به نقل از تسنیم، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی موسوم به سین که امروز، شنبه یکم آذر 1404، برگزار شد، از تغییر اساسی در الگوی نظارت بانکی خبر داد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی نظارت را در دو بخش پیشینی و پسینی تعریف کرده است؛ یعنی هم باید از بروز ناترازی جلوگیری شود و هم پس از وقوع ناترازی اقدام اصلاحی دقیق انجام گیرد.

وی افزود: در گذشته حدود 65 تا 70 درصد ناترازی نقدینگی در بانک های خصوصی بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و 83 درصد از ناترازی مربوط به بانک های دولتی است، در حالی که سهم بانک های خصوصی تنها 17 درصد است. به گفته محمدپور این وضعیت نشان می دهد که باید در تعامل دولت با بانک ها تصمیم فوری و اصلاحی اتخاذ شود.

معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر این که الزام های قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بسیار فراتر از توان واقعی بانک هاست، عنوان کرد: اجرای این تکالیف اجباری، به ویژه برای بانک های دولتی، باعث شده حتی برخی بانک های تراز نیز به سمت ناترازی حرکت کنند.

محمدپور درباره شاخص های مالی شبکه بانکی گفت: برای نخستین بار در حدود 15 سال اخیر، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شده و این بهبود با تعیین تکلیف پرونده بانک آینده تقویت گردیده است، تا حدی که رکورد 20 ساله نظام بانکی شکسته شده است. وی در عین حال هشدار داد که شاخص های فعلی شکننده اند و در صورت بی توجهی دولت و سهام داران، ممکن است دوباره منفی شوند.

او ادامه داد: مجموع سرمایه بانک ها تا پایان سال 1402 حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و طی سه سال گذشته به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد سه برابری در مدت کوتاه. با این حال، شبکه بانکی هنوز حدود 1400 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه دارد که باید با برنامه ریزی هدفمند برطرف شود.

محمدپور در تشریح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی افزود: استقرار هیأت سرپرستی در یک بانک، از جمله آنچه هم اکنون در مؤسسه ملل انجام شده، رویکردی غیرعادی در نظام بانکی است و نشان از ورود بانک به مرحله ناترازی دارد. وی گفت: در چنین حالتی بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی ویژه وارد عمل می شود تا از تشدید بحران جلوگیری کند.

به گفته عضو هیأت عامل بانک مرکزی، قانون جدید بر اقدامات پیشینی تأکید دارد و رونمایی از سامانه نظارتی سین یکی از همین اقدامات محسوب می شود. در کنار آن، راه اندازی سامانه روابط اشخاص نیز به زودی برای پایش ذی نفعان واحد و مالکان مرتبط با بانک ها آغاز خواهد شد تا سیگنال های هشدار نظارتی پیش از بحران صادر شود و نیازی به مداخله پسینی نباشد.

محمدپور تصریح کرد: هدف برنامه جدید، تبدیل نظارت بانک مرکزی از وضع انفعالی به نقش فعال و پیشگیرانه است؛ زیرا کم هزینه ترین نظارت، نظارتی است که پیش از ناترازی انجام شود. او در پایان گفت: یکی از وظایف اصلی معاونت نظارت، سلطه اطلاعاتی کامل بر شبکه بانکی است تا بتوان پیش از وقوع بحران و به صورت منسجم، عملکرد بانک ها را رصد و اصلاح کرد.