به نقل از مهر، موضوع اختلاف برانگیز قیمت خودروهای مونتاژی در کشور، امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و مسئولان نهادهای تنظیم گر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این برنامه رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این برنامه با اشاره به دلایل ورود مجلس به موضوع قیمت گذاری خودرو، گفت: یکی از اهداف اصلی این بوده که مصرف کننده ایرانی نباید خودرو را گران تر از کشورهای منطقه خریداری کند.

وی توضیح داد: در حالی که هر سال بسته ای 9 تا 10 میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص داده می شود، مردم همچنان خودرو را 30 تا 40 درصد گران تر از بازار منطقه تهیه می کنند که این مسئله باید بررسی شود.

وی افزود: حدود 3.5 میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد و با توجه به مزیت هایی مثل نیروی کار ارزان تر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار می رود قیمت این خودروها پایین تر از مدل های وارداتی کامل باشد.

تقی پور تأکید کرد: قیمت خودروهای مونتاژی در برخی موارد حتی از خودروی وارداتی نیز بالاتر است و این نشان دهنده نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات است.

این نماینده مجلس با اشاره به محدود بودن شرکت های مونتاژکار حدود چهار تا پنج مجموعه گفت: رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته و در چنین شرایطی شورای رقابت باید ورود کند. در حال حاضر شورای رقابت عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است.

در ادامه برنامه، حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد که مبنای قانونی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعمل های شورای رقابت است.

وی گفت: قیمت تمام شده خودرو بر اساس صورت های مالی شرکت ها محاسبه می شود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین می شود.

فرهیدزاده اظهار کرد: این فرایند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام می شود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیین شده خارج شود.

او در عین حال تأکید کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخش های این فرایند ملاحظاتی دارند، اما تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمت گذاری را صورت های مالی تعیین می کند، سازمان حمایت نمی تواند روش دیگری را انتخاب کند.

عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در استودیو میز اقتصاد گفت: باید ببینیم قانون چه اختیاراتی به ما داده است. ممکن است امروز انتظار داشته باشیم وزارت صمت به طور مستقیم وارد قیمت گذاری شود، اما آیا قانون چنین اجازه ای می دهد؟

زارعی با اشاره به قانون اصل 44 افزود تشخیص انحصار و تصویب دستورالعمل های قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعمل هاست.

وی تأکید کرد: ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا داده های تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که مبنای محاسبه، صورت های مالی شرکت ها است.

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نارضایتی مردم از قیمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمت گذاری را تدوین کرده ایم و بر اساس قانون، هیچ نهاد دیگری نمی تواند خارج از این دستورالعمل ها اقدام کند.

او در عین حال اجرای این دستورالعمل ها را با چالش هایی همراه دانست و گفت: برخی داده ها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعمل ها را گوشزد می کند.

به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای به روزرسانی و دقیق تر شدن روند قیمت گذاری ادامه دارد.