موضوع حقوق بازنشستگان دوباره به خط اول بحث‌های اقتصادی و اجتماعی برگشته است. این بار نه فقط با وعده‌های کلی، بلکه با یک لایحه مشخص:
لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری که با امضای رییس‌جمهور و با قید دوفوریت به مجلس ارسال شده است.

به گفته علی حیدری، کارشناس برجسته حوزه بیمه و رفاه، این لایحه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان

تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی

هم‌راستایی اقلام مشمول کسور با مقررات قانون کار

این لایحه در واقع ترجمه عملی یک بند کلیدی در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است؛ جایی که صریحاً تأکید شده باید قدرت خرید اقشار ضعیف از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران حفظ شود.

به زبان ساده، معیار تازه تعیین حقوق بازنشستگان این است که مستمری نهایی آن‌ها هرچه نزدیک‌تر به مجموع واقعی دریافتی در دوران اشتغال باشد، نه فقط بخشی از آن.

حیدری توضیح می‌دهد که در اصول محاسبات بیمه‌ای، دو مؤلفه اصلی معیار تعیین حقوق بازنشستگان است:

سوابق پرداخت حق بیمه (مدت و سابقه)

مبنای کسر و پرداخت حق بیمه (پایه‌ای که روی آن حق بیمه محاسبه می‌شود)

تا امروز، مشکل اصلی این بود که:

بخشی از دریافتی کارمندان (مثل اضافه‌کار، برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا) از شمول بیمه خارج بود.

نتیجه: دو نفر با سمت و سابقه یکسان، در زمان بازنشستگی مستمری‌های متفاوت می‌گرفتند؛ فقط به این دلیل که در سال‌های کار، بخشی از حقوق یکی بیمه شده و دیگری نشده بود.

معیار تازه می‌گوید:هر آنچه در عمل جزء اقلام مستمر دریافتی فرد است، باید مشمول کسر حق بیمه شود تا در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز لحاظ گردد.

یعنی:

افزودن همه اقلام حقوقی به مبنای بیمه‌پردازی

ارتباط منطقی‌تر و عادلانه‌تر بین حقوق دوران شاغلی و مستمری دوران بازنشستگی

کلید فهم وضعیت فعلی حقوق بازنشستگان در یک تاریخ است: سال 1392.
از این سال به بعد، اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها از شمول حق بیمه خارج شدند.

نتیجه چه شد؟

دو کارمند با مدرک و سابقه مشابه، در یک دستگاه، بعضاً دریافتی یکسان داشتند اما:

یکی روی همه اقلام بیمه می‌داد

دیگری فقط روی بخشی از حقوق

سال‌های بعد، وقتی هر دو بازنشسته شدند، حقوق بازنشستگی آن‌ها به طرز محسوسی متفاوت بود.

به تعبیر حیدری، این وضعیت بی‌عدالتی بیمه‌ای و معیشتی ایجاد کرد و باعث شد:

افرادی با توان درآمدی یکسان در دوران اشتغال

مستمری‌های کاملاً نابرابر در دوران بازنشستگی دریافت کنند.

لایحه جدید می‌خواهد این انحراف را برگرداند؛ یعنی:مبنای بیمه‌پردازی و مستمری دوباره به واقعیت دریافتی کارمند نزدیک شود.

نکته مهم این است که لایحه اصلاح ماده 106 بیش از همه، به شاغلان امروز و بازنشستگان آینده مربوط می‌شود، نه لزوماً همه بازنشستگان فعلی.

چرا؟

چون از این پس، هر فرد در دوران اشتغال، بابت تمامی اقلام مستمری‌ساز حق بیمه خواهد داد.

بنابراین، مستمری او در آینده بر مبنای سبد کامل حقوق محاسبه می‌شود، نه فقط پایه حقوق.

اما برای بازنشستگان قبل از اصلاح، ماجرا کمی متفاوت است؛ این‌جا برنامه هفتم توسعه وارد می‌شود.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، برای حقوق بازنشستگان یک نقشه راه سه‌ساله تعریف شده است. طبق گزارش تسنیم:

در سال اول اجرای برنامه (1404):
حقوق بازنشستگان باید به میزان 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز افزایش یابد.

در سال دوم (1405):
باز هم 40 درصد دیگر باید اضافه شود.

در سال سوم (1406):
باید 30 درصد دیگر به حقوق بازنشستگان افزوده شود.

هدف نهایی این است که در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغل هم‌تراز برسد.

به عبارت دیگر، معیار نهایی برای حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم این است:«مستمری بازنشسته نباید کمتر از 90 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز او باشد.»

این همان نقطه‌ای است که همسان‌سازی واقعی به آن نزدیک می‌شود؛ البته به شرط آن‌که دولت دقیقاً مطابق قانون عمل کند و اجرای آن را به بودجه و کسری صندوق‌ها مشروط نکند.

صورت‌مسئله اما فقط روی کاغذ نیست؛ در عمل پای عدد بزرگی وسط است: هزار همت.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، در سخنرانی خود گفته است:

در بودجه سال آینده، دولت باید هزار همت (یک میلیون میلیارد تومان) برای حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند.

صندوق‌ها به حدی دچار مشکل شده‌اند که توان پرداخت حتی یک چهلم حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت مجبور است مابقی را تأمین کند.

این وضعیت نتیجه یک روند طولانی مدیریت نادرست و سیاست‌گذاری غلط است؛ نه فقط عملکرد یک دولت یا یک مجلس.

این اعداد نشان می‌دهد معیار تازه تعیین حقوق بازنشستگان فقط یک مسئله فنی نیست؛ یک چالش جدی بودجه‌ای و ساختاری هم هست.

حقوق بازنشستگان؛ نشست دولت با بازنشستگان و تشکل‌های صنفی

در کنار بحث‌های کارشناسی، دولت نشستی را با حضور:

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی

جمعی از بازنشستگان

نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان

برگزار کرده است. محور اصلی: لایحه اصلاح ماده 106 و تأثیر آن بر حقوق بازنشستگان.

در این نشست، علاءالدین رفیع‌زاده تأکید کرده است:

بازنشستگان حق دارند مطالبه‌گر باشند.

رییس‌جمهور شخصاً یکی از مهم‌ترین پیگیران موضوع حقوق بازنشستگان است.

بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، تصمیم دقیق و عادلانه شکل نمی‌گیرد.

دولت می‌گوید قصد دارد:

اصلاح نظام پرداخت

کوچک‌سازی منطقی دولت

بازآرایی ساختار اداری

را با مشارکت و رأی و نظر بازنشستگان پیش ببرد.

حقوق بازنشستگان؛ مطالبه مجلس و انتقاد از رهاشدگی بازار

از سوی دیگر، در مجلس نیز موضوع حقوق بازنشستگان و معیشت مردم به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده است.
نماینده مردم قم هشدار داده است که:

بازار رها شده و گرانی‌ها فشار زیادی به مردم وارد کرده است.

در آستانه ارائه لایحه بودجه، دولت باید به‌طور جدی مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و وضعیت نیروهای شرکتی را حل‌وفصل کند.

نسبت به ایثارگران و بازنشستگان باید توجه ویژه‌ای شود.

او همچنین تأکید می‌کند که گرانی‌های موجود، محصول بخشی از بی‌تدبیری و رها گذاشتن بازار است و نمی‌توان فقط از مردم انتظار صبر داشت.

حقوق بازنشستگان؛ چالش قانونی در اجرای همسان‌سازی

ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فقط اقتصادی نیست، حقوقی هم هست.
طبق گزارش تسنیم:

در ابلاغ قانون متناسب‌سازی، دولت اجرای آن را مشروط به ایجاد نشدن بدهی کرده بود.

یعنی اگر منابع بود، همسان‌سازی اجرا شود؛ اگر نبود، به سال‌های بعد منتقل شود.

اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس اعلام کرده این شرط با قانون برنامه هفتم در تضاد است.

بر اساس برنامه هفتم:

دولت موظف است، نه «مختار»، که حقوق بازنشستگان را طبق همان پلکان 40+40+30 افزایش دهد.

سلیقه و وضعیت بودجه نباید باعث تعویق یا کم‌کردن میزان افزایش شود.

بنابراین، معیار تازه حقوق بازنشستگان روی کاغذ روشن است؛ چالش اصلی، نحوه اجرای آن است.

حقوق بازنشستگان؛ اثر عملی لایحه برای بازنشستگان فعلی و آینده

برای بازنشستگان آینده:

معیار تازه یعنی هرچه امروز اقلام بیشتری از حقوقتان بیمه شود، فردا مستمری نزدیک‌تری به آخرین حقوق دریافتی خواهید داشت.

حذف تفکیک بین «حقوق مشمول بیمه» و «حقوق واقعی دریافتی» به نفع نسلی است که اکنون شاغل است و در چند سال آینده بازنشسته می‌شود.

برای بازنشستگان فعلی:

لایحه ماده 106 به تنهایی همه مشکل شما را حل نمی‌کند.

مهم‌ترین ابزار شما، برنامه هفتم و الزام رسیدن به 90 درصد حقوق شاغل هم‌تراز است.

لایحه جدید می‌تواند در کنار همسان‌سازی، به تدریج شکاف را کمتر کند؛ به‌خصوص برای کسانی که بخشی از سوابقشان بعد از 1392 بوده است.

حقوق بازنشستگان؛ پرسش‌های مهمی که هنوز بی‌پاسخ مانده است

با وجود توضیحات فراوان، چند سؤال جدی درباره آینده حقوق بازنشستگان هنوز پاسخ شفاف ندارد:

اجرای این لایحه دقیقاً از چه تاریخی آغاز می‌شود؟

تکلیف صندوق‌های ورشکسته یا کسردار چیست؟

آیا همه صندوق‌ها (کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و…) به‌طور یکسان مشمول این اصلاح می‌شوند یا نه؟

اگر منابع بودجه‌ای تأمین نشود، آیا باز هم دولت می‌تواند اجرای قانون را به تعویق بیندازد؟

پاسخ این پرسش‌ها در مرحله بررسی لایحه در مجلس و تصویب نهایی روشن خواهد شد.

حقوق بازنشستگان؛ جمع‌بندی معیار تازه و مسیر پیش رو

در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت:

معیار تازه حقوق بازنشستگان بر این اصل استوار است که:

همه اقلام حقوقی مشمول بیمه شوند

مستمری بر مبنای سبد کامل حقوق دوران شاغلی محاسبه شود

برنامه هفتم مقرر کرده است که حقوق بازنشستگان طی سه سال به 90 درصد حقوق شاغل هم‌تراز برسد (40+40+30).

صندوق‌های بازنشستگی کسری سنگینی دارند و بدون اصلاح ساختاری و تأمین منابع پایدار، اجرای قانون سخت خواهد شد.

دولت و مجلس هر دو تحت فشار اجتماعی و قانونی قرار دارند تا این‌بار متناسب‌سازی را نه روی کاغذ، بلکه در فیش حقوقی بازنشستگان نشان دهند.

بازنشستگان امروز و شاغلان فردا، هر دو یک مطالبه مشترک دارند:
حقوق بازنشستگی، باید ادامه منطقی حقوق دوران کار باشد؛ نه سقوط آزاد آن.

منابع (بدون ایموجی)

ایسنا
تسنیم
سازمان اداری و استخدامی کشور
سخنرانی‌های رسمی رییس‌جمهور
گزارش‌های پارلمانی درباره برنامه هفتم و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری