به نقل از اکونگار در قالب اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی، اخباری منتشر شده است مبنی بر این که دولت در نظر دارد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند و منابع حاصل را به عنوان تأمین مالی کالابرگ برای دهک های پایین تر (دهک های 1 تا 7) به کار گیرد. این تحول که هم راستا با سیاست هدفمندسازی یارانه ها تعریف شده، بازتاب های متعددی در فضای عمومی دارد؛ اما پرسش کلیدی آن است که با منابع آزادشده از طریق حذف این سه دهک، دولت دقیقاً چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا منابع آزاد شده به سوی حمایت از تولید سوق داده خواهد شد و یا به دست استهلاک سرمایه سپرده خواهند شد.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره حذف سه دهک پایانی از دریافت کالابرگ و احتمال کاهش تعداد یارانه بگیران، تأکید کرد: منابع حاصل از این حذف ها الزام قانونی برای تخصیص به بخش تولید ندارند و دولت در شرایط اضطرار کسری بودجه قرار گرفته است.

افقه با بیان اینکه قانونی که دولت را ملزم کند منابع آزادشده را به سمت تولید هدایت کند، بعید است وجود داشته باشد ، توضیح داد: دولت با کسری بودجه بالا روبه روست و این کسری عمدتاً در بخش های جاری است که الزماً ارتباط مستقیمی با تولید ندارد.

به گفته وی، هرچند تخصیص یارانه به تولیدکننده می تواند مؤثرتر از توزیع آن به مصرف کننده باشد، اما شرایط اقتصادی کنونی موجب شده بخش بزرگی از جامعه افراد توانمند برای کاربه دلیل نبود فرصت شغلی ناچار به دریافت یارانه باشند.

این اقتصاددان تأکید کرد: طبق برخی آمارهای رسمی، حدود چهار میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند و حتی توان تأمین مواد غذایی لازم برای بدن خود را ندارند و باید توجه داشت که در صورت حذف دسته ای از یارانه بگیران و عدم اختصاص این منابع به دهک های بسیار پایین، آن ها به زودی در معرض فقر شدید غذایی قرار می گیرند.

افقه در پاسخ به پرسشی درباره ردیف های بودجه ای غیرضروری که باید اصلاح شوند، توضیح داد: بسیاری از هزینه های جاری دولت قابل کاهش هستند. در واقع هزینه های جاری دولت بسیار گسترده است؛ از سفرهای خارجی غیرضروری نمایندگان گرفته تا ردیف های فرهنگی ثابت که سال هاست بدون ارزیابی کارایی بودجه دریافت می کنند.

وی با اشاره به مراکز پژوهشی و دانشگاه هایی که بدون بازدهی مشخص و صرفاً برای ایجاد ظاهر توسعه ایجاد شده اند، افزود: بسیاری از این مراکز هیچ تأثیر ملموسی بر پیشرفت، رفاه یا حل مسائل جامعه ندارند و تنها منابع بودجه ای را مصرف می کنند.

افقه خاطرنشان کرد: در شرایط وفور درآمدهای نفتی شاید وجود ردیف های بودجه ای غیرمولد حساسیت زا نبود، اما اکنون که منابع محدود است، حذف یا کاهش تدریجی این هزینه ها یک ضرورت است.

وی تأکید کرد: پشت هر ردیف بودجه ای یک قدرت سیاسی، مذهبی یا قومی وجود دارد که مانع حذف آن می شود؛ اما عبور از این مرحله ضروری است. در غیر این صورت فشار بر جامعه می تواند زمینه ساز نارضایتی های گسترده شود.

افقه در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در بودجه سال آینده، گفت: اصلاح هزینه ها، کاهش ردیف های غیرضروری و هدایت منابع به دهک های دچار فقر شدید باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.