پس از سال ها سردرگمی در بازار و اختلاف میان دو اتحادیه فعال در حوزه تلفن همراه، اتاق اصناف تهران با صدور اطلاعیه ای جدید، مسئولیت رسته خدمات پس از فروش و رجیستری گوشی های موبایل را رسماً به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار کرد. فعالان صنفی این تصمیم را نقطه پایانی بر مناقشه طولانی و آغازگر سامان دهی یکپارچه در بازار موبایل می دانند.

بر این اساس پس از ماه ها اختلاف میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه مخابرات بر سر تعیین تکلیف رسته خدمات پس از فروش و تعمیرات، جلسه نهایی تصمیم گیری در کمیسیون حل اختلاف و تشخیص در تاریخ 15 مهرماه برگزار شد. در این نشست، با بررسی جزییات کارشناسی ارائه شده از سوی دو اتحادیه، کمیسیون حل اختلاف رأی خود را به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر کرد. همچنین در جلسه 4 آبان ماه هیات رییسه اتاق اصناف تهران نیز جلسه ای تکمیلی در این خصوص تشکیل شد.

بر این مبنا، مصوبه نهایی این تصمیم در جلسه مشترک هیئت رییسه اتاق اصناف تهران در تاریخ 4 آبان تأیید شد. فعالان صنفی معتقدند این اقدام گامی مؤثر در جهت رفع سردرگمی مصرف کنندگان و سامان دهی فعالیت فعالان حوزه موبایل است.

بر اساس ابلاغیه حمیدرضا رستگار رییس اتاق اصناف تهران، وظایف مربوط به رجیستری و امور گارانتی به طور رسمی به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر سپرده شد. با این تغییر، مرجع رسیدگی به خدمات پس از فروش یکپارچه و مشخص شده است.

پیش از این، اتحادیه صوت و تصویر بیش از یک دهه قبل از تأسیس اتحادیه مخابرات، مجوز فروش موبایل را صادر می کرد؛ اما از آنجا که رسته خدمات پس از فروش بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند واردات و عرضه گوشی به شمار می رفت، فروشندگان مجبور به دریافت مجوز جداگانه از اتحادیه مخابرات بودند. این دوگانگی باعث سردرگمی مصرف کنندگان و مشکلات متعدد در پیگیری شکایات می شد، زیرا بسیاری از فروشندگان عضو اتحادیه مخابرات نبودند و خریداران مجبور بودند برای پیگیری گارانتی به این اتحادیه مراجعه کنند.

با ابلاغ رسمی تصمیم اتاق اصناف تهران، واردکنندگان و تولیدکنندگان برای رسته خدمات پس از فروش دیگر نیازی به مجوز از اتحادیه مخابرات ندارند و مجوز اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر کافی است. مصرف کنندگان نیز از این پس می توانند بدون سرگردانی، موضوعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش را از طریق یک مرجع واحد پیگیری کنند.

انتهای پیام/