وی با اشاره به گفته مدیران آموزش و پرورش استان ها، اظهار کرد: این گروه از معلمان از بهترین گروه فرهنگیان کشور هستند؛ معلمان خرید خدمات با سابقه 10 تا 15 سال خدمت جزو بهترین معلمان هستند، تمام وقت تدریس می کنند و می توانند مقاطع مختلف را آموزش دهند و بسیاری از آن ها معلمان برتر و نمونه مدارس کشور بوده اند؛ بر همین اساس بر تبدیل وضعیت آن ها به قرارداد کار معین تأکید کرده ایم.

عظیمی راد با اشاره به روند قانونی و پیگیری های صورت گرفته بیان کرد: اداره سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش موافقت خود را اعلام کردند، اما متاسفانه سازمان برنامه بهانه اعتبار آورد. در جلسات متعدد رییس کمیسیون آموزش با حضور اعضای کمیسیون و رییس سازمان برنامه و بودجه برای حل این مسئله برگزار شد. پیش بینی صورت گرفته برای 6 ماهه امسال 1.1 دهم همت و برای سال آینده 2.8 دهم همت اعتبار مورد نیاز است. توضیح دادیم که با افزایش 10 درصدی پرداخت ها می توان اعتبار مورد نیاز برای شش ماهه امسال و سال آینده را تأمین کرد و بار مالی سنگینی بر دولت وارد نمی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ارجاعی رییس سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: پورمحمدی ادعا داشت که برای تبدیل وضعیت این گروه از معلمان حدود 5 همت اعتبار نیاز بوده که این موضوع کاملاً اشتباه است. ایشان به بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره داشتند، درصورتی که این مواد به هیچ عنوان نمی گوید جذب معلمان ممنوع است، بلکه بر عدم جذب نیروهای جدید تأکید دارد و از همه مهم تر تصریح می کند اگر ظرفیت جذب از دانشگاه فرهنگیان و ماده 28 آموزش و پرورش کامل نباشد، این وزارتخانه می تواند از ظرفیت های دیگر بهره بگیرد. با وجود چنین دلایلی، رییس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشته که این دلایل ممنوعیت ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده، طرح سوال خود را از وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده تا روشن شود چرا این وزارتخانه نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس به قرارداد کار معین اقدام مؤثری انجام نداده است. در جلسات مرتبط، وزیر آموزش و پرورش مهلت خواست تا پاسخ های لازم ارائه شود، اما با نامه اخیر سازمان برنامه، این روند متوقف شده و پرونده در خطر توقف کامل قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون آموزش نامه ای به رییس کمیسیون اجتماعی ارسال کرد تا موضوع در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد بنده، با اراده ای که وزیر آموزش و پرورش دارد، در کنار اولویت رییس جمهور مبنی بر توجه به آموزش کشور، اگر کاظمی به عنوان وزیر این وزارتخانه در کنار معاونان خود که حل این مسئله را به صورت جدی پیگیری نکرده اند، قرار می گرفت؛ یقین داشتم این قراردادهای کار معین انجام می پذیرفت. به بیان دیگر، این موضوع اولویت وزارتخانه نبوده است.

عظیمی راد با تاکید بر اینکه با نامه اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه، فرض بر این است که تمام تلاش برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آزاد به قرارداد کار معین بر باد می رود، خاطرنشان کرد: عملکرد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه باید به طور شفاف ارائه شود. با ارجاع سؤال، میزان کم توجهی مسئولان آموزشی به صحن ارجاع می شود تا مشخص شود عملکرد وزیر مربوطه مطلوب بوده است یا خیر؛ تمام تلاش کمیسیون بر این است که نیروهای حق التدریس بتوانند به قرارداد کار معین تبدیل شوند و امیدواریم در نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود.