نایب‌رییس سابق مجلس در همایش بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران است، خواستار خروج واقعی از تصدی‌گری دولتی و حرکت به‌سوی بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که به مناسبت تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 در مجلس هفتم برگزار شد، گفت که در آن زمان به عنوان نایب رییس هیئت رییسه مجلس افتخار خدمت داشته و این قانون مسیر تحول در عرصه بازار سرمایه و بورس کشور را هموار کرده است.

وی تأکید کرد پایه‌گذاری این تحول در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی بود که با هدف واگذاری امور مهم از دولت به مردم تدوین شد.

ابوترابی‌فرد افزود که این کار با وجود کاستی‌ها و ضعف‌های فراوان محقق شد اما در بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه نقشی مهم ایفا کرد.

او از حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و همکارانش در سازمان بورس تشکر کرد و فعالیت حدود 1200 نهاد مالی در کشور را موجب افتخار دانست و برای همه فعالان بازار سرمایه و نهادهای مالی آرزوی توفیق نمود.

وی اهمیت بازار سرمایه را بر کسی پوشیده ندانست و گفت افراد آشنا با حوزه اقتصاد یقین دارند که هرچه بازار سرمایه کشور گسترده‌تر شود و شرکت‌های بورسی از نظر کمی و کیفی ارتقا یابند، اقتصاد ملی به سمت پویایی و کارآمدی حرکت خواهد کرد.

ابوترابی‌فرد افزود شاخص سنجش اقتصاد کارآمد، رشد اقتصادی پایدار است و رشدهای ناپایدار آسیب‌های جدی بر پیکره اقتصاد ملی وارد می‌کند.

مشکل اساسی اقتصاد کشور به گفته او در دستیابی به رشد پایدار، وابسته به بازار سرمایه کارآمد، فعال و برخوردار از پشتیبانی و حمایت جدی است تا زمینه رشد تدریجی اقتصادی و قطع سودهای رانتی فراهم آید.

او با اشاره به موانع کلیدی رشد اقتصادی در کشور گفت یکی از مهم‌ترین موانع این حرکت، اقتصاد دولتی است.

ارزیابی‌ها و بررسی‌ها به گفته وی نشان می‌دهد که حدود 80 درصد اقتصاد ایران همچنان دولتی است و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه با مدیریت‌های ناپایدار، متزلزل و پرهزینه و سودهای توزیعی بی‌قاعده، مانع اصلی رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد که بلندترین گام برای رشد اقتصاد ملی، خروج از اقتصاد دولتی و ورود به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است؛ نه بخش خصولتی که نه خصوصی است نه دولتی و نظارت‌های دولتی نیز بر آن اعمال نمی‌شود.

وی مانع دوم رشد اقتصادی را بزرگ بودن حجم دولت دانست و گفت اقتصاد دولتی یک مسئله و بزرگ بودن حجم دولت مسئله‌ای دیگر است.

به گفته او، نخستین محور این بزرگی، تصدی امور غیرضروری است که هیچ قاعده عقلایی تأیید نمی‌کند و این تصدی‌گری ناکارآمدی دولت، افزایش هزینه‌های اداره کشور و نارضایتی عمومی را در پی داشته است. دومین محور، تراکم و تورم نیروی انسانی در نهادهای دولتی است که آنها را ناکارآمد کرده است.

ابوترابی‌فرد افزود در کشور تقریباً هیچ نهاد دولتی وجود ندارد که مدیر ارشد آن دستگاه اعلام کند شمار نیروهایش متناسب با وظایف تعریف‌شده است. حتی اگر نهادی بگوید نیروهایش دو برابر نیاز است، در واقع چند برابر است.

او این وضعیت را منبع اصلی بلعیده شدن منابع کشور، ناکارآمدی نظام اداری و گسترش فساد دانست و یادآور شد برون‌رفت از آن راهی دشوار و پرچالش است که ریشه‌اش در اقتصاد دستوری قرار دارد.

ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت حتی در زمان تهدید و تحریم، اداره کشور با درآمدهای انبوه نفتی موجب آسیب به مدیریت عقلانی شد.

وی افزود تصور بر این بود که تحریم‌ها مسیر اصلاح این روند را هموار کند اما در حد انتظار چنین نشد، چراکه همزمان با تلاش نظام سلطه برای کاهش درآمدهای کشور، دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها هزینه‌های کشور را افزایش دادند و این دو لبه قیچی یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه، موجب ناترازی بودجه و فشار سنگین بر نظام بانکی و بانک مرکزی شد. او گفت منابعی که باید در خدمت تولید قرار گیرد، در این شرایط برای پوشش هزینه‌های اداره کشور منحرف می‌شود.

به گفته ابوترابی‌فرد، با تلاش فعالان نهادهای مالی، بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت آن برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و هدایت منابع بانکی به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد. وی با وجود دشواری‌های اقتصادی، امکان جذب سرمایه‌های خارجی را ممکن دانست و افزود مدیرانی در کشور هستند که در این مسیر تلاش کرده و به توفیق رسیده‌اند، هرچند موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری بیش از آنکه خارجی باشند، داخلی‌اند.

نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد، فردی فهیم و آشنا با مسائل اساسی اقتصاد ملی، تمجید کرد و هدف‌گذاری رسیدن اندازه بازار سرمایه به 400 میلیارد دلار را مناسب دانست.

او همچنین ثبات به‌دست‌آمده در بازار سرمایه پس از دفاع مقدس دوازده روزه را دستاوردی پرافتخار وصف کرد و گفت این ثبات، نشانه اقتدار سیاسی، دفاعی و ملی ایران و مشارکت عظیم مردم در پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور است و پشتوانه‌ای جدی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود.

ابوترابی‌فرد در پایان تأکید کرد که پس از این تهاجم جهانی علیه ایران، سرعت بازگشت بازار سرمایه به ثبات بیانگر آینده‌ای روشن برای کشور است.

وی از تلاش فعالان بازار سرمایه تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که حضور شرکت‌های تازه در بورس افزایش یابد، شرکت‌های بورسی از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کنند و با رشد اقتصاد ملی، جایگاه ایران نسبت به گذشته در قدرت و اقتدار تثبیت شود.