به نقل ازدیده بان ایران ؛ پریسا هاشمی: در تهران برای یک متر پیاده رو هم با سوءاستفاده از نام شهرداری حق حساب می گیرند. دستفروشی در تهران فقط امرار معاش نیست، بلکه راهی است برای خرید و فروش معابر شهر. اگر حق حساب ندهی، یک روز هم نمی توانی بساطت را پهن کنی. در خلأ قانونی، حالا اقتصاد پنهان دستفروشی شکل گرفته است و برخی دستفروشان، معابر را از روی اجبار یا برای کسب درآمد بیشتر می خرند و بعضی مأموران شهرداری هم فروشنده اند. اما وقتی حرف نظارت به میان می آید، هیچ کس مسئولیتی برعهده نمی گیرد. به همین دلیل است که گاه قیمت بساط پهن کردن در مکان های پررفت وآمد، از قیمت اجاره مغازه در یک معبر کوچک و دورافتاده هم بالاتر است.

در خیابان های شلوغ پایتخت، زیر سایه ساختمان های بلند و پشت رفت وآمد بی وقفه مردم، اقتصاد دیگری جریان دارد؛ اقتصادی که نه در دفاتر مالیاتی ثبت می شود، نه در سامانه های رسمی ردی از آن دیده می شود، اما به بخش جدایی ناپذیر زندگی شهری تبدیل شده است. دستفروشی در تهران از یک فعالیت ساده روزمره فراتر رفته و به شبکه ای پیچیده از روابط اقتصادی، اجتماعی و گاه غیررسمی بدل شده است که بسیاری از مناسبات پنهان شهر را آشکار می کند. تلاقی فقر، بیکاری، فرصت طلبی و نبود قانون و نظارت، چهره ای ساخته است که هر شهروند تهرانی آن را با پوست و استخوان لمس می کند؛ بساط هایی که هر صبح پهن و هر شب جمع می شوند.

در ظاهر، دستفروش همان فروشنده کوچ نشینی است که برای گذران زندگی، گوشه ای از پیاده رو یا میدان را انتخاب می کند تا شاید از فروش چند کالای ارزان قیمت، لقمه نانی برای خانواده اش تهیه کند. اما در عمق ماجرا، بخش قابل توجهی از این فضاها رایگان نیستند. در بسیاری از نقاط پرتردد، جای بساط نه براساس زود رسیدن یا انتخاب تصادفی، بلکه براساس پرداخت های منظم به برخی مأموران شهرداری تهران، تعیین می شود؛ پرداخت هایی که در ادبیات عمومی شهروندان به نام حق حساب شناخته می شوند و می توان از لفظ زیرمیزی هم برایش استفاده کرد. این حق حساب ها به نوعی اقتصاد زیرپوستی اما قدرتمندی را به وجود آورده است؛ اقتصادی که نه قانونی است و نه رسمی، اما ریشه های بسیاری دوانده است.

بسیاری از دستفروشان به ویژه در مناطق مرکزی و پرتردد شهر، مدعی اند که برای حفظ جای بساط خود و ماندن در پاتوق هایی که در آن کسب وکار می کنند، ناچارند مبالغ سنگینی را بابت همین حق حساب ها بپردازند. دیده بان ایران اخیراً در یک گزارش میدانی به موضوع پرداخت زیرمیزی توسط دستفروشان به مأموران شهرداری تهران پرداخت. در آن گزارش، یکی از دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) به گزارشگر ما گفت: هر روز باید نگران باشیم که بساط مان جمع شود. اگر زیرمیزی ندهیم، فردا یا حتی امروز ممکن است همه زحمت چند روزمان از بین برود. ما نمی خواهیم قانون را دور بزنیم، اما مجبوریم برای ادامه کار، دست به این کار بزنیم. البته این سخن هزاران دستفروش دیگر در تهران هم هست که در سکوت، با فشارهای روزمره و ناامنی شغلی دست وپنجه نرم می کنند.

درباره حق حساب گرفتن شهرداری تهران از دستفروشان دیده بان ایران با ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت وگو کرده است

در همین راستا ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره پرداخت حق حساب توسط دستفروشان به برخی از مأموران شهرداری و سوءاستفاده از نام شهرداری از سوی این افراد، به دیده بان ایران گفت: این بحث، موضوعی قدیمی در مدیریت شهری به ویژه در شهر تهران است. به دلیل جذابیتی که دستفروشی در تهران دارد و عرصه های زیادی که دستفروش ها می توانند در آن بساط خود را پهن کنند، این موضوع از گذشته وجود داشته است. اشکال اصلی این است که تنها یک قانون بالادستی در این زمینه وجود دارد که آن هم قانون شهرداری ها است که مصوب سال 1345 است و در آن آمده است که شهرداری باید سد معبرها را توسط مأموران خود جمع آوری کند. یک بند بیشتر نیست و پس از آن، هیچ قانون بالادستی دیگری در این زمینه تصویب نشده است.

او افزود: با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و تحولات عمده ای که در 50، 60 سال گذشته در کشور رخ داده است، قوانین قدیمی به ویژه همین قانون شهرداری ها، جداً نیاز به بازنگری دارد. به اعتقاد من، اولاً دستفروش ها و افرادی که در معابر شهری بساط پهن می کنند، باید دارای مجوز باشند. دوماً باید در مکان هایی این کار را انجام دهند که مانع تردد مردم و مانع کسب وکار افراد دارای مجوز و پروانه رسمی نشوند. سوماً دستفروش ها نباید در همه نقاط شهر امکان فعالیت داشته باشند و لازم است این کار در مکان های مخصوص انجام شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان این که این سه خلأ همچنان درباره نحوه فعالیت دستفروشان در پایتخت وجود دارد، تأکید کرد: متولی موضوع دستفروشان طبیعتاً باید مدیریت شهری باشد. اما قانون تنها گفته است که شهرداری فقط باید سد معبر را رفع کند. البته شورای شهر تهران در دوره های مختلف مصوباتی داشته تا شهرداری، مکان هایی مشخص را برای دستفروشان در نظر بگیرد. اما این مصوبات اجرایی و عملیاتی نشده اند؛ یا اگر هم شده، محدود به چند نقطه شهر و نه همه نقاط تهران بوده است. امروز به هر نقطه از شهر تهران مراجعه کنید، با این مشکل مواجه می شوید؛ مناطق مرکزی بیشتر از مناطق جنوبی و مناطق جنوبی بیشتر از مناطق شمالی با حضور ساماندهی نشده دستفروشان مواجه هستند. در تهران عمدتاً مناطق مرکزی و جنوبی با این مشکل درگیرند و به ویژه میادین اصلی و خیابان های اصلی شهر که نیازی به توضیح ندارد، چون مردم هر روز آن را می بینند.

امانی با تأکید بر وجود خلأ قانونی و سوءاستفاده های ناشی از آن در موضوع دستفروشی در تهران، گفت: چون متولی این موضوع مشخص نشده و قانون بالادستی تکلیف را روشن نکرده است، موضوع دستفروشان رها شده و عده ای از این خلأقانونی سوءاستفاده می کنند. همان طور که آقای چمران (رییس شورای شهر تهران) هم اخیراً به این موضوع اشاره کرد. چون چند هفته قبل با ایشان به بازدید یکی از مناطق جنوبی شهر رفتیم و آنجا حرف از اجاره های میلیاردی بود. یعنی محل هایی که اکنون دستفروش ها در آن فعالیت می کنند، چه رسمی بگوییم و چه غیررسمی، فعلاً شهروندان، شهرداری تهران را مسئول این وضعیت می دانند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که اجاره ها میلیاردی، ماهانه پرداخت می شود یا سالانه، به دیده بان ایران گفت: عدد دقیق را یادم نیست. اما صحبت از میلیاردها تومان پول بود و حتی رقم 2 میلیارد تومان هم مطرح شد. این واقعیتی است که قابل کتمان نیست.

او افزود: شهرداری تهران دو مجموعه برای ساماندهی دستفروشان دارد؛ یک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر که قرار بوده است این کار را ساماندهی کند و دیگری شرکت شهربان و حریم بان که باید سد معبر را رفع کند. یعنی این دو مجموعه قرار بود با همکاری هم این معضل را حل کنند، اما واقعیت این است که همچنان این معضل در سطح شهر وجود دارد و این نشان می دهد روش های فعلی ما کارآمد نبوده و جواب نداده است و نیاز به تجدیدنظر قطعی داریم.

امانی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری نباید بر رفتار و اقدامات مأموران خود نظارت داشته باشد، به دیده بان ایران گفت: گزارش هایی که درباره تخلفات احتمالی برخی مأموران شهرداری شنیده می شد، باعث شد که اخیراً مأموران و گشت های شرکت شهربان و حریم بان از اختیار آن شرکت خارج و به شهرداری های مناطق واگذار شوند، به امید این که نظارت بیشتری بر آن ها اعمال شود. این هم مانند دیگر کارها است که چندبار درباره آن تجدیدنظر کرده اند، اما مشکل اصلی همچنان حل نشده است. فعلاً اختیار از شرکت شهربان گرفته شده و به شهرداری های ناحیه های مناطق واگذار شده است. اما این که اقدام اخیر موفق می شود یا نه، الله اعلم؛ باید صبر کنیم و ببینیم چه نتیجه ای خواهد داشت.