به نقل از همشهری ، قانون جهش تولید مسکن در مرداد 1400 با هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی 2 ستون اصلی آن بود؛ اما در 4 سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون ها بسیار سست تر از هدف گذاری ها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.

تعهد و عمل بانک ها

ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بانک ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده بود حداقل 20 درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به گونه ای که در همان سال نخست، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات تضمین شود و در سال های بعد این سهم 20 درصدی متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

البته اجرای این تکلیف هیچ گاه با اهداف قانون همخوانی نداشت؛ به گونه ای که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می دهد بانک ها طی دوره 4 ساله منتهی به 31 شهریور 1404 از مجموع 2221 هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه های نهضت ملی داشتند، فقط 601 همت به این طرح وام داده اند و 73 درصد تعهدات آنها ایفا نشده است. به بیان ساده، چیزی حدود 1620 همت از منابعی که باید موتور مالی نهضت ملی مسکن می شد، هرگز وارد پروژه ها نشد.

خسارت بانک ها به اقشار کم درآمد

کم کاری بانک ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم درآمدتر جامعه محسوب می شوند به جا گذاشت.

نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه ها چاره ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساساً قرار نبود شامل حال متقاضیان شود.

از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه ها را در معرض یکی از بی رحم ترین واقعیت های اقتصادی 4 سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساخت وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش های پیاپی را تجربه کرد به گونه ای که بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط 4 تا 6 درصدی هزینه های ساخت بوده است.

اگر بانک ها تعهدات خود را اجرا می کردند و پروژه ها طبق تقویم پیش می رفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سال های نخست انجام می شد؛ سال هایی که هزینه ساخت به مراتب پایین تر بود و متقاضیان در حال واریز آورده 40 میلیون تومانی بودند؛ اما با همکاری نکردن بانک ها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت و حالا متقاضیان باید آورده های صدمیلیونی و بالاتر واریز کنند.

پیش ازاین، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز تأیید کرده بود که بانک ها بزرگ ترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بوده اند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط 14 درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از 4 سال، گزارش های رسمی از رسیدن این عدد به 27 درصد حکایت دارد؛ رقمی که با هدف گذاری قانون فاصله ای عمیق دارد.

اتفاق عجیب دیگر این است که قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به 20 درصد برساند درحالی که طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای 6 درصد بوده، در 5 ماه امسال به 3.2 درصد رسیده و عملاً نصف شده است.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک ها

براساس تبصره 5 ماده 4، سازمان امور مالیاتی باید 20 درصد تعهدات انجام نشده بانک ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود 324 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک های عامل پیگیری خواهد شد؛ اما بانک ها در تلاش هستند از راه های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.

این در حالی است که بانک ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه ها و وابستگان خود بوده اند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به 1268 همت می رسد که 455 هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به 100 شخص حقوقی است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک ها در 4 سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت نشده، می توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره برداری می رسید؛ یعنی پیش از جهش های سنگین تورمی سال های 1401 تا 1404.در آن صورت هم سرعت ساخت بالا می رفت، هم هزینه نهایی واحدها چند صد میلیون تومان کمتر می شد و هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می شد.