به نقل از ایسنا، در سال های اخیر و تا قبل از اقدام تازه دولت، قیمت بنزین در ایران برای مدتی قابل توجه ثابت بود. بر پایه داده های آماری، از نیمه اول 1400 تا حدود خردادماه 1403، قیمت هر لیتر بنزین معادل 1500 تومان باقی ماند. این ثبات در نرخ سوخت همواره مورد بحث کارشناسان بود؛ چرا که با ادامه یارانه سنگین و مصرف بالای سوخت، نظام یارانه ای تحت فشار مالی قرار داشت.

در پاییز 1404، هیأت وزیران پس از بررسی ناترازی سوخت در کشور یعنی اختلاف میان تولید سوخت، مصرف داخل و نیاز کشور تصمیم به اصلاح قیمت بنزین گرفت. بر این اساس، قیمت بنزین با کارت جایگاه (برای بنزین آزاد/مازاد بر سهمیه) به 5000 تومان در لیتر تعیین شد. این ساختار، بر مبنای سهمیه + نرخ دوم + نرخ آزاد (یا مازاد) طراحی شده است. هم زمان، دولت تأکید کرده است که این افزایش به صورت تدریجی و کنترل شده انجام می شود تا فشار بر زندگی مردم به حداقل برسد.

در متون رسمی و گزارش تحلیلی، چند هدف اصلی برای این تصمیم ذکر شده که از جمله آن ها این است که با یارانه سنگین برای بنزین، هر لیتر سوخت برای دولت با هزینه واقعی بسیار بالاتری همراه است؛ استمرار این سیاست موجب فشار بر بودجه عمومی و کسری مالی می شد بنابراین، این اصلاح قیمت موجب اصلاح نظام یارانه ها و کاهش بار مالی دولت می شود. از سوی دیگر این طرح موجبات کاهش مصرف غیرضروری، مدیریت بهتر تقاضا و مصرف انرژی را فراهم می کند چراکه با قیمت واقعی تر و ساختار سهمیه/آزاد، مصرف کنندگان بیشتر به مصرف بهینه گرایش پیدا می کنند و هدف نهایی نیز مقابله با قاچاق و سوخت فروشی غیررسمی است. دولت رسماً اعلام کرده که یکی از دلایل اجرای اصلاح قیمت بنزین، جلوگیری از قاچاق سوخت و به کارگیری سازوکارهای کنترل عرضه است.

با وجود آن که دولت هدف از اصلاح قیمت را تعادل در مصرف و عدالت یارانه عنوان کرده، برخی تحلیلگران و گزارش ها هشدار داده اند که در این میان، احتمال افزایش هزینه زندگی خانوارها وجود دارد چرا که اگر مصرف بنزین زیاد باشد یا سهمیه کم و یا کارت جایگاه برای افراد حذف شود، خانوارها با افزایش هزینه بنزین مواجه خواهند شد. همچنین خطر تورم هزینه حمل و نقل و کالا نیز وجود دارد چراکه گرانی سوخت می تواند بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات اثر بگذارد و در نهایت طرح اصلاح قیمت اگر همراه با سیاست های حمایتی مناسب برای دهک های کم درآمد نباشد، به نابرابری اقتصادی منجر می شود.

دولت با هدف کاهش بار مالی ناشی از یارانه بنزین، مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، اصلاح قیمت بنزین را اجرا کرده است. اصلاح قیمت بنزین، اگر چه هزینه ناشی از مصرف مازاد را برای کاربر بیشتر می کند، ولی در نگاه دولت، گامی ضروری برای بهبود کارایی نظام یارانه و عدالت در مصرف انرژی محسوب می شود.

با این حال، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فشار بر خانوار به چگونگی اجرای سیاست های حمایتی همراه با این اصلاح، نظارت بر سهمیه بندی و شفافیت در توزیع و عرضه بستگی دارد.

بر اساس نقطه نظرات کارشناسان و نگرانی هایی که میان مردم وجود دارد، چند جنبه اصلی در تحلیل اثر تغییر قیمت سوخت (به ویژه بنزین) بر قیمت کالاها و تورم عمومی مورد توجه است. اولین مورد هزینه حمل ونقل و توزیع است. بنزین به عنوان حامل اصلی انرژی در حمل و نقل کالاها نقش مستقیم در هزینه جابه جایی دارد. افزایش قیمت بنزین هزینه حمل و نقل را بالا می برد و این هزینه در نهایت به قیمت نهایی کالا افزوده می شود؛ خصوصاً کالاهای اساسی که غالباً مسافت های طولانی را طی می کنند.

دومین مورد تاثیرپذیر زنجیره تولید و توزیع است، نه فقط حمل ونقل، بلکه تأمین نهاده ها (انرژی، سوخت مولد، لجستیک) در تولید کالا نیز متاثر می شود؛ بنابراین اصلاح قیمت بنزین می تواند بر هزینه تولید بسیاری از کالاها و خدمات تاثیر بگذارد.

در نهایت نیز اثر روانی و انتظارات تورمی مطرح می شود چراکه تغییر نرخ بنزین حتی اگر سهم مستقیم آن در قیمت تمام شده کالا ناچیز باشد می تواند انتظارات تورمی را تقویت کند؛ یعنی مردم پیش بینی افزایش گسترده قیمت ها را می کنند، تقاضا برای کالاها و دارایی ها افزایش می یابد و این خود موج تورمی جدید ایجاد می کند.

با وجود این تفاسیر نقطه نظرهایی نیز وجود دارد که تأکید می کنند اصلی ترین منبع تورم، تغییرات در نقدینگی، سیاست پولی، نرخ ارز و ساختار بودجه دولت است؛ نه صرفاً قیمت بنزین و به این ترتیب، افزایش قیمت سوخت عامل تورم نیست بلکه عامل تسریع کننده در شرایط خاص است.

در واقع بر اساس مطالعه انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مشخص شده که به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً 2 درصد افزایش می یابد و با افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر پیش بینی می شود حداقل تورم 4 درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور شکل بگیرد که این 4 درصد به گفته مسئولان تاثیر چندانی بر قیمت نهایی کالاها و محصولات نخواهد گذاشت و افزایش قیمت چشمگیری رخ نمی دهد و حتی درصورتی که شرایطی فراهم شود برای گران فروشی و…، تدابیری اندیشیده شده تا با نظارت های جدی و برخوردهای قانونی، جلوگیری و برخورد شود؛ بنابراین با اصلاح قیمت بنزین نگرانی برای مردم وجود ندارد.

با وجود وعده ای که دولت به کنترل قیمت ها و عدم تاثیر چشمگیر قیمت بنزین بر کالاها داده است، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی، در غیاب سیاست جبرانی مؤثر بار معیشتی را بر دوش خانوارها سنگین تر می کند. گروه های متوسط و پایین درآمدی بیش از همه آسیب می بینند، زیرا سهم بزرگی از درآمدشان صرف کالاهای ضروری و هزینه های مصرفی می شود. علاوه بر افزایش قیمت اقلام، نگرانی از تشدید نابرابری توزیعی نیز مطرح شده است؛ طبقات پایین تر در برابر شوک های قیمتی آسیب پذیرترند و اگر یارانه یا بسته حمایتی مناسب نباشد، رفاه آنها افت قابل توجهی خواهد یافت؛ بنابراین نیاز به واضح کردن شرایط موجود است که این تشدید نظارت ها و برخوردهای قانونی برای کنترل تورم چگونه خواهد بود؟