به نقل از خبرآنلاین، در روزهای گذشته، هم زمان با افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینه های زندگی، دو کارزار جداگانه در میان بازنشستگان کشور شکل گرفته که هدف هر دو، جلب توجه دولت و نهادهای قانون گذار به وضعیت دشوار معیشتی این قشر است. این کمپین ها به ویژه با محوریت مطالبه افزایش حقوق در ماه های پیش ِرو، با استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران سایر صندوق ها روبه رو شده است.

کارزار اول: مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان در آذر 1404

در نخستین کارزار، جمعی از بازنشستگان با انتشار نامه ای خطاب به رییس جمهور، رییس مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان از ماه آذر 1404 شده اند.

در متن این درخواست آمده است که هزینه های زندگی از فروردین ماه تاکنون دست کم دو برابر شده اما حقوق بازنشستگان تغییری نکرده است؛ در حالی که همسان سازی حقوق نتوانسته کوچک ترین اثر مثبت در زندگی ما ایجاد کند.

در ادامه این بیانیه، بازنشستگان با اشاره به افزایش هزینه های درمان، وضعیت معیشتی فرزندان در سن ازدواج و مشکلات ناشی از کهولت سن، تأکید کرده اند که ادامه این روند قدرت خرید آنان را روزبه روز کمتر کرده و ضروری است دولت برای بهبود وضعیت معیشتی آنان در نخستین فرصت اقدام کند.

کارزار دوم: درخواست افزایش 70 درصدی در سال 1405

به موازات این کمپین، کارزار دیگری نیز با عنوان افزایش حقوق 70 درصدی در سال 1405 مطرح شده است.

پیشینه افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس داده های موجود، حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری با رشد 20 درصدی همراه بوده و طی یک دهه گذشته نیز افزایش ها عمدتاً در بازه 15 تا 25 درصد تعیین شده است؛ رقمی که به گفته بازنشستگان و برخی کارشناسان، هیچ گاه نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید این گروه شود.

همین روند موجب شده تا مطالبه افزایش چشمگیر حقوق در سال آینده جدی تر از گذشته مطرح شود.

چشم انتظار حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1405

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1405 به زودی در لایحه بودجه سال آینده مشخص خواهد شد. آن طور که بازنشستگان در بیانیه های خود تأکید کرده اند، افزایش 70 درصدی نه مطالبه ای خارج از عرف، بلکه ضرورتی برای ادامه زندگی و حفظ کرامت انسانی ارزیابی شده است.

با توجه به تورم بالا، افزایش هزینه های درمانی، و کاهش ارزش پول ملی، هنوز روشن نیست دولت چه تصمیمی برای سال آینده اتخاذ خواهد کرد؛ اما شکل گیری دو کارزار گسترده و چندده هزار امضایی نشان می دهد فشار معیشتی موجود زمینه را برای بازنگری در سیاست های افزایش حقوق بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.