به گزارش پارسینه ، لقایی می گوید متوجه شد که نظریه پزشکی قانونی چندان به سمت تجاوز نیست. او ادامه می دهد تا سوم آبان ماه (روز بازداشت پژمان جمشیدی) در پرونده، ادله محکمی برای تجاوز وجود نداشت.

در این مرحله تحقیقاتش از پزشکی قانونی وجود آثار تجاوز را تایید نکرد. او ادامه می دهد شنیده هایش در دادگاه نیز نشان می داد که ادله محکمی برای آدم ربایی هم نبود و برای همین پرونده هنوز در دادسرا بود و کیفرخواست یا منع تعقیب صادر نشده بود.

این که گفته شده بود پزشکی قانونی دو مرتبه تجاوز را تاکید کرده است نادرست است. چون پزشکی قانونی نمی تواند در مورد تجاوز اظهارنظر کند و صرفا می تواند به تایید آثاری چون؛ مایع منی، کبودی و خراش، خونریزی و... بپردازد.