صبح نو نوشت: دولت چهاردهم مدت زیادی نیست که از فاز استقرار عبور کرده که مجددا نشانه‌های شکل‌گیری یک فشار سازمان‌یافته از سوی بخشی از جریان اصلاح‌طلب پدیدار شده است؛ فشاری که در ظاهر با بیانیه‌ها، تحرکات رسانه‌ای و استعفاها خود را نشان می‌دهد، اما در عمق آن هدفی روشن‌تر دیده می‌شود، هدفی همچون تعیین مرز هویتی با دولت، تحت تأثیر قرار دادن جهت‌گیری‌های رییس‌جمهور و در صورت ناکامی، فاصله‌گذاری برای بهره‌برداری سیاسی در آینده. بیانیه اخیر کمیته سیاسی جبهه اصلاحات، استعفای فیاض زاهد، موج‌سازی درباره استعفای محمدرضا عارف و طرح شایعات گسترده درباره خروج برخی مقامات دولت از جمله معاون اول، وزرا یا حتی رییس‌جمهور، مجموعه‌ رفتارهایی است که در یک چارچوب قابل تحلیل قرار می‌گیرد. این رفتارها نه پراکنده‌اند و نه اتفاقی. اینها نشانه‌ یک راهبرد است: ایجاد فشار رسانه‌ای و روانی با هدف تغییر مسیر دولت.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت صریح اعلام کرده که «هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست» و اخبار مربوط به کناره‌گیری‌ها «کاملاً بی‌اساس است». معاون دفتر عارف نیز گفته «حاشیه‌سازان علیه دولت درکی از منافع ملی ندارند». با وجود این تکذیب‌های رسمی، این خط رسانه‌ای همچنان مانند دومینویی تنظیم‌شده ادامه پیدا می‌کند؛ از انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی تا تحلیل‌های همسو در برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب.

برای اینکه تصویر مسئله روشن شود، باید به یک پرسش پاسخ داد: چرا چنین فشاری در این زمان ظاهر شده است؟

نخست باید توجه کرد که دولت پزشکیان با شعار «وفاق ملی» آغاز به کار کرد. این شعار عملاً به معنای عبور از تقسیم‌بندی‌های سیاسی و به‌کارگیری نیروهای شایسته در دولت، بدون رعایت سهم‌خواهی‌های جناحی بود. مجلس نیز با رأی اعتماد کامل، همین مسیر را تقویت کرد. اما همین نقطه، دقیقاً همان‌جایی است که تعارضات بروز کرده است. بخشی از جریان اصلاحات دولت چهاردهم را نه «دولت وفاق» بلکه «دولت ظرفیت‌ساز برای اصلاحات» تصور می‌کرد؛ یعنی دولتی که باید در سطح مدیریتی، رسانه‌ای و نهادی، فضای بیشتری برای بازگشت اصلاح‌طلبان به ساختار قدرت فراهم کند. وقتی چنین تصوری برآورده نشد، فشار آغاز شد.

استعفای فیاض زاهد از شورای اطلاع‌رسانی دولت، با استناد به «کاهش استقلال بیان» و «انتصاب یکی از مدیران دولت قبل»، نخستین نمود جدی این نارضایتی بود. اما آنچه در ظاهر اعتراض به کمبود آزادی بیان جلوه داده شد، در عمق خود مسئله‌ای دیگر داشت، مخالفت با حضور مدیرانی که به هویت اصلاح‌طلبانه تعلق نداشتند. 

این رفتار، بیش از آنکه دفاع از ارزش‌های دولت چهاردهم باشد، فاصله‌گذاری با آن بود. دولت پزشکیان از ابتدا بر استفاده از ظرفیت‌های ملی فارغ از جناح‌بندی تأکید کرده بود؛ موضوعی که رییس‌جمهور بارها تکرار کرد: «دولت وفاق، دولت همه ملت ایران است.» بنابراین اعتراض به انتصاب فردی که خارج از چارچوب اصلاح‌طلبی تعریف می‌شود، معنایی جز نپذیرفتن منطق وفاق ندارد.

در چنین فضایی، بیانیه جبهه اصلاحات به‌جای آنکه یک یادداشت کارشناسی درباره مسائل کشور باشد، به نوعی پیام سیاسی تبدیل شد. متنی که در ظاهر نقد شرایط موجود را مطرح می‌کند اما عملاً روایت خود جریان را از مسیر آینده ترسیم می‌نماید. بیانیه هم‌زمان دو پیام را به دولت ارسال کرد: نخست اینکه اصلاح‌طلبان در جایگاه اپوزیسیونِ مصلح ظاهر می‌شوند، نه شریک سیاسی دولت؛ و دوم اینکه دولت اگر می‌خواهد از حمایت رسانه‌ای و تشکیلاتی آنان برخوردار باشد، باید به سمت رادیکالیزه‌شدن حرکت کند.

این فشار البته پیشینه دارد. اعتراض استاندار مازندران که صریحاً گفته بود «به وفاق ملی آن‌گونه که دکتر پزشکیان می‌فرمایند اعتقاد ندارم»، نمونه‌ای از همین زاویه‌گیری در سطح استانی بود. وقتی یک مقام محلی چنین مواضعی دارد، روشن است که در سطوح بالاتر نیز این حساسیت‌ها وجود دارد. در حقیقت بخش رادیکال اصلاح‌طلبان نگران است که دولت وفاق ملی موجب شود پایگاه اجتماعی آنها با سایر نیروهای سیاسی درآمیزد و مرز هویتی‌شان کم‌رنگ شود؛ در حالی که بخش عمده استراتژی این جریان بر حفظ مرزبندی‌های هویتی استوار است.

اما چرا فشارها دقیقاً در این مقطع زمانی شدت گرفته است؟ پاسخ را باید در تحولات سیاسی پیش‌رو جست‌وجو کرد. موضوع شورای شهر تهران یکی از مهم‌ترین این نقاط است. اصلاح‌طلبان برای بازگشت به شورای شهر و بازسازی قدرت محلی به‌شدت نیاز به فاصله‌گذاری از دولت دارند. اگر دولت در آرامش و استقلال مسیر خود را ادامه دهد، فضای انتخاباتی برای آنها دشوارتر می‌شود؛ زیرا دولت وفاق می‌تواند بخش مهمی از رأی خاکستری را جذب کند و این همان حوزه‌ای است که اصلاح‌طلبان سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به همین دلیل فشار از دو مسیر دنبال می‌شود: نخست از طریق نقدهای پرحجم، بیانیه‌های تند و انتشار شایعات درباره استعفاها؛ دوم از طریق ترغیب دولت به مواضع رادیکال. راهبرد آنان روشن است: اگر پزشکیان رادیکال شود، اصلاح‌طلبان او را جزیی از هویت خود معرفی می‌کنند و با او در مسیر انتخابات حرکت می‌کنند. اگر رادیکال نشود، جریان اصلاحات با خیال راحت از او فاصله می‌گیرد و دولت را از خود جدا معرفی می‌کند. در هر دو صورت، هدف مشترک است: افزایش سرمایه سیاسی برای آینده انتخاباتی.

این شیوه رفتار البته پیامدهای جدی دارد. نخستین پیامد آن لطمه به مفهوم وفاق ملی است. وفاق ملی زمانی معنا دارد که گروه‌های سیاسی ظرفیت‌های خود را در اختیار منافع کشور قرار دهند، نه اینکه آن را صرفاً ابزاری برای افزایش نفوذ خود ببینند. دولت چهاردهم تلاش کرده یک مدل متفاوت از اداره کشور ارائه دهد؛ مدلی که در آن کارآمدی و شایستگی اهمیت دارد، نه وابستگی حزبی. رأی اعتماد کامل مجلس نیز نشانه‌ای از همین رویکرد بود. اما زمانی که برخی جناح‌ها از همان ابتدا در پی سهم‌خواهی یا تعیین خط‌مشی دولت باشند، امکان تحقق وفاق کاهش پیدا می‌کند.

دومین پیامد، کاهش انسجام اجرایی است. پخش شایعه استعفای رییس‌جمهور، معاون اول یا وزرا، آن هم در دوره‌ای که دولت به‌شدت درگیر پرونده‌های سنگین اقتصادی و معیشتی است، مستقیماً ثبات روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد. این شایعات نه فقط با تکذیب‌های مکرر رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت بی‌اثر نمی‌شود، بلکه به‌دلیل حجم سازمان‌یافته و تکرارشونده، به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی ذهنی تبدیل می‌گردد. 

چنین رویکردی هزینه‌های سنگینی برای مدیریت کشور دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از زمان و انرژی مسئولان صرف پاسخ به حاشیه‌ها می‌شود.

سومین پیامد، تخریب چهره خود جریان اصلاح‌طلب است. افکار عمومی به‌خوبی می‌بیند که بخش‌هایی از این جریان به‌جای ارائه برنامه یا مشارکت در حل مشکلات کشور، در حال ایجاد موج‌های رسانه‌ای است. 

این رفتار یادآور همان انتقاد قدیمی است: «اصلاح‌طلبان وقتی در قدرت هستند همراهی می‌خواهند و وقتی در قدرت نیستند، از فاصله‌گذاری و رادیکال‌سازی استفاده می‌کنند.» چنین تصویری در نهایت به زیان جایگاه سیاسی آنان تمام خواهد شد.

در این میان، استعفای فیاض زاهد نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود. او دلیل استعفا را «محدودیت استقلال بیان» معرفی کرده است، اما اگر این معیار را بپذیریم، پرسش اساسی این است: چرا چنین اعتراض‌هایی دقیقاً در زمان انتصاب یک مدیر مشخص در دولت مطرح می‌شود؟ چرا پیش از آن یا در موضوعات دیگر چنین حساسیتی بروز نکرد؟ پاسخ روشن است: مسئله اصلی استقلال بیان نیست، بلکه اعتراض به انتخاب مدیری است که خارج از دایره اصلاح‌طلبان قرار دارد. این نگاه در تضاد با شعار اصلی دولت یعنی گسترش دایره مدیریتی فراتر از مرزبندی‌های سیاسی است.

رییس‌جمهور از ابتدا تأکید کرده است که دولت چهاردهم دولتی برای همه ملت ایران است، نه دولت یک جناح خاص. این نگاه در عمل نیز دیده شده است؛ از انتخاب چهره‌هایی با سوابق متفاوت در کابینه گرفته تا تعامل مثبت با مجلس. از سوی دیگر، نهادهای کشور نیز در همراهی با دولت نشان دادند که مفهوم وفاق قابل تحقق است. نمونه روشن آن همین رأی اعتماد کامل مجلس بود که منتقدان آن را نشانه «سهل‌گیری» مجلس و فاصله گرفتنش از رادیکال‌ها دانستند. اما در واقعیت، این همراهی نشانه‌ای از بلوغ در روابط قوا و استقبال از مدل جدیدی از سیاست‌ورزی بود.

با این حال فشارهای رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلبان عملاً تلاش دارد این مسیر را مخدوش کند. آنان می‌خواهند دولت به‌جای حرکت در یک مسیر هوشمندانه و فراگیر، به میدان رقابتی کشیده شود که در آن دوباره دوگانه اصلاح‌طلب – اصولگرا فعال شود. این دوگانه برای بخش بزرگی از جامعه دیگر جذابیت ندارد، اما برای برخی گروه‌های سیاسی همچنان ابزار اصلی بازسازی قدرت است.

در نهایت باید تأکید کرد که بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان چنین رفتاری ندارند و در پی تقویت دولت وفاق هستند. اما جریان رسانه‌ای و سیاسی‌ای که در روزهای اخیر فعال شده، بیش از آنکه نماینده اصلاح‌طلبی باشد، نماینده یک گروه فشار سیاسی است؛ گروهی که نه به‌دنبال موفقیت دولت بلکه در پی تنظیم زمین بازی آینده است. 

این گروه، با بیانیه‌ها، استعفاها و موج‌سازی‌ها تلاش دارد دولت را یا به سمت خود بکشد یا از خود دور کند. این همان استراتژی دوگانه است که سال‌ها در سیاست ایران آزموده شده و پیامدهای خوبی نداشته است.

دولت چهاردهم اگر بخواهد از این میدان عبور کند، باید همچنان بر اصول خود پایدار بماند؛ وفاداری به وفاق ملی، مقاومت در برابر سهم‌خواهی، و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور. فضای سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، عقلانیت و همکاری است. 

گروه‌هایی که از ابتدا به‌جای مشارکت، فشار را انتخاب کرده‌اند، دیر یا زود با واقعیت جامعه روبه‌رو خواهند شد؛ واقعیتی که در آن مردم بیش از هر چیز از سیاست‌زدگی خسته‌اند و کارآمدی را طلب می‌کنند.