به نقل از خبر انلاین مراجعه های پی درپی به نمایندگی ها، تجمع مقابل شرکت ها و حتی پهن کردن زیلو مقابل یک نمایندگی برای دریافت خودرو، تصویری از بحران اعتماد میان مصرف کننده و عرضه کنندگان خودرو را نشان می دهد. در همین بین گلایه هایی از بازگرداندن اصل پول بدون پرداخت سود دیرکرد از سوی برخی خریداران مطرح می شود.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان متولی و حامی مصرف کنندگان یکی از سازمان هایی است که در جریان تأخیر تحویل خودروسازان و واردکنندگان است. برای همین به سراغ احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای رفتیم تا درباره نحوه شکایت از خودروسازان و پیگیری حقوق خریداران سؤال کنیم که به شرح زیر است.

در روزهای اخیر، تجمع هایی مقابل وزارت صمت مشاهده شده است. برخی از خریداران محصولات شرکت های خصوصی و دولتی مدعی هستند خودروهای شان تحویل داده نشده و افزایش قیمت ها نیز اعمال شده است. مردم در چنین شرایطی چه از خودروسازان دولتی، چه خصوصی و مونتاژی هنگام بروز مشکلات و نارضایتی، به کدام نهادها یا مراجع رسمی برای شکایت باید مراجعه کنند؟

بر اساس دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، مشتریان ابتدا باید موضوع را از طریق واحد ارتباط با مشتریان همان شرکت پیگیری کنند. اگر پاسخ مناسب دریافت نشد، می توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت یا سازمان حمایت درخواست کتبی ارائه دهند. در این مرحله، اعتراض به شرکت تولیدی یا وارداتی منعکس می شود و اگر پاسخ قانع کننده ارائه نشود، طبق دستورالعمل، برای طرح شکایت به مراجع قضایی راهنمایی خواهند شد. البته خریدار می تواند از ابتدا نیز شکایت را مستقیماً در دستگاه قضایی ثبت کند. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت خسارت تأخیر تحویل خودرو قابل رسیدگی در تعزیرات نیست و فقط باید از طریق محاکم قضایی دنبال شود.

بنابراین در حال حاضر مرجع رسیدگی به شکایات، دستگاه قضایی است؟

بله. رسیدگی نهایی به شکایات مربوط به تحویل خودرو و عدم ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضایی است. مسیر قانونی این گونه طراحی شده که ابتدا مصرف کننده به شرکت مراجعه کند و اگر نتیجه نگرفت، ادارات صمت وارد رسیدگی شوند. اما براساس رأی وحدت رویه، موضوع ایفای تعهدات از جمله تحویل خودرو و خسارت تأخیر در صلاحیت تعزیرات نیست و مرجع رسیدگی فقط قوه قضاییه است. به همین دلیل، ما نیز شکایت کنندگان را برای پیگیری نهایی به مرجع قضایی هدایت می کنیم. البته توصیه ما به خریداران این است که ابتدا این مورد را از شرکت پیگیری کنند و بعد اگر پاسخی دریافت نکردند وارد مراحل قضایی شوند.

بسیاری از شرکت ها حتی پس از تأخیر در تحویل خودروها حاضر به پرداخت سود تأخیر خریداران نیستند. مشتریان چگونه می توانند این حق را مطالبه کنند؟

همان طور که در بالا اشاره کردم در این مورد هم مصرف کننده ابتدا باید شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکت ثبت و کد رهگیری دریافت کند. اگر شرکت پاسخگو نبود، موضوع را در اداره صمت استان مطرح می کند. باوجود این، طبق رأی وحدت رویه، مرجع اصلی رسیدگی همچنان دادگاه است. قانون، شرکت های خودروسازی و واردکننده را موظف به پرداخت سود تأخیر می داند و زمانی که پرونده در دستگاه قضا بررسی می شود، دادگاه از ما استعلام می گیرد و بر اساس آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اعلام می کنیم که پرداخت خسارت تأخیر الزامی است.

برخی از شرکت ها تأخیر زیادی در تحویل خودروها دارند و به دلیل بالابودن رقم خسارت، از پرداخت آن سر باز می زنند. در چنین مواردی تکلیف خریداری که خودرو را دیرتر از موعد دریافت کرده و شرکت زیر بار پرداخت خسارت تأخیر تحویل نمی رود؛ چیست؟

طبق آیین نامه، شرکت ها ملزم به پرداخت خسارت تأخیر هستند و این مسئولیت قانونی آنها است. مشتری ابتدا می تواند به صورت مستقیم این حق را مطالبه کند. اگر شرکت پرداخت نکند، مشتری حق دارد به دستگاه قضایی مراجعه کند. درنهایت بر اساس قانون، خودروسازان موظف هستند میزان خسارت را نیز بر اساس تعداد روزهای تأخیر محاسبه و تعیین کنند.

بیشترین موضوعات شکایت در بازار خودرو مربوط به چه مواردی است؟

بیشترین شکایات مربوط به عدم ایفای تعهدات شامل تأخیر در تحویل خودرو، عدم تحویل به موقع و همچنین درخواست خسارت های تأخیر و مشارکت است. البته مواردی از گران فروشی نیز وجود دارد، اما اغلب سهم کمتری دارد. بر اساس مفاد مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، این سازمان صرفاً دستگاه محاسب بوده و متولی ابلاغ قیمت خودرو، وزارت صمت است. بنابراین هرگونه افزایش سرخود در میزان قیمت غیرقانونی است و باید از وزارت صمت پیگیری شود.

آیا میزان شکایات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؟

تعداد شکایات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نداشته است. با این حال، از ابتدای سال جاری، اکثر شکایت ها به موضوعاتی مانند عدم تحویل خودرو، اختصاص داشته است.