معاون نظارت بانک مرکزی: طی یک ماه، تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور باید مورد بازرسی قرار گیرند؛ عملکرد آن‌ها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.

شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست.

بانک مرکزی هشدار می‌دهد درصورت ضعف عملکرد، از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

 معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و گفت: بانک مرکزی ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور افزود: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند.

وی ادامه داد: همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

محمدپور خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره بانک‌ها و ادارات مبارزه با پولشویی، نظارت و رصد دقیق تراکنش های مشکوک است.

وی تصریح کرد: با ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی باید تمرکز ویژه‌ای بر تراکنش های انجام شده داشته باشد و تراکنش ها نباید ظن به پولشویی به همراه داشته باشند. در این صورت خود بانک ها باید در مرحله اول با چنین تراکنش هایی برخورد کنند.

محمدپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون، ابزارهای لازم برای برخورد با تراکنش های با ماهیت پولشویی را دارد، خاطرنشان کرد: طبق ماده 42 قانون بانک مرکزی این بانک می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد با چنین تراکنش های مشکوکی برخورد کند ولی تاکید بر این است که قبل از ورود بانک مرکزی به این موارد، خود بانک ها برخوردهای لازم را داشته باشند.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماموریتی که بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، تاکید کرد: به عنوان یک ماموریت مهم به شبکه بانکی تاکید می شود که شناسایی افراد مظنون دارای تراکنش‌هایی که ماهیت پولشویی دارند به طور ویژه در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد. همچنین شبکه بانکی موظف شده است که در بازه زمانی که برای آنها مشخص شده است بازرسی‌های حضوری از شعب داشته باشند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید طی یک ماه آینده همه 24 هزار شعب بانک‌ها در سراسر کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و برخورد با تراکنش های مشکوک بازرسی شوند، گفت: در این بازرسی‌ها، عملکرد شعب در خصوص شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی افراد مظنون به پولشویی، شناسایی افرادی که بازار ارز و طلا را دچار التهاب می کنند و دیگر اقدامات مرتبط با این زمینه بررسی خواهد شد. همچنین علاوه بر روسای هیات مدیره بانک ها، بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد پشتیبان، نظاره‌گر خواهد بود و بررسی های لازم را انجام خواهد داد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نتایج این بررسی ها در جلساتی که به طور منظم به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار می شود، بررسی خواهد شد، تصریح کرد: عملکرد بانک ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت های قانونی حتماً بانک مرکزی برخوردهای لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.

محمدپور با تاکید بر اینکه از شبکه بانکی انتظار می رود تا وظایف و مسئولیت هایی که در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی به آنها محول شده را به نحو احسن انجام دهند، بیان داشت: در این دوره خاص، مبارزه با پولشویی موضوع بسیار مهم و ویژه ای برای بانک مرکزی است به همین دلیل عملکرد بانک ها در این زمینه به طور ویژه سنجیده و بررسی خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی، افزود: علاوه بر بازرسی هایی که توسط شبکه بانکی از شعب انجام خواهد شد، بانک مرکزی نیز با استفاده از ظرفیت‌های بازرسی که دارد به صورت ویژه در زمینه شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و تراکنش های مشکوک فعال خواهد بود و بازرسی های لازم را انجام خواهد داد.