به نقل از خبرآنلاین، خشایار باقرپور درباره آخرین گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم ایفای تعهدات بانکی در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن همزمان با استقرار دولت سیزدهم بود و یکی از ارکان اصلی این قانون، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی توسط بانک ها بود.

تعهدگریزی بانک ها طرح نهضت ملی مسکن را به شکست کشاند

مهر نوشت: وی افزود: از همان ابتدا بدعهدی بانک ها و ترک فعل در این حوزه مشاهده شد و گزارش های رسمی نیز این موضوع را تأیید می کند. به جز بانک مسکن که حدود 70 درصد تعهدات را اجرا کرده، سایر بانک ها عملکردی با درصدهای تک رقمی داشته اند.

باقرپور با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راه شهرسازی، رستم قاسمی بیان کرد: این موضوع در آن جلسه نیز مورد بحث قرار گرفت اما بانک ها باز هم مقاومت کردند. دلیل این مقاومت روشن است؛ تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم برای بانک ها توجیه اقتصادی ندارد و آن ها ترجیح می دهند جریمه پرداخت کنند تا تسهیلات بدهند، زیرا جرایم تعیین شده بسیار کمتر از زیان ناشی از پرداخت این تسهیلات است.

جریمه های بانکی بازدارنده نیست

وی با اشاره به ضعف محاسبات اقتصادی در حوزه مسکن گفت: هیچ کس محاسبه نمی کند که این اعداد و ارقام در گذر زمان چه تغییری می کند. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است 20 درصد تعهدات ایفا نشده را از بانک های متخلف دریافت و به خزانه واریز کند، اما این جریمه حتی 10 درصد پروژه های مسکن ملی را هم پیش نمی برد. بانک ها عملاً نهضت ملی مسکن را با شکست کامل مواجه کرده اند.

رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اشاره میزان بازدارنده بودن اخذ جریمه از بانک های کم کار تصریح کرد: چه برای مدیران بانک ها و چه برای خود بانک ها این جریمه ها بازدارنده نیست. در محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه وقتی کمتر از زیان تسهیلات بلندمدت باشد، منطقی تر است و بنابراین ترک فعل بانک ها ادامه می یابد.

خانه اولی ها از چرخه خرید حذف شدند

باقرپور با اشاره به تحرکات بازار مسکن در آستانه سال نو گفت: بازار مسکن دو طیف مصرف کننده و سرمایه گذار دارد و تحرکات پایان سال گذشته عمدتاً مربوط به مصرف کنندگان بود، اما امسال به دلیل رکود سنگین، تبدیل به احسن بسیار محدود است، زیرا در وهله اول باید واحد فعلی فروش برود و بازار عملاً مشتری ندارد. خانه اولی ها نیز در دو تا سه سال اخیر توان خود را از دست داده اند.

اختلاف 30 درصدی قیمت دلاری مسکن با بازارهای موازی

وی با اشاره به امکان تحرک در بخش سرمایه ای بازار گفت: بازار طلا و ارز در ماه های اخیر پرنوسان بود، اما اکنون کسی به راحتی وارد بازار دلار 120 هزار تومانی یا طلای بالای 12 میلیون تومانی نمی شود. در مقابل، مسکن هنوز با دلار 80 تا 90 هزار تومان معامله می شود و این اختلاف حدود 30 درصدی می تواند فرصت ویژه ای برای مصرف کنندگان واقعی ایجاد کند، زیرا مسکن دیر یا زود باید با سایر بازارها همرسان شود.

خانوارهای بدون خانه هرگز صاحب خانه نخواهند شد

رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اشاره به زمان انتظار برای خرید مسکن توسط خانوارها تاکید کرد: این محاسبه اساساً غلط است، زیرا بر فرض نادرستِ ثابت ماندن قیمت مسکن بنا شده است. افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نصف نرخ تورم است و بنابراین این دو خط هیچ گاه به هم نمی رسند. اگر شرایط اقتصادی همین گونه بماند، خانوارهای فاقد مسکن هیچ گاه خانه دار نخواهند شد مگر اینکه اتفاقی غیرمترقبه مانند ارث یا معجزه مالی رخ دهد.

بحران مسکن کارگری؛ فاصله شهرک های صنعتی و هزینه رفت وآمد نیروها را فراری داد

وی با اشاره به معضلات کارگران در حوزه مسکن نیز یادآور شد: کارگران حتی برای پرداخت اجاره بها هم دچار مشکل اند و فاصله زیاد محل کار و سکونت باعث بروز حوادث و کاهش بهره وری شده است. زیرا شهرک های صنعتی معمولاً در فاصله زیاد از مناطق مسکونی قرار دارند و ظرفیت مسکن اطراف آن ها پاسخگوی تعداد کارگران نیست. در برخی شهرک ها کارفرمایان با کمبود نیرو مواجه شده اند و از سوی دیگر کارگران به دلیل هزینه و زمان رفت وآمد امکان ادامه کار ندارند.

راهکار پیشنهادی برای مسکن کارگری

باقرپور با اشاره به ظرفیت ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: شهرک های صنعتی از زیرساخت برق، آب و گاز برخوردارند و در مجاورت بسیاری از آن ها زمین های مستعد ساخت مسکن وجود دارد. شهرداری ها باید با دستورالعمل ویژه نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند تا زمین و مجوز فراهم شود. اما هزینه ساخت از توان کارگران خارج است و باید با مشوق های مالیاتی، بیمه ای یا جذب سرمایه های خرد، کارفرمایان را برای ایجاد مسکن استیجاری یا ملکی کارگری وارد میدان کرد.

رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی در پایان گفت: بهره برداری این واحدها نهایتاً در اختیار جامعه کارگری خواهد بود و اگر معیشت و مسکن کارگران به عنوان گردانندگان اصلی صنعت تأمین شود، کشور می تواند از بسیاری از آسیب های ناشی از تحریم ها و ناترازی ها عبور کند.