به نقل از مهر، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بر ادعای آماری مطرح شده درباره بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در نقدی برای خبرگزاری مهر نوشت، در ماه های اخیر، رقم 50 درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور نخستین بار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در برخی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجا که این عدد می تواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است به صورت رسمی و حقوقی اعلام شود:

1) این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است

این امر طبق ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل 49 قانون برنامه ششم توسعه درباره شفافیت آماریم و مواد 7 و 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام رسمی که عددی را اعلام می کند مکلف است گزارش مکتوب، روش محاسبه و منبع آماری را منتشر کند.

تا این لحظه هیچ سندی از سوی تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران منتشر نشده که این رقم را تأیید کند. بنابراین از منظر حقوق عمومی، این عدد قابل استناد نیست و نمی تواند مبنای تصمیم سازی یا اصلاح قانون قرار گیرد.

2) مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است

مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (وظایف مقامات رسمی) آمده است: هر مقام دولتی که اطلاعات غیر مستند منتشر کند و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری عمومی قرار گیرد، در برابر آثار مالی، آثار حقوقی و پیامدهای اجتماعی مسئولیت دارد.

اگر آماری نادرست باشد و موجب تضییع حقوق کارگران شود، این موضوع در حوزه قصور اداری و ترک فعل قابل پیگیری است.

3) نسبت دادن مشکلات صندوق به کارگران، انحراف از قانون است

بنا بر مواد 91، 95 و 105 قانون کار، ماده 1 آیین نامه مشاغل سخت (مصوب 1385) و کنوانسیون 155 ILO مسئولیت ایجاد محیط کار سالم و حذف عوامل زیان آور بر عهده کارفرما و دستگاه نظارتی است، نه کارگر.

بنابراین افزایش پرونده های سخت و زیان آور نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و وزارتخانه های ناظر است، نه رفتار کارگران.

ورود یک عدد غیر مستند برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران نقض اصل حمایت از نیروی کار و اصل 29 قانون اساسی است.

4) هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت بدون شفاف سازی آمار، فاقد وجاهت است

تا زمانی که:

1. مستندات رسمی عدد 50 درصدی منتشر نشده،

2. ساختار بازرسی کار اصلاح نشده،

3. گزارش عملکرد کارفرمایان طبق ماده 95 ارائه نشده،

هیچ اصلاحی در قانون مشاغل سخت و زیان آور مشروعیت حقوقی ندارد.

5) مطالبه رسمی کارگران

ما به طور رسمی و بر اساس ماده 5 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می کنیم؛

انتشار فوری گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه درصد 50 درصدی، گزارش کارشناسی شورای عالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق بر اساس ارقام واقعی را در دستور کار قرار دهد.

در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.