آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی که در ساختار بین‌المللی وظیفه نظارت فنی و بی‌طرفانه بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را بر عهده دارد و فلسفه وجودی‌اش بر مبنای اصول حرفه‌ای و قوانین بین‌المللی شکل گرفته است، در مقاطع اخیر، به ویژه تحت مدیریت رافائل گروسی، به طور فزاینده‌ای از نقش ذاتی خود به عنوان یک «ناظر بی‌طرف» فاصله گرفته و عملاً به یک «بازیگر» فعال در معادلات ژئوپلیتیک تبدیل شده است. این تغییر ماهیت، به ویژه در مورد پرونده هسته‌ای ایران، ابهامات جدی پیرامون بی‌طرفی و استقلال این نهاد بین‌المللی ایجاد کرده است.آخرین گزارش آژانس، نمونه‌ای بارز از این رویکرد جانبدارانه بود. نوع تنظیم و ارائه این گزارش، به گونه‌ای بود که می‌توانست به عنوان توجیهی برای اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما نکته قابل تأمل‌تر، اظهارات بعدی مدیرکل آژانس بود. رافائل گروسی، پس از حمله نظامی اخیر به ایران، به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آژانس هیچ مدرکی دال بر تلاش سازمان‌یافته ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیافته است. این تناقض آشکار میان مضامین تلویحی گزارش‌های قبلی و شفاف‌سازی‌های پس از واقعه، نه تنها اعتبار حرفه‌ای آژانس را مخدوش ساخت، بلکه نشان داد که این نهاد، درگیر بازی‌های سیاسی پیچیده‌ای است که می‌تواند بی‌طرفی آن را زیر سوال ببرد. اوج این وضعیت، زمانی بود که پس از حمله به تأسیسات صلح‌آمیز ایران، گروسی مجدد خواستار بازرسی شد؛ درخواستی که می‌توانست به معنای فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای طرف‌های متخاصم تعبیر شود.

​​​​​اقدام استراتژیک مجلس: بازتعریف روابط با آژانس

در واکنش به این رویکرد جانبدارانه و فرسایش تدریجی بی‌طرفی آژانس، مجلس شورای اسلامی ایران دست به اقدامی قاطع و استراتژیک زد. روز گذشته، طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» با اکثریت قاطع آرا به تصویب کلیات رسید. 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و تنها یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه، نشان‌دهنده اجماع قابل توجهی در قوه‌مقننه در خصوص لزوم بازنگری در روابط با آژانس بود.مطابق با این مصوبه، ورود مأموران آژانس به کشور برای بازرسی‌ها، مشروط به تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شده است. این تضمین نیز، منوط به موافقت و تأیید «شورای عالی امنیت ملی» است. این بند از مصوبه، در واقع، یک مکانیزم کنترلی جدید بر فعالیت‌های بازرسی آژانس اعمال می‌کند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات به دست‌آمده جلوگیری شود. همچنین، مجلس مجازات‌هایی را برای افرادی تعیین کرده که بدون رعایت ضوابط جدید، به مأموران آژانس اجازه ورود بدهند. این مصوبات، هر دو سطح همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی ایران را در بر می‌گیرد و چارچوبی جدید برای این تعاملات تعریف می‌کند. 

گام رو به جلوی مجلس

 علیرضا تقوی نیا- مجلس طرح تعلیق همکاری با آژانس اتمی را با اتفاق کامل آرا تصویب کرد. ‌در این خصوص چند نکته باید ذکر شود: 

1- بازرسان آژانس اتمی جاسوسان رسمی بلوک غرب در ایران بودند و گراهای دقیقی از تاسیسات هسته ای و دانشمندان ایران را در اختیار آمریکا و اسراییل قرار می دادند؛ با تصویب این طرح چشمان غرب در تاسیسات اتمی کشور کور می شود.

2-  تعلیق همکاری با آژانس اتمی یک فرصت طلایی در اختیار ایران قرار می دهد تا طرح های راهبردی مدنظرش را در این مدت اجرایی کند.

3-  تصویب این طرح گامی رو به جلو در راستای تحصیل بهتر اهداف ملی به حساب می آید زیرا مجلس نشان داد از نظر ایران قواعد بین المللی تا جایی قابل پذیرش است که خدشه ای به امنیت و منافع ملی این کشور وارد نکند.

4-  پرونده اتمی ایران تجربه ای عبرت آموز برای ایران و جهان داشت؛ همگان فهمیدند همکاری زیاد و تلاش برای اعتمادسازی، هیچ گاه موجب کاهش خصومت و بهانه گیری غرب نمی شود و این بلوک بر اساس نقشه راه هژمونیکی که دارد، پیشرفت کشورهای مستقل و خروج فناوری های پیشرفته از انحصار خود را به هیچ صورتی بر نمی تابد.

5-  انتظار می رود این رویکرد توسط مجلس و دولت در خصوص سایر تعهدات بین المللی مغایر با منافع ملی ایران نیز اعمال گردد.

6- تروییکای اروپایی از امروز باید ملتفت گردند مجلسی که فردای اتمام جنگ این گونه در حوزه بین المللی قدرت نمایی کرده و کاهش تعهدات خود را به صراحت اعلام می کند، در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه هم بیکار نمانده و طرح خروج از معاهده NPT را تصویب خواهد کرد.

خراسان