به نقل از اقتصاد آنلاین، تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد. طبق جدول ارائه شده تعرفه خودروهای بنزینی از 110 درصد تا 165 درصد تعیین شده است. همچنین خودروهای برقی، پلاگین هیبرید و هیبرید نیز تعرفه اش از 4 تا 100 درصد تعیین شده است.

عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره یک نکته مهم که در مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد؛ گفت: طبق بند ر آیین نامه که اعلام شد واردات خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی سی فقط محدود به سال 1404 است. تا قبل از سال 1404 واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی ممنوع بود.

وی افزود: اما طبق بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور اعلام شد در سال 1404 خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی وارد شوند اما تعرفه بیشتری به نسبت سایر خودروها به آن اختصاص یافت. اما طبق مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در بند آخرش عنوان شده است این تعرفه های اعلامی تا پایان سال 1405 معتبر است یعنی تا پایان سال 1405 خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و بالاتر توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد خواهد شد.

زارعی تأکید کرد: تاکنون فقط جانبازان می توانستند خودروی بالای 2500 سی سی وارد کنند ولی در حال حاضر تا آخر 1405 این موضوع توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملی خواهد شد.

براساس این ابلاغیه، حقوق ورودی خودروهای سواری به شرح زیر است: خودروهای بنزینی تا 1500 سی سی مشمول حقوق ورودی 110 درصد، خودروهای با حجم موتور از 1500 تا 2000 سی سی، حقوق ورودی 120 درصد، خودروهای با حجم موتور از 2000 تا 2500 سی سی، حقوق ورودی 145 درصد، خودروهای با حجم موتور بیش از 3000 سی سی، حقوق ورودی 165 درصد، خودروهای برقی 4درصد، هیبریدی پلاگین 15 درصد و هیبرید 100 درصد.

بر اساس ضوابط اعلام شده، ایرانیان دارای اقامت معتبر در خارج کشور که پیش از تاریخ اعلام شده در آیین نامه اجرایی، مقیم خارج بوده اند، می توانند در این طرح مشارکت کنند. حداقل سن متقاضیان 18 سال تعیین شده و هر فرد واجد شرایط مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال خواهد بود.

طبق اعلام رسمی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً با ارز شخصی و منابع مالی خارج از کشور انجام می شود و هیچ گونه ارز دولتی، نیمایی یا بانکی از داخل کشور به این فرآیند اختصاص نمی یابد.