش پایه پولی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی جلوگیری کند. توقف تأمین مالی کسری بودجه از محل خلق پول و محدودسازی جدی فرآیندهای چاپ پول، حتی در صورت ایجاد رکود کوتاه‌مدت در برخی بخش‌های اقتصادی، اقدامی ضروری برای کنترل تورم و کاهش التهابات ارزی محسوب می‌شود.

برخی معتقدند به‌منظور کاهش انگیزه تبدیل ریال به ارز و سایر دارایی‌های جایگزین، لازم است نرخ سود سپرده‌ها و ابزارهای مالی ریالی به‌طور محسوسی افزایش یابد و بر این اساس، افزایش رسمی و سریع نرخ سود بانکی با هدف با بالا بردن بازدهی نگهداری ریال و جلوگیری از خروج نقدینگی از شبکه بانکی و تشدید تقاضا در بازار ارز را مطرح می‌کنند. البته نباید غافل شد که ابزار نرخ بهره در اقتصاد ایران کارایی محدودی دارد و نمی‌توان انتظار زیادی از آن داشت و چه بسا استفاده افراطی از این ابزار، رکود و چالش‌های دیگری در پی داشته باشد.

کیهان