به نقل از اکوایران، پیش بینی تورم یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری در سیاست گذاری اقتصادی، مدیریت بنگاه ها و برنامه ریزی خانوارهاست. تورم، به عنوان تغییرات سطح عمومی قیمت ها، مستقیماً بر قدرت خرید مردم، هزینه های تولید، نرخ ارز و رفتارهای اقتصادی تأثیر می گذارد. به همین دلیل، توانایی در پیش بینی صحیح روند تورم، نقش کلیدی در دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ایفا می کند. در سطح بنگاه ها، پیش بینی تورم بر تصمیمات تولید، سرمایه گذاری، قیمت گذاری و مدیریت منابع انسانی اثر می گذارد. اگر شرکت ها انتظار افزایش قیمت ها را داشته باشند، ممکن است زودتر خرید کنند یا قیمت ها را افزایش دهند، که خود می تواند بر انتظارات تورمی دامن بزند. در سطح خانوارها نیز، آگاهی از مسیر تورم بر رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری آن ها تأثیرگذار است. به همین سبب با توجه آخرین آمار منتشر شده از تورم در خرداد ماه 1404 می توان در پنج سناریو تورم را در پایان سال جاری پیش بینی کرد. عموم این سناریوها تورم در پایان سال 1404 را خوشبینانه ارزیابی نکرده اند. بر این اساس کانال تورمی ایران در پایان سال جاری تغییر خواهد یافت و به 40 درصد خواهد رسید. یکی از دلایل این تغییر کانال در تورم را می توان در تحولات منطقه ای در روزهای گذشته دانست. این تحولات در تورم تیر ماه نیز تاثیرگذار خواهد بود و می توان انتظار افزایش تورم در ماه های آتی را نیز داشت.  سناریو اول؛ بر اساس تورم ماهانه خرداد 1404 این سناریو می تواند بدبینانه ترین حالت در میان گزینه های موجود باشد. در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در خرداد ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری معادل 3.3 درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال 1404 تورم سالانه معادل 44.6 درصد و تورم نقطه به نقطه معادل 47.9 درصد به ثبت می رسد. سناریو دوم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال تا خرداد 1404 در این سناریو فرض می شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال 1404 تا پایان خرداد ماه، مسیر خود را طی می کند. میانگین تورم در 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1404 نشان می دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل 3.3 درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به 44.6 درصد و تورم نقطه ای به 47.8 درصد خواهد رسید. سناریو سوم؛ بر اساس میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد 1404 طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به خرداد ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل 2.8 درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می توان گفت تورم سالانه در پایان سال 1404 به 41.7 درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه ای در پایان امسال 41.5 درصد خواهد شد. سناریو چهارم؛ بر اساس تورم ماهانه یک درصدی این سناریو خوشبینانه ترین سناریویی است که می تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به 32.1 درصد رسیده و تورم نقطه ای در همین زمان در سطح 20.6 درصد قرار بگیرد. البته احتمال این سناریو را می توان اندک ارزیابی کرد. چرا که اقتصاد ایران در این مدت تحولاتی را تجربه کرده و ممکن است ثبات اقتصادی و کاهش تورم ماهانه در ایران زمان بر باشد.  سناریو پنجم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم بر اساس این سناریو، میانگین تورم ماهانه از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم تا خرداد ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل 2.9 درصد است. این تورم نشان می دهد از زمان شروع به کار دولت تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت کالاها و خدمات به اندازه 2.9 درصد افزایش داشته است. بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه 42 درصد و تورم نقطه ای 42.2 درصد پیش بینی می شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه ای در پایان امسال در بازه میان 20.6 درصد تا 47.9 درصد و تورم سالانه در پایان 1404 در محدوده 32.1 درصد تا 44.6 درصد خواهد بود. آینده تاریک تورم در سال 1404 این پیش بینی ها نشان می دهد به دلیل تحولات رخ داده در این روزها، سطح کلی تورم در ایران تغییر کرده است. در ماه های گذشته، آینده تورم ایران در انتهای سال 1404 در کانال 30 درصد دیده می شد. اما طبق آمارهای جدید مرکز آمار و بررسی آینده تورم در سال جاری می توان گفت کانال تورمی در انتهای امسال به 40 درصد خواهد رسید. لذا کار برای سیاستگذاران اقتصادی دشوارتر شده و کنترل تورم در سال جاری مشکل خواهد بود. ادامه این روند می تواند چرخه تورم انتظاری در کشور را شدت بخشیده و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه کند. |