وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 53 حکم در حوزه کشاورزی در قانون برنامه هفتم گفت: حدود نیمی از سنجه‌های کمی این احکام با تحقق بالای 80 درصدی اجرایی شده و بخش عمده احکام کیفی نیز در حال اجرا است.

به گزارش  تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از عملکرد مجلس در بررسی برنامه یک ساله هفتم پیشرفت گفت: 53 حکم در حوزه کشاورزی در قانون هفتم وجود دارد که 38 حکم دارای سنجه کمی و 15 حکم کیفی است، از سنجه‌های کمی تعداد 17 سنجه که نزدیک به 50 درصد احکام می‌شود دارای تحقق بالای 80 درصد است و دو سنجه دارای تحقق 60 تا 80 درصدی و سه سنجه دارای تحقق 40 تا 60 درصدی و سه سنجه تحقق بین 20 تا40 درصدی را دارد.

وی در خصوص احکامی کیفی ادامه داد: 3 حکم از آنها انجام شده است که به تهیه آیین‌نامه و ارائه گزارش‌ها در آن بازه زمانی باز می‌گشت که انجام شده و 12 حکم نیز در حال اجرا است از جمله احکام در حال اجرا تهیه برنامه الگوی کشت بوده است و اجرای برنامه نیز در حال انجام است و حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت که کل توزیع نهاده‌های یارانه‌ای و همچنین خریدهای تضمینی انجام گرفته در قالب همین حکم قانون انجام می‌گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: انتقال تدریجی حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی به انتهای زنجیره تولید که این موضوع در مورد گندم به عنوان عمده و عدد اصلی حمایت در حال انجام است و در مورد باقی محصولات نیز در دست اقدام است.

نوری قزلجه افزود: کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی ساختار سازمان، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات و ترویج آموزش کشاورزی به طور کلی با رویکرد کاهش 20 درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی با حفظ استخوان‌بندی و تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مصوبه اولیه که برخی از سازمان‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی را دچار مشکل کرده بود اصلاح و به سمت کوچک‌سازی کل مجموعه و نه حذف برخی سازمان مهم بازگشتیم.

وی در مورد چالش‌ها اضافه کرد: کاهش 40 درصدی بارش‌ها در کشور، کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از 70 میلیارد مترمکعب به 46 میلیارد مترمکعب، آبی که اکنون در دست بخش کشاورزی است از نظر سنجه‌هایی که در برنامه هفتم گنجانده شده است به همه آن رسیده و کمتر نیز هست که به دلیل عدم دسترسی به آب است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به بدهی 5.5 میلیاردی به تأمین‌کنندگان ادامه داد: این موضوع ناشی انباشت حدود 4 ساله گذشته است، از دیگر چالش‌های افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی و تأثیر از شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی که یکی از دردها و چالش‌های اصلی این بخش است.

نوری قزلجه در مورد الگوی کشت نیز عنوان کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته و یک بار رفت و برگشت بین استان‌ها و شهرستان‌ها با مرکز انجام شده در راستای تنظیم دقیق‌تر و مجددا استانداران نیز به عنوان رییس ستادی استان‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها قبول مسئولیت کردند تا به این موضوع کمک شود چرا که موضوع بین دستگاهی است.

وی نقیضه موجود در الگوی کشت را ناشی از عدم ضمانت اجرایی دانست و ادامه داد: این موضوع صرفاً به مشوق‌ها و حمایت‌های دولت باز می‌گردد. همچنین سنجه‌هایی که در آن عقب هستیم به مواردی که نیاز به منابع دارد باز می‌گردد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبارات دارد، به عنوان مثال در قانون برنامه هفتم بخش آب و خاک به 175 همت سرمایه‌گذاری و اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار مصوب 4.5 همت است در مقابل 175 و تخصیص آن حدود 20 درصد تاکنون بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ارتقاء رشد از منفی 2.4 به مثبت 3.2، افزایش 32 درصدی صادرات، بهبود 3 میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور، ایجاد بیش از 300 واحد روستا بازار با هدف 3 هزار برای کشور به عنوان بزرگترین زنجیره توزیع که خود تعاونی‌های بخش کشاورزی آن را ایجاد و به این واسطه محصولات را صادر کنند، افزایش 27 درصدی تولید شکر، افزایش 12 درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید و توزیع 15 درصدی کودهای فسفات و پتاس، رشد 46 درصدی اجرای رفع تداخل بر اثر اجرای این طرح حدود 2 میلیارد هکتار از اراضی اختلافی منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان بررسی و این اراضی به کشاورزان عودت داده شده است.

وی در ادامه گفت: صدور دستورالعمل های راهگشا برای بهره‌مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای کوچک دامداری از همه امکاناتی که وجود دارد، افزایش 22 درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه دار در روستاها و مناطق عشایری با توجه به اینکه افزایش مصرف نهاده‌ها در کشور را داریم نشان از نفوذ مصرف نهاده‌ها در همه بخش‌ها دارد.