عزت الله اکبری تالارپشتی در دوره یازدهم مجلس، ریاست کمیسیون صنایع و معادن را برعهده داشت. او اکنون مسئول دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون است و می گوید در این دبیرخانه، موضوعات مربوط به بخش خصوصی را هماهنگ کرده و در اصل، ارتباط بخش خصوصی با دولت، مجلس، قوه قضاییه یا مسئولان مربوطه را دنبال می کند. وی معتقد است دولت برای رفع مشکلات اقتصادی باید رقابت با بخش خصوصی را کنار بگذارد و بخش خصوصی نجات دهنده اقتصاد کشور است؛ چراکه هم قابل تحریم نیست و هم سرمایه نامحدود داخلی و خارجی دارد.

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت وگو با اطلاعات به سوالاتی درخصوص بخش خصوصی و راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی پاسخ داد که در ذیل می خوانید:

فعالیت های بخش خصوصی درکشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش خصوصی علیرغم توان بی پایانی که دارد، از چند مسئله رنج می برد و این رنجش بخش خصوصی سبب می شود که کشور آسیب ببیند. یکی اینکه دولت رقیب بخش خصوصی است، درحالی که دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت بر بخش خصوصی باشد. دولت وقتی رقیب بخش خصوصی شود، در آن صورت بخش خصوصی توان رقابت ندارد و وقتی آسیب ببیند، کشور آسیب دیده است. مسئله بعدی این است که دولت باید فضای کسب وکار را سامان دهد.

یعنی قوانین و مقرراتی را که مانع کار بخش خصوصی است و ایجاد هزینه می کند و نمی گذارد حضور موثری داشته باشد، روان سازی کند و موانع را بردارد. مسئله دیگر این است که در زمینه بودجه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، دولت ظرفیت محدودی دارد، ولی ظرفیت بخش خصوصی نامحدود است. وقتی از بخش خصوصی صحبت می کنیم، هم داخلی و هم خارجی مدنظر است. در تأمین هزینه ها به تناسب پروژه ها، اولویت ها و زیرساخت ها و با توجه به محدودیتی که دولت دارد، به جز بخش خصوصی چه بخش های دیگری می توانند مداخله کنند؟ پس باید سازوکاری فراهم شود تا بخش خصوصی حضور حداکثری در اقتصاد کشور داشته باشد. البته تفکر دولت در این موضع و چارچوب نیست.

وزرا در پیشبرد اهداف اقتصادی چه نقشی ایفا می کنند؟

بحث دیگری که وجود دارد، نقش وزیران است. اگر وزرا نباشند، چه مشکلی پیش می آید؟ وزیری که خود را محدود به بودجه دولت می کند، وزیر نیست. لایحه بودجه را سازمان برنامه وبودجه تنظیم می کند و برای مجلس می فرستد، و بعد در کمیسیون های تخصصی بررسی می شود و پس از تصویب مجلس، به صورت قانون درمی آید. اگر وزیر بخواهد در چارچوب بودجه کار کند، چه نقشی می تواند داشته باشد و اگر نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ بنابراین وزیر باید بتواند در به میدان آوردن ظرفیت سرمایه بخش خصوصی ایفای نقش کند. بخش خصوصی فکر، سرمایه، تکنولوژی و ابتکار عمل دارد و ارتباط روان تری هم با دنیا برقرار می کند.

اگر بخش خصوصی در میدان باشد، آیا تحریم پذیر است؟ اینگونه نیست. چه کسی می خواهد بخش خصوصی را تحریم کند؟ زمانی وابسته به بلوک غرب بودیم، می گفتند ما را تحریم کرده اند و مشکل ایجاد شده است. اکنون ایران عضو بریکس، شانگهای و اوراسیاست و همسایگان و بسیاری از کشورها می خواهند با ما کار کنند، پس چرا ترجیع بند تحریم را تکرار می کنیم؟ تحریم کجا بود؟ بالاتر از تحریم وحشیانه و غیرقانونی آمریکا، این است که ما دچار تحریم داخلی هستیم.

آیا معتقدید باید بروکراسی حاکم بر گمرک و فعالیت های اقتصادی به صفر برسد؟

اکنون در دنیا مسابقه بر سر این است که کالاهای واردشده به یک کشور بدون درنگ به محل مصرف برسند، نه اینکه در گمرک انبار شوند. مثلاً مواد اولیه باید به کارخانه برود و مصرف شود؛ اگر ماشین آلات است، بلافاصله روی خطوط تولید نصب شود؛ اگر خودروهای سبک و سنگین است، به خطوط ترانزیت برسد. آنها در این مسابقه به دقیقه توجه دارند، ولی ما هنوز به چند ماه و چند سال بند هستیم.

کالایی که به گمرک می آید چرا باید معطل بماند و چه کسی باید این مشکل را حل کند؟ اگر کسی کالایی را وارد می کند، حتماً دفتر و آدرس و کارخانه دارد، اما از او ده ها استعلام می خواهند تا تازه او را تأیید کنند. اگر این واردکننده کالایش را به کارخانه اش ببرد، نمی شود آنجا به سراغش رفت؟ اگر مواد اولیه در جایی متوقف شود، آیا تولید و اشتغال و اقتصاد به خطر نمی افتد؟ چرا باید این روند همچنان ادامه داشته باشد؟

چه توصیه ای به دولت دارید؟

بهترین راه برون رفت از وضع موجود، حضور حداکثری بخش خصوصی در صنعت، تولید و خدمات است. اکنون دنیا عرصه جنگ مشوق ها و رقابت هاست، ولی بخش خصوصی ما نمی تواند با دنیا رقابت کند. دولت ما نه تنها مشوقی برای بخش خصوصی ندارد، بلکه ده ها مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی ایجاد می کند.

برای بهبود وضع اقتصادی چه باید بکنیم؟

برون رفت از این وضع در گروِ استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است؛ چراکه بخش خصوصی برای دولت نه هزینه، بلکه سود دارد. وقتی بخش خصوصی حضور حداکثری داشته باشد، دولت می تواند هم مالیات کلان و بیمه دریافت کند و هم اینکه هزینه سنگین ایجاد اشتغال از دوش دولت برداشته می شود؛ در این صورت دولت می تواند پول پارو کند و دخالتی هم نداشته باشد.

حمایت، هدایت و نظارتی که اکنون در دنیا درباره بخش خصوصی وجود دارد، سبب می شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی پای کار بیایند و دولت ما نیز باید این امر را سرفصل کار خود قرار دهد. بانک مرکزی اعلام می کند که از یک طرف محدودیت ارزی داریم و از طرف دیگر می گوید هر کسی می خواهد کاری بکند باید از من ارز بگیرد. این تناقض سبب سردرگمی فعالان اقتصادی کشور می شود و به جای اینکه از این ظرفیت مردمی و خصوصی استفاده شود، آن را از میدان خارج کرده ایم.

برای بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟

در مجلس پنجم (سال 1375) بررسی ای انجام شد و آماری به دست آمد که ایرانیان مقیم خارج بیش از 2500 میلیارد دلار سرمایه دارند. مسلماً این سرمایه اکنون حداقل دو برابر شده است.

اگر از ایرانیان خارج از کشور که فعالیت اقتصادی دارند و سرمایه آنها 5 هزار میلیارد دلار برآورد می شود، سالی 100 میلیارد دلار سرمایه اخذ و برای تقویت زیرساخت ها مصرف شود، آیا این کار سختی است؟ بارها گفته ام اگر سرمایه گذاری می شود، حتماً باید دولت آن را تضمین کند و البته این تضمین باید در روال رقابتی با دنیا برای جذب سرمایه باشد؛ نه اینکه سرمایه گذار سرمایه اش را بیاورد و مصرف کند و تازه باید تضمین هم بدهد. این کار در واقع مهندسی هوشمندانه برای فراری دادن سرمایه گذاران است!

شما مقصر ناترازی های موجود را چه عاملی می دانید؟

در رأس ناترازی های کشور، شاهد ناترازی مدیریت هستیم. وقتی مدیریت ناتراز باشد، به طبع همه بخش ها گرفتار آن می شوند. افراد بی کفایت را در پست های حساس کشور می گذاریم و بعد می خواهیم هم مشکل حل شود و هم با دنیا رقابت کنیم. مسلماً نمی تواند و حتماً عقب می افتیم. حداقل انتظار از دکتر پزشکیان این بود که وزرای اقتصادی را به درستی برگزیند. در وزارت اقتصاد، کشاورزی، نیرو و صنعت حداقل افراد قوی تر انتخاب شوند و این خواست زیادی نبود، چراکه موفقیت دولت را تضمین می کرد. پس ناترازی ها محصول مدیران ناکارآمد است.

یک زمانی تصمیم گرفته شد بخشی از صنعت رشد کند، اما صنایع برق و آب و گاز رشد نکردند و همین سبب شد که دیگر پاسخگو نباشند. اگر کمبود برق داریم، معنی اش این نیست که مثلاً مردم همه آن را مصرف می کنند؛ بلکه صنعت، تولید و خدمات رشد کرده اند، اما خود صنعت برق رشد نکرده است.

آیا در این عدم رشد عامل تحریم هم موثر بوده است؟

ترجیع بند تحریم را همه می گویند. من در مسئولیت خود می گویم تحریم خیلی جا می تواند فرصت باشد و مانع به حساب نیاید؛ البته به شرطی که بخش خصوصی حضور حداکثری داشته باشد. دولت یک کانال مشخص دارد و آمریکا آن را می بندد. به دنبال دعوتی به استانبول رفته بودم، ولی وقتی به آنجا رسیدم، فرد دعوت کننده نبود. پرس وجو کردم، گفتند که به آنکارا رفته است. وقتی برگشت، به من گفت که در ملاقاتی با چند نفر آمریکایی، آنها در زمینه فعالیت هالک بانک ترکیه اولتیماتوم دادند که یا باید با آمریکا کار کنید یا با ایران، اما اگر با ایران کار کنید، تحریم می شوید. با توجه به ظرفیت اقتصادی آمریکا، آنها مسلماً چنین ریسکی را نکردند، بنابراین فعالیت ما با هالک بانک قطع شد. نسخه درمان تحریم، حضور حداکثری بخش خصوصی است، چراکه تحریم پذیر نیست.

مسلماً اگر بخش خصوصی ما در چنین شرایطی وارد شود، احتمال اعمال فشار آمریکا و تأثیرات تحریم کاهش می یابد.

برای رفع ناترازی ها چه باید کرد؟

در مجلس که بودم، بحث ناترازی مطرح بود و در قانون بودجه بندی را اضافه کردیم که اگر کسی بخواهد در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری کند، این امکان برایش فراهم شود. گفتیم به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی فراخوان بدهید و 10 میدان نفتی را در اختیار آنان بگذارید تا در آن سرمایه گذاری و استخراج کنند و به تولید برسانند و از محل تولید، هزینه خود را بردارند.

این امر ایجاد ظرفیت برای کشور بود. دوستانی که در پتروشیمی بودند، گفتند هر وقت به وزارت نفت می گوییم به ما خوراک بدهید، می گویند نداریم یا کم داریم و یک سوم یا یک پنجم میزان درخواست شده را در اختیار می گذارند.

گفتند که راه حلی برای این موضوع دارند و آن این است که یک میدان گازی به آنها بدهند تا آن را به تولید برسانند و از محل تولید آن، خوراک پتروشیمی را بردارند و مابقی برای دولت بماند. براساس همین مدل، با دعوت از وزیر نفت در کمیسیون صنایع، یک تیپ قرارداد آماده و میان وزیر و پتروشیمی امضا شد، ولی بعد از سال ها هنوز اجرا نشده است.

آنهایی که نمی گذارند اجرا شود، چه کسانی هستند؟ وزارت نفت می گوید خوراک ندارد تا پتروشیمی کار کند، درحالی که پتروشیمی ارز مورد نیاز کشور را تأمین می کند. این همان نفوذ است. نتیجه اینکه وقتی فصل زمستان می شود، گاز نداریم و در فصل تابستان برق نداریم. وزرای نیرو و نفت را خواستیم و گفتیم که یک کار سه جانبه با بخش خصوصی انجام دهید؛ به این ترتیب که میدان گازی بدهید تا بخش خصوصی گاز استخراج کند و به بخش خصوصی اعتماد کنید تا نیروگاه بسازد و در آن صورت هم گاز و هم برق دارید. اما این نفوذ است که اجازه ساماندهی نمی دهد، وگرنه کار سختی نیست.

درباره افزایش قیمت بنزین و واردات بنزین سوپر چه نظری دارید؟

مثل بقیه جاها، در اینجا هم انحراف می بینم. باور من این است که شرکت های دانش بنیان و دانشمندان جوان ما می توانند هرچه بخواهیم، از جمله بنزین سوپر، تولید کنند. به عنوان یک صاحب نظر می دانم که این ظرفیت در کشور وجود دارد، ولی چرا به این ظرفیت میدان نمی دهند؟

مثالی می زنم: ما یک مدل اقتصادی در مدیریت خودروسازی داریم که بسیار ناکارآمد است. این تفکر و مدل غلط در تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ و صادرات و واردات هم حاکم است. حاکمیت با این تفکر غلط ناکارآمد است. وقتی می گویند بنزین سوپر وارد کنیم، خجالت می کشم. آقای دولت! شما بگویید اینجا مثلاً یارانه ای است و نمی خواهم یارانه بدهم و نرخش باید آزاد باشد؛ در این صورت ملت تکلیف خود را می دانند.

در هر صورت، آن کسی که میدان اجرا را در دست دارد، دولت و رییس جمهوری است. آن کسی که باید مهندسی ساختار کند تا این شرایط پیش نیاید، باز هم دولت است. اگر وزرای دولت در حوزه مسئولیت خود بتوانند از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده کنند، هیچ محدودیتی نداریم و هیچ تحریمی هم حریف بخش خصوصی نیست.

چرا دچار نوسانات ارزی هستیم؟ آیا در آنجا هم نفوذ وجود دارد؟

می گویند تورم داریم، اما اگر نقدینگی ما به سمت زیرساخت و تولید هدایت شود، نمی تواند سبب تورم شود و حتی آن را از بین می برد. اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ چرا نقدینگی که در دست مردم است، دولت و بانک مرکزی میدان داری نمی کنند تا با جلب اعتماد مردم، این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود؟ همه در حال تماشا هستند و بعد می گویند نقدینگی دست مردم است.

چه کسی باید آن را جمع کند و با چه مشوق هایی می توان جمع کرد و به سمت زیرساخت برد؟ چه کسی باید تضمین کند؟ روشن است؛ دولت باید تضمین کند. این نوسانات هم نتیجه مدیریت غیرعلمی و ناکارآمد وزرا و مدیران ارشد ماست. این را به صراحت از قول من بنویسید.

برای کاهش حجم دولت چه باید کرد؟

آقای رییس جمهوری، رییس دولت است و در مقام گلایه نباید حرف بزند، بلکه باید در مقام ارائه راه حل ها حرف بزند.

اگر از مردم استمدادی می خواهد، به طور مشخص بگوید اینجا باید این کار را کرد و از مردم بخواهد چه کنند. او درباره ایجاد ساختار و سازوکار حضور بخش خصوصی باید دستور بدهد تا آماده شود. به روزمرگی افتادن و گلایه کردن، مال رییس دولت نیست.