دولت حداکثر پاداش مدیران شرکت‌های دولتی را به اندازه حقوق یک‌ماه تعیین کرد. جزییات آیین‌نامه و نحوه پرداخت پاداش‌ها را اینجا بخوانید."

دولت اخیراً قانون جدیدی برای تعیین پاداش مدیران شرکت‌های دولتی ابلاغ کرده است. طبق این قانون، حداکثر میزان پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، معادل حقوق یک ماه و مزایای قانونی آن‌ها تعیین شده است. این تصمیم در راستای شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌های دولتی و کاهش فاصله حقوقی میان مدیران و کارکنان اتخاذ شده است.

خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که این آیین‌نامه توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است و پس از تصویب در هیئت دولت، برای اجرا به تمامی شرکت‌های دولتی ابلاغ شد.

کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت: پیش از این، پرداخت‌های پاداش به مدیران برخی شرکت‌های دولتی با میزان قابل توجهی همراه بود که انتقادهای عمومی زیادی را به دنبال داشت.

شفافیت و عدالت مالی: با تعیین سقف مشخص برای پاداش مدیران، مسیر افزایش حقوق و مزایای غیرمتعارف بسته شد و اجرای عدالت در پرداخت‌ها تقویت شد.

ایجاد سازوکار قانونی روشن: این آیین‌نامه، چارچوب مشخصی برای پرداخت پاداش به مدیران در سراسر شرکت‌های دولتی فراهم کرده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اعمال محدودیت قانونی در پاداش مدیران می‌تواند به کاهش شکاف حقوقی و ایجاد انگیزه مدیریت بهینه منابع در شرکت‌های دولتی کمک کند.

طبق آیین‌نامه جدید، سقف پاداش مدیران دولتی به اندازه حقوق یک ماه به اضافه مزایای قانونی آن‌ها تعیین شده است. این قانون شامل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی می‌شود.

حق اولاد و عائله‌مندی

فوق‌العاده مناطق

اضافه‌کار

مزایای شغلی مرتبط با پست مدیریتی

به این ترتیب، پاداش‌های غیرمتعارف و خارج از چارچوب قانونی عملاً حذف شده و مبنای پرداخت به حقوق واقعی مدیران محدود شده است.

آیین‌نامه توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و پس از تصویب هیئت دولت، برای اجرا به همه شرکت‌های دولتی ارسال شد.

برای اطمینان از اجرای درست قانون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مسئول پایش و کنترل پرداخت‌ها هستند.
همچنین، هرگونه تخلف یا پرداخت خارج از چارچوب، از طریق سازوکارهای قانونی قابل پیگیری است.

کارشناسان معتقدند که محدودیت پاداش مدیران می‌تواند به کنترل هزینه‌های دولت و ارتقای شفافیت مالی کمک کند. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر منابع مالی، به ایجاد اعتماد عمومی نسبت به مدیریت مالی شرکت‌های دولتی نیز کمک خواهد کرد.

فعالان حوزه کارگری و حقوق کارکنان دولت نیز این قانون را گامی مثبت برای کاهش فاصله حقوق مدیران و کارکنان ارزیابی کرده‌اند. آنان تأکید دارند که اجرای صحیح این قانون می‌تواند زمینه ایجاد عدالت اجتماعی و انگیزه بیشتر برای کارکنان را فراهم کند.

پیش از ابلاغ این قانون، پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی با میزان‌های مختلف و گاهی غیرشفاف انجام می‌شد. برخی مدیران پاداش‌های چندبرابری نسبت به حقوق خود دریافت می‌کردند که باعث ایجاد نارضایتی عمومی و اعتراض کارکنان شده بود.

با اجرای آیین‌نامه جدید:

حداکثر پاداش محدود به حقوق یک ماه و مزایای قانونی شده است

تمامی پرداخت‌ها باید مستند و شفاف باشند

امکان تخلف یا پرداخت خارج از چارچوب قانونی به حداقل رسیده است

شفافیت: تمامی پاداش‌ها باید به صورت رسمی و ثبت شده در اسناد مالی شرکت‌ها اعلام شود.

کنترل هزینه‌ها: این اقدام موجب کاهش هزینه‌های اضافی و بهینه‌سازی منابع دولت می‌شود.

تشویق عملکرد واقعی: مدیران شرکت‌های دولتی باید عملکرد واقعی و سوددهی شرکت‌ها را مبنای دریافت پاداش بدانند.

پیشگیری از نارضایتی عمومی: با محدود کردن پاداش‌ها، فشار و اعتراض عمومی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف کاهش یافته است.

محدود شدن میزان پاداش

نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود عملکرد

شفاف‌سازی اقدامات و فعالیت‌های مدیریتی

کاهش هزینه‌های عمومی

شفافیت در پرداخت‌ها و مدیریت منابع

ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نحوه مدیریت مالی

افزایش حس عدالت و شفافیت

کاهش فاصله حقوقی مدیران و کارکنان

امکان نظارت عمومی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه جدید پاداش مدیران شرکت‌های دولتی

مصوبات هیئت دولت در تاریخ ابلاغ آیین‌نامه

گزارش خبرگزاری فارس – بخش اقتصادی

ابلاغ آیین‌نامه جدید پاداش مدیران دولتی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است. این قانون با تعیین سقف پاداش به اندازه حقوق یک ماه و مزایای قانونی، مسیر عدالت مالی و شفافیت را در شرکت‌های دولتی هموار کرده است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان حقوق کارکنان، این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بر اجرای دقیق آن تأکید دارند. این قانون علاوه بر مدیریت منابع مالی، اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شرکت‌های دولتی را تقویت می‌کند و زمینه‌ای برای بهبود عملکرد و افزایش انگیزه مدیران فراهم می‌آورد.

با توجه به اینکه این قانون از سوی هیئت دولت تصویب شده و توسط سازمان برنامه و بودجه نظارت می‌شود، اجرای آن به صورت یکپارچه در تمامی شرکت‌های دولتی ضروری است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد شفافیت بیشتر در پرداخت‌های پاداش مدیران باشیم.

خبرگزاری فارس، بخش اقتصادی

سازمان برنامه و بودجه

وزارت اقتصاد